توقع مسؤولون أوروبيون أن يتم فرض عقوبات على روسيا بعد يوم واحد من الاستفتاء المقرر في القرم يوم الأحد القادم، في وقت اعتبرت فيه موسكو أن العقوبات ستحمل مخاطر عالية للمبادرين بها موسكو: قال نائب رئيس الوزراء الروسى أركادى دفوركوفيتش، إن روسيا تخطط لوضع سياساتها الاقتصادية بشكل يجعلها لا تتأثر بشكل كبير بالمخاطر السياسية، مؤكدا أن أى عقوبات ستفرض على روسيا ستكون سلاحا ذا حدين وستحمل مخاطر عالية للمبادرين بها. وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن دفوركوفيتش أكد أن الحكومة الروسية درست إلى أى مدى سيتأثر الاقتصاد الروسى في حال تم فرض عقوبات اقتصادية على البلاد من الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. وأوضح أن الحكومة الروسية تجرى بشكل دائم دراسات حول مدى تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسى حال تم فرضها. وأعلن رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك أن الاتحاد الأوروبي سيفرض بدءا من الاثنين مزيدا من العقوبات على روسيا. وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون هدد الإثنين موسكو بعقوبات قاسية, بينما قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن عقوبات قد تفرض على روسيا خلال هذا الأسبوع على الارجح اذا لم تتجاوب مع الاقتراحات الغربية لوقف التصعيد في اوكرانيا. وقال فابيوس لاذاعة فرانس انتر "ارسلنا عبر (وزير الخارجية الاميركي) جون كيري اقتراحا للروس" من اجل "وقف التصعيد" في اوكرانيا، بدون ان يوضح تفاصيل هذا المقترح. وتابع ان الروس "لم يردوا بعد وان ردوا ايجابا، فسوف يتوجه جون كيري الى موسكو، وعندها لن تكون العقوبات فورية. واذا لم يجيبوا او اجابوا سلبا، فستكون هناك مجموعة عقوبات قد يتم فرضها اعتبارا من هذا الاسبوع". وقال ان هذه العقوبات "ستتضمن تجميد اموال شخصية بحق روس واوكرانيين وعقوبات تستهدف التنقلات على صعيد تاشيرات الدخول". واتهمت الولاياتالمتحدة الاثنين روسيا بتجاهل المقترحات التي قدمها كيري الاسبوع الماضي لنظيره الروسي سيرغي لافروف من اجل تسوية النزاع في اوكرانيا. ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي توضيح تفاصيل هذه "الافكار". واعلن لافروف الاثنين ان روسيا ستقدم "مقترحاتها الخاصة" بدون كشف اي تفاصيل، لكنه اوحى باستبعاد مبدأ تشكيل مجموعة اتصال طالبت بها المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الاميركي باراك اوباما. واكد فابيوس مرة جديدة ان الاستفتاء المقرر اجراؤه الاحد في القرم حول موضوع الحاق شبه الجزيرة هذه الاوكرانية بروسيا "غير قانوني" مرددا ان "التصويت الوحيد القانوني هو في 25 ايار/مايو لرئيس الجمهورية في اوكرانيا" وشدد على ان الحكومة الاوكرانية الحالية تتمتع ب"كامل الشرعية". ايلاف