تذكّر الأزمة في أوكرانيا بأن المستقبل لا يمكن توقعه، وأن الحروب قد تنطوي على حسابات خاطئة، وأن القوة، سواء كانت في الجو أو في البر، مهمة، لكن يبدو أن أياً من هذه الدروس لم يؤثر في واشنطن، فإدارة الرئيس باراك أوباما والكونغرس يواصلون سياسة تخفيض نفقات الدفاع، وتقليص القوة العسكرية لأميركا. وتظهر ميزانية الإدارة الأميركية لعام 2015 الطريقة التي تتقلص بها وزارة الدفاع الأميركية، ويبقى الإنفاق على الدفاع يعاني العجز في ميزانيتي 2103 و2014. وفي الميزانية الفيدرالية سيتم الإنفاق بنسبة متناقصة من 18% عام 2013 إلى 11% في عام 2024. وخلال هذه الفترة يزداد الانفاق على الضمان الاجتماعي بنسبة 85% إلى 1.5 تريليون بحلول عام 2024. كما أن الرعاية الصحية ستزداد بنسبة 75% إلى 863 مليار دولار. ولخص وزير الدفاع تشاك هاغل بعض برامج التخفيض الناجمة عن تقليص الإنفاق وقال، إنه ثمة تخفيضاً في تعداد الجيش من 570 ألف جندي إلى 450 ألف جندي، وهو أكثر خفض للعدد في الجيش منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، وربما يصل إلى 420 ألفاً. أما تعداد مشاة البحرية الأميركية فسيتم تقليصه بنسبة 10%، بحيث يصل إلى 182 ألفاً. وستقلص البحرية شراء عدد من السفن القتالية بحيث يكون العدد 32 بدلاً من 52. وتمتلك الولاياتالمتحدة الجيش لسببين: الأول من أجل ردع الصراعات، وحجم التخفيض بصورة كلية يقوض قدرة واشنطن على الردع، ويشجع الأعداء المحتملين على زيادة طموحاتهم، إذ إن الصين مثلاً زادت من ميزانيتها العسكرية إلى الضعف خلال ست سنوات. والسبب الثاني لوجود الجيش هو للدفاع عن المصالح القومية، وهناك مواقع متعددة لحدوث مثل هذه الحروب مثل الخليج العربي، إذا قامت الولايات بضرب المنشآت النووية لإيران، وبحر الصين الجنوبي، وشبه الجزيرة الكورية، وباكستان، وإذا كان هناك ثمة محاولة لسرقة أسلحتها النووية. الامارات اليوم