افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي صباح أمس رسميا فعاليات الملتقى السنوي العاشر للمؤتمر الاستثماري الذي تنظمه شركة المجموعة المالية "هيرميس" من 9 إلى 12 مارس الجاري بحضور ممثلي أكثر من 410 مستثمرين من 220 مؤسسة إقليمية ودولية وممثلي الإدارة التنفيذية في 96 شركة مدرجة في 14 بورصة عربية لتسليط الضوء على مقومات الأسواق الإقليمية والتي تجعل منها ملاذًا آمنًا للاستثمار في مواجهة الاضطرابات السائدة بالأسواق الناشئة وذلك في فندق أتلانتس بنخلة جميرا. وانطلقت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية لكريم عوض الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس القابضة تلاها محاضرة للدكتور نسيم نكولا طالب أستاذ هندسة المخاطر بجامعة نيويورك الأميركية. ويعد مؤتمر هذا العام التي تستضيفه دبي الأكبر في تاريخ المؤتمرات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وينطلق في دورته هذا العام تحت شعار "الاحتفال بعقد من النجاح" بمشاركة غير مسبوقة من قبل الشركات والمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية ويعد أكبر تجمع استثماري في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يقدر حجم الأموال والاستثمارات المدارة من قبل المؤسسات المالية والصناديق المشاركة بمئات المليارات من الدولارات. ويهدف المؤتمر إلى توفير ملتقى استثماري يجمع كبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم وممثلي الإدارات التنفيذية لأبرز الشركات الإقليمية من أجل توطيد قنوات التواصل وتناول مستجدات الساحة الإقليمية واستعراض الفرص الاستثمارية الجذابة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأهم ما يميز المؤتمر التواجد الفعال للقطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تشمل ما بين السلع الاستهلاكية والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية والمشاريع الصناعية والتطوير والاستثمار العقاري والسياحة والاتصالات والبنية التحتية وصناعة مواد البناء والفنادق والضيافة. وفي الختام تسلم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم درعا تذكارية من الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية هيرميس القابضة لحضوره ورعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر العاشر للمجموعة المالية "هيرميس". حضر افتتاح فعاليات المؤتمر إلى جانب سموه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للاقتصاد الإسلامي بدبي وسعيد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وعبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وعدد من المسؤولين. القطاع المالي ومن جهته قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، إن القطاع المالي في دبي يحقق نمواً سنوياً بمعدل 12% منذ عام 2005 ليصبح أحد المحركات الرئيسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بمعدل 4.6%، مضيفاً أن سوق دبي المالي حل في المركز الثاني عالمياً من حيث نسبة الارتفاع منذ بداية العام وشهد السوق نشاطاً في التداولات ليتجاوز معدل التداول المليار درهم يومياً. وأكد كاظم، أن من أهم الإيجابيات التي شهدها سوق دبي المالي في العام الماضي أن نسبة 70% من الاستثمارات الأجنبية كانت استثمارات من مؤسسات مالية وليس أفراداً، ما يظهر أهمية السوق وجاذبيته للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن مركز دبي المالي العالمي لعب دوراً في نمو القطاع المالي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي إذ بلغت مساهمته 3.13 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي في دبي خلال العام الماضي. ورداً على سؤال عن توقعاته بشأن القطاعات التي ستقود النمو في السنوات الخمس القادمة أجاب كاظم، بأنه في ظل سياسية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي فإن هناك أكثر من قطاع تنافسي مثل البنية التحتية والتجارة والخدمات اللوجيستية والنشاطات المرتبطة بها»، مؤكداً أن «استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، ستولد منافع عدة لقطاعات الأعمال المرتبطة بها نظراً لزيادة حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات المرتبطة بتلك الاستضافة». وذكر كاظم، في تعقيبه على سؤال آخر عن طرح الاكتتابات الأولية الجديدة لزيادة عمق سوق دبي المالي، بأن مؤشرات النمو القوية التي تحققت بالمقارنة بالأعوام السابقة تؤكد أن السيولة عادت لأسواق الأسهم وهي عنصر رئيس لتحفيز الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام، متوقعاً