في أول بلاغ رسمي من مؤسسة الرئاسة ضد رئيس تحرير صحيفة مصرية تلقى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المصري الاثنين، بلاغاً من مؤسسة الرئاسة ضد الإعلامي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"، والصحفية علا الشافعي، يتهمهما بالإساءة إلى سمعة الرئيس. ويعتبر هذا البلاغ الأول الذي تتقدم به مؤسسة الرئاسة رسمياً ضد رئيس تحرير صحيفة مصرية، حيث كان من المعتاد إقامة مثل هذه الدعاوى والبلاغات من محامين ينتمون للإخوان المسلمين ويتقدمون بهذه البلاغات دون توكيلات رسمية من الرئيس، وكانت غالباً ما تحكم فيها المحكمة برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وتضمن بلاغ مؤسسة الرئاسة أن الجريدة نشرت مقالاً صحفياً بعنوان "جواز مرسي من فؤادة باطل"، وهو مقتبس من الفيلم الروائي المصري "شيء من الخوف" الذي قامت ببطولته الفنانة شادية وشاركها البطولة الفنان الراحل محمود مرسي". وجاء بالمقال "الشهداء الستة الذين اغتالتهم ميليشيات الإخوان أمام قصر الاتحادية، والرجال والنساء الذين تعرضوا للاعتداء الوحشي، علا شهبة ورامي صبري وأحمد دومة والمهندس مينا فيليب، الذي نزل إلى الشارع لأنه مصري، ورمز النضال السيدة الأم شاهندة مقلد، التي حاول إخواني تكميم فمها حتى لا تهتف ضد رئيسه ومرشده، والزميل الحسيني أبو ضيف والذي يرقد على أجهزة التنفس الصناعي في حالة حرجة، الحسيني الشاب الذي جاء إلى القاهرة يملؤه الأمل وتزيده رغبة تحقيق القدرة على العمل والعطاء، وكتب آخر تويتة له قبل أن ينزل إلى قصر الاتحادية للتغطية الصحفية والمشاركة كواحد من الشباب الراغبين في مستقبل أفضل لبلد يجره تجار الدين إلى الظلامية، قال الحسيني: لو استشهدت كملوا، والثورة مستمرة ونقطة ومن أول السطر. هؤلاء وغيرهم كثيرون ممن أصيبوا وتم ترويعهم والاعتداء عليهم وسحلهم في الشوارع أشرف وأطهر وأبقى لمصر من تلك الوجوه العكرة". وأكدت الرئاسة أن المقال حمل عبارات سب وقذف يعاقب عليها القانون. يذكر ن الإعلام المصري يتعرض لهجمة غير مسبوقة من التيارات الاسلامية التي تحاول "تكميمه". ويتظاهر مئات المصريين معظمهم من أنصار المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل وتيارات سلفية مؤيدة للرئيس محمد مرسي منذ أيام أمام المدخل الرئيسي لمدينة الإنتاج الإعلامي للتنديد بما أسموه بأداء الإعلام المصري المعارض للتيار الإسلامي. وحاصروا المدينة مما اضطر بعض الإعلاميين المصريين للدخول إلى المدينة من الأبواب الخلفية، وبطرق مختلفة. وتلقى بعضهم تهديدات بالقتل. وردد المحتجون وبينهم الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل هتافات مؤيدة للقرارات الأخيرة للرئيس المصري وبينها الإعلان الدستوري الأخير والدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد اللذين يرفضهما معارضو الرئيس ويطالبون بإسقاطهما فورا. وتزايدت أعداد المتظاهرين أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، للمطالبة بتطهير الإعلام وعزل عدد من الإعلاميين ومنع ظهورهم على شاشات الفضائيات. من جانبهم، نظم الإعلاميون بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون مظاهرات حشدت كل الإذاعيين ومقدمي البرامج والمراسلين العاملين بمبنى الإذاعة، وقاموا بوضع شرائط لاصقة على أفواههم، رافعين لافتات وشعارات "لا لتكميم الأفواه"، وذلك اعتراضاً على السياسة التي يحاول أن ينتهجها معهم التلفزيون المصري. وأصدر الإعلاميون في مبنى الإذاعة والتلفزيون بياناً بعنوان "من أجل إعلام وطني مستقل ومهني" أعربوا فيه عن قلقهم "لما لاحظوه في الفترة الماضية من تصاعد محاولات تكميم الأفواه وتوجيه إعلام الشعب المصري ليكون بوقاً لتيار أو اتجاه بعينه". وأكدوا رفضهم الشديد لكل الأساليب التي يتم اتباعها حاليا لتقليص مساحة الحرية المهنية التي قام الإعلاميون الوطنيون بانتزاعها من خلال نضال مرير، وبفضل ثورة 25 يناير، ومنها المحاولات الصريحة الفجة أو الالتفافية الخفية التي يقوم بها بعض قيادات المبنى لفرض موضوعات بعينها على البرامج واستبعاد موضوعات أخرى، ومحاولتهم فرض ضيوف بأعينهم ومنع آخرين، ومحاولة زرع الفرقة بين الإعلاميين الزملاء من خلال توصيفهم وتقسيمهم وفق انتماءاتهم الأيديولوجية. واقترحوا القيام فوراً بإشهار النقابة المستقلة لإعلاميي ماسبيرو، لتصبح مظلة نقابية تكون مهمتها حمايتهم.