قرر المشاركون في مؤتمر الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في اسرائيل والمنعقد في العراق، الاتصال بمحكمة العدل الدولية لمعرفة الوضع القانوني لهؤلاء الأسرى، والبدء بحملة قانونية لملاحقة إسرائيل. دعا مؤتمر الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في اسرائيل الاممالمتحدة الى متابعة ما أسموه "جرائم" السلطات الاسرائيلية ضدهم وشن حملة قانونية وانسانية واعلامية دولية للافراج عنهم والبدء بحملة قانