الدوحة - قنا: أصدر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، قرارًا بإنشاء نيابة مختصة للبيئة والبلدية. ونص القرار على إنشاء نيابة متخصصة في النيابة العامة تسمى"نيابة البيئة والبلدية" يترأسها وكيل نيابة أول ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء. كما قضى القرار بأن تضاف "نيابة البيئة والبلدية" إلى الهيكل التنظيمي للنيابة العامة ويكون اختصاصها شاملاً جميع أراضي دولة قطر ومياهها الإقليمية. وتختص نيابة البيئة والبلدية بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية، والجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها بهذه القوانين: 1 - المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين المعدل بقانون رقم 18 لسنة 1987. 2 - القانون رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة وتعديلاته. 3 - القانون رقم 9 لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة. 4 - المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وتعديلاته. 5 - القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، وتعديلاته. 6 - القانون رقم 1 لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1990. 7 - القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1987. 8 - القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته. 9 - القانون رقم 1 لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1995. 10 - القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. 11 - القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ، وتعديلاته. 12- القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وتعديلاته. 13 - القانون رقم 4 لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية. 14 - القانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته "المادة 10 منه". 15 - المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة. 16 - المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2002 بشأن الوقاية من الإشعاع . 17 - القانون رقم 14 لسنة 2003 بتنظيم الحجر البيطري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2008. 18 - القانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية والجرائم المرتبطة بها. 19 - القانون رقم 24 لسنة 2005 بشأن الحجر الزراعي. 20 - القانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. 21 - القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها. 22 - القانون رقم 21 لسنة 2007 بشأن التحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. 23 - القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن مراقبة المباني. 24 - القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن مجمعات العمل داخل مناطق سكن العائلات. 25 - القانون رقم 1 لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. ويأتي قرار إنشاء نيابة مختصة بالبيئة والبلدية من منطلق حرص سعادة النائب العام على ضبط ومحاسبة من يقوم بمخالفة القوانين المشار إليها والنهوض بدور رجال البلدية والبيئة ممن لديهم الضبطية القضائية المقررة بموجب القانون للقيام بدورهم المنشود. جريدة الراية القطرية
