أعلنت شركة «الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة»، أول صندوق ائتمان للاستثمار العقاري وفقاً للشريعة الإسلامية مسجل في مركز دبي المالي العالمي، أمس، عزمها عرض أسهمها العادية للاكتتاب والتقدم بطلب لسلطة دبي للخدمات المالية لإدراج أسهمها على لائحة الأسهم الرسمية من أجل تداول أسهم «الإمارات ريت» في سوق «ناسداك دبي». مزايا المشاركة في الاكتتاب قال رئيس مجلس إدارة شركة «الإمارات ريت»، عبدالله الهاملي، إن «من أهم مميزات (صندوق الإمارات ريت)، بالنسبة للمستثمرين، تنوع قاعدة الأصول في المحفظة الاستثمارية للصندوق، وامتلاكها مقومات استثمارية جذابة، وتحقيق القيمة المضافة الناتجة عن الإدارة المهنية لمحفظة الأصول العقارية الخاصة بالصندوق، فضلاً عن الاستفادة من توزيع أرباح نقدية ثابتة، وارتفاع منتظم في قيمة صافي الأصول للسهم الواحد». وأضاف أنه «ومن خلال المساهمة في الشركة، فإنه يمكن للمستثمر المشاركة في الاستثمار في وحدات عقارية فخمة، وسهولة التخارج من الاستثمار في أي وقت وبسهولة عبر بيع الأسهم في البورصة، فضلاً عن الاستفادة من خبرة الشركة في سوق العقارات»، لافتاً إلى أن «الاستثمار في عقارات خارج دبي أمر وارد في المستقبل، لكن الشركة لاتزال ترى أن الفرص الموجودة في دبي حالياً كافية». وقال رئيس مجلس إدارة شركة «الإمارات ريت»، والعضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي، عبدالله علي الهاملي، إن «(الإمارات ريت) شركة استثمارية مغلقة تستهدف الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية»، مضيفاً أن الشركة تدار من قبل «شركة الإمارات ريت للإدارة (الخاصة) المحدودة»، وهي عبارة عن ائتلاف بين بنك دبي الإسلامي وشركة «إيفل مانجمنت ليمتد». وأوضح الهاملي خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في دبي أمس، أن المرسوم الخاص بالشركة يسمح لها بشراء أصول عقارية في مناطق دبي كافة، وخارج المناطق الحرة في الإمارة من خلال فرعها في دبي، لافتاً إلى أن «محفظة الشركة تتكون من 10 أصول عقارية تتنوع من حيث طبيعة استخدامها ومواقعها حول دبي، فيما يبلغ صافي المساحة الإجمالية المخصصة للتأجير فيها 1.2 مليون قدم مربعة». وأكد الهاملي أن «عمليتي العرض والإدراج هما الخطوتان الطبيعيتان التاليتان في مسيرة تطور (الإمارات ريت)، ما يمكّنها من رفع مكانتها، في وقت ستتيح فيه الفرصة لشريحة أوسع من المستثمرين من الاستفادة من الميزات المحتملة والخاصة التي توفرها»، محدداً تلك الميزات في تنوع العقارات والإدارة الفاعلة لها، والعائدات النقدية المنتظمة والمتكررة. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «الإمارات ريت»، سيلفاين فيجوت، أن «الشركة تعتزم جمع عائدات بما لا يقل عن 500 مليون درهم لتوظيفها في تمويل صفقات استحواذ مستقبلية على أصول عقارية»، موضحاً أن «الشركة تمتلك قائمة مختصرة لعدد من الأصول العقارية التي يحتمل الاستحواذ عليها، إذ ان شركة الإدارة تعتزم استخدام جزء من عائدات عملية العرض في تمويل الاستثمارات في أصول يملكها الصندوق حالياً». وأفاد فيجوت أن «العرض سيشمل إصدار أسهم جديدة في (الإمارات ريت)، لتتم إتاحة شرائها لعدد من المستثمرين من المؤسسات والمهنيين في مناطق معيّنة». ولفت إلى تعيين شركة «شعاع كابيتال» راعياً للصندوق، وقيام كل من «شعاع كابيتال» وشركة بنك الإماراتدبي الوطني كابيتال المحدودة بدور منسق مشترك لطلبات الاكتتاب لعملية العرض، مشيراً إلى أن المديرين المشتركين لعملية العرض هم: بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، والمجموعة المالية «هيرميس» في الإمارات. واستعرض فيجوت عدداً من البيانات المالية الخاصة بالشركة، فذكر أن صافي المساحة الإجمالية المخصصة للتأجير من الأصول العقارية في محفظة «الإمارات ريت» الاستثمارية بلغ في نهاية ديسمبر الماضي 1.2 مليون قدم مربعة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.186مليار درهم (323.1 مليون دولار). وقال إنه «وفقاً لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، فإنه يتعين على (الإمارات ريت) توزيع ما لا يقل عن 80% من صافي دخلها السنوي المدقق، على أن تراعي في ذلك القوانين الأخرى السارية عليها كافة»، منوهاً بأن قيمة الأرباح الموزعة على مساهمي «الإمارات ريت» للسنة المالية 2012 نمت بنسبة 96% مقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى خمسة دولارات للسهم الواحد، مقابل 2.55 دولار للسهم الواحد عن عام 2011. وأشار إلى أن قيمة صافي الأصول للسهم الواحد في «الإمارات ريت»، ارتفعت إلى 137.8 دولاراً، مقارنة ب114.25 دولاراً في نهاية العام 2012، ونحو 105.27 دولارات في نهاية عام 2011. وبين أن «قيمة أرباح وإجمالي الدخل الشامل للصندوق خلال عام 2013 وصلت إلى 34.8 مليون دولار، مقارنة ب10.9 ملايين دولار في العام السابق، و1.2 مليون دولار سجلت خلال فترة ال13 شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011». وتعقيباً على سؤال عن توقيت عملية الطرح للاسهم، توقع فيجوت أن يؤدي تحسن البيئة الاقتصادية في مجمله إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، ونمو مجمل معدلات إشغال الوحدات العقارية في قطاعات المكاتب التجارية المتعلقة بالمكاتب ومحال التجزئة، مؤكداً أن تطورات القطاع العقاري، وقدرة الشركة على تحقيق قيمة مضافة مجزية عبر إدارة محفظتها العقارية الاستثمارية بحرفية عالية، تجعل هذا الوقت مناسباً للعرض والإدراجن ما يمكّن «الإمارات ريت» من تمويل عمليات استحواذ على أصول عقارية جديدة، ورفع حجم استثماراتها في الأصول الحالية. وفي ما يخص سعر السهم وتوقيت الإدراج المتوقع في «ناسداك دبي»، قال فيجوت، إن «الشركة ستبدأ العروض الترويجية في عدد من الأسواق الخارجية بعد أسبوعين، ثم ستفتح الباب لتلقي طلبات الاكتتاب لتحديد القيمة الاسمية للسهم بنظام العروض (بوك بيلدنغ)، وبعدها سيتم تسعير السهم وتقديم طلب الإدراج في ناسداك دبي». وأضاف أن «قاعدة المستأجرين في محفظة (الإمارات ريت)، الذي بلغ عددهم كما في 31 ديسمبر 2013، ما يعادل 176 مستأجراً دولياً ومحلياً، تتنوع لتشمل مختلف القطاعات التجارية»، لافتاً إلى أن نسبة معدل الإشغال المختلطة لكامل أصول المحفظة بتاريخ 31 ديسمبر 2013، بلغت نحو 86.3% (أو 94% اذا ما استثنيت عقارات إندكس تاور الثلاثة)، مسجلة ارتفاعاً، إذ بلغت نسبتها 75.3% في 31 ديسمبر 2012. الامارات اليوم