قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الدورة الرابعة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه الوزارة من 8 إلى 10 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ستشهد مائدة مستديرة للوزراء المشاركين والبالغ عددهم أكثر من 60 وزيراً. وسيعرض المشاركون في الملتقى آفاق تطوير شراكات استثمارية ناجحة وتوفير قائمة من الخيارات الاستثمارية المناسبة والمجدية للمستثمرين الدوليين والإقليميين على اختلاف ميزانياتهم الاستثمارية. وأضاف «سيتناول الملتقى عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وتشمل موضوعاته الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي، إضافة إلى موضوعات مهمة، مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية». ويستهدف الملتقى الاقتصاديات السريعة التغيير، والبلدان والصناعات الناشئة، لمساعدتها على تعزيز إمكاناتها، ويجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشروعات من جميع أنحاء العالم. دروس مستفادة وأضاف «سيطرح هذا الملتقى على مدى ثلاثة أيام أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية في موضوع التنوع الاقتصادي، وجهود دولة الإمارات في فتح آفاق جديدة أمام فرص الاستثمار المباشر الواعدة، من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة». نمو مرتفع وقال المنصوري «إن القطاعات غير النفطية كانت المساهم الأكبر في تحقيق الاقتصاد الوطني في العام الماضي لنسب نمو عالية، وصلت في بعض هذه القطاعات إلى 7%، ما يشير إلى النجاح الذي حققته الدولة في تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على القطاع النفطي لمصلحة قطاعات خدماتية كثيرة، استطاعت أن تبرز نفسها لاعباً عالمياً وإقليمياً رائداً فيها، مثل السياحة والترفيه والتعليم والصيرفة والعقارات والفندقة وغيرها». ريادة من جهته، قال داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، إن الملتقى أثبت ريادته ضمن المناسبات المتخصصة في مجال الاستثمار في العالم. وأضاف «يتخصص هذا المنتدى بالاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تقودها الأسواق الناشئة التي تستقطب بدورها تزايداً في أعداد المستثمرين الإقليميين والدوليين لها، بسبب تميزها بارتفاع نموها الاقتصادي وديناميكيتها». جلسة نهائية وستركز الجلسة النهائية من ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام على استعراض أفضل الممارسات في مجال استقطاب الاستثمارات من الأسواق الناشئة. وستستعرض الجلسة طرائق جديدة لانتهاجها في استهداف الأسواق الناشئة، وتحديداً في ما يتعلق بوكالات ترويج الاستثمار. وسيكون من بين محاضري هذه الجلسة مديرون تنفيذيون من شركات معروفة دولياً في الأسواق الناشئة، وممثلون من وكالات ترويج الاستثمار في الأسواق الناشئة. وقال الشيزاوي «يبرز دور الملتقى في استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في هذه القطاعات المهمة والحيوية في الدولة». ويوفر الملتقى لمطوري المشروعات المتنوعة منصة آمنة لعرض مشروعاتهم أمام الشركات والمستثمرين الخاصين ممن يبحثون عن مشروعات مجدية وموثوقة لأموالهم. وهو يعد حدثاً فريداً يقدم تجربة نوعية، يمكن من خلالها التعرف إلى أحدث المعلومات، في ظل مشاركة كبيرة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات والمنطقة ومناطق العالم المختلفة، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على دوره في مجال بناء الأعمال». ويعمل الملتقى على تقديم مجموعة واسعة من الفرص والمزايا الهادفة إلى تسهيل التواصل وبناء العلاقات الاستراتيجية، إلى جانب توفيره أدوات تعمق المعرفة، ومظلة تجمع الأطراف المعنية في معادلة الاستثمار والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل. دوافع يشار الى ان لدى الأسواق الناشئة دوافع مختلفة للاستثمار الأجنبي المباشر عن الدول المتقدمة. فالشركات يمكنها تأمين ميزات التكلفة في البلد الأم، ولكنها تتجه إلى البلد المضيف للحصول على الخبرات الإدارية والتسويقية. كما أن الدوافع وراء اختيار الشركات في الدول الناشئة للأسواق الجديدة تعود إلى محدودية السوق المحلي، من حيث انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وسعي هذه الشركات للتوسع. يذكر أنه في عام 2013، حققت الدول الناشئة نسبة 31% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي التي بلغت بالمجمل 426 مليار دولار. ويركز كثير من الأسواق حالياً على كيفية استقطاب الاستثمارات المجدية والاستفادة من نموها. البيان الاماراتية