أن يشهد سوق دبي المالي عدداً من الاكتتابات الجدية في العام الجاري خصوصاً وأن البيئة أصبحت ملائمة للاكتتابات العامة. الأسواق الناشئة وبدورة قال الرئيس التنفيذي المشارك للمجموعة المالية «هيرميس»، كريم عوض، إن «تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة وتحديداً الاقتصادات الخمسة الهشة دفع المستثمر إلى توخي المزيد من الحذر في تقييم الثروات السيادية وميزانيات الشركات». وأكد خلال كلمته أن المؤسسات المالية المشاركة في المؤتمر، والتي تبلغ أصولها الاستثمارية سبعة تريليونات دولار أميركي، ستتعرف عن كثب على قوة الميزانيات السيادية بالأسواق الإقليمية التي تربط أسعار الصرف بالدولار الأميركي»، منبهاً إلى أن «تلك الأسواق تحظى بالسيولة المالية المرتفعة وتتميز بكفاءة إدارة الشركات وتقديم توزيعات أرباح مرتفعة، فضلاً عن انضمام الإمارات لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو المقبل». سعيد الطاير: احتياطيات دبي من الكهرباء والمياه تكفي لسنوات أكد سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال الملتقى الاستثماري العاشر الذي نظمته المجموعة المالية «هيرميس»، في دبي أمس، أن «توافر إمدادات المياه والكهرباء في دبي كان من أهم العوامل التي رجحت فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020». وقال إن «دبي لديها احتياطيات من الكهرباء تتجاوز 3000 ميجاوات وكذا احتياطيات من المياه تجاوز 170 مليون غالون ما يكفي استهلاك السنوات القادمة»، موضحاً أنه وفقا لتقرير البنك الدولي عن العام 2014 فقد جاءت الإمارات الأولى في قطاع الطاقة على مستوى الشرق الأوسط والرابعة عالمياً، ما يظهر قوة البنية التحتية في الدولة. وذكر الطاير، أن دبي تستهدف الوصول للمرتبة الأولى عالمياً معتمدة على استراتيجية الاستدامة التي تقوم على تأمين إمدادات الطاقة. وأضاف أن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي تركز على تحقيق النمو في الإنتاج مع الحد من الطلب، منوهاً إلى أن هناك مبادرات وبرامج تستهدف ترشيد الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030. وعن المشروعات التي تطرحها الهيئة للمستثمرين، أكد الطاير، تنفيذ مشروع الحديقة الشمسية، وأخر للفحم النظيف بقيمة استثمارية 15 مليار دولار. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تمويل تلك المشروعات خصوصاً وأنه سيتم توقيع اتفاقية لشراء الطاقة بين المطور و«ديوا»، لافتاً إلى أن الهيئة لا توجد لديها أفضلية في اختيار نوعية المستثمر من القطاع الخاص خصوصاً من حيث سابقة الخبرة، ويعتمد الأمر على العرض ونوعية المنتج وكلفة الوحدة. ورداً على سؤال عن خطط هيئة كهرباء ومياه دبي للعمل في مصر، لم ينف الطاير، أو يؤكد ذلك، لكنه أشار إلى أن «الهيئة لديها عدد من الشركات التابعة التي يمكن أن تعمل في مصر لاسيما في ظل المباحثات الدائمة بين حكومات الدولتين». واستبعد الطاير، حدوث آي مشكلة في إمدادات الطاقة في دبي بسبب اعتمادها على الغاز الطبيعي وكون قطر من أكبر الدول المنتجة والموردة للغاز الطبيعي في العالم. وأكد أنه «على الرغم من الاعتماد حالياً على الغاز الطبيعي بنسبة 99%، فلا توجد آي مخاوف من تأثر تلك الإمدادات من الغاز بسحب السفير الإماراتي من قطر، عازياً ذلك إلى وجود خطط بديلة وخطط للربط الكهربائي مع عدد من الدول فضلاً عن عدم الاعتماد على مصدر واحد في توفير تلك الإمدادات من الغاز». وأشار الطاير، إلى أن «الهيئة تستهدف خفض مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الطاقة من 99% حالياً إلى 72% في عام 2030 مع زيادة مصادر الطاقة المتنوعة من طاقة جديدة وفحم نظيف»، لافتاً إلى أن «دبي لديها احتياطيات من الكهرباء تجاوز 3000 ميجا وات، إضافة إلى احتياطي قوي من الغاز الطبيعي وتشتري الشحنات الجديدة من الغاز بانتظام، ما يجعل من ظهور مشكلة في الأفق أمراً مستبعد الحدوث تماماً في ظل توافر القدرات الإنتاجية والوقود». الإمارات الأكثر تنوعاً أوضح الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في المجموعة المالية هيرميس، محمد عبيد، أن الإمارات تتمتع بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة وتضم مجموعة من الشركات الناجحة ذات التواجد الدولي الواسع»، لافتاً إلى أن انضمام أسواق الإمارات لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة ووضع خطة انفاق ضخمة استعدادا لاستضافة «إكسبو 2020» مع مواصلة تطوير نظام المعاشات والقطاع المالي سيمثل دعامة أساسية لمسيرة النمو في الدولة. البيان الاماراتية
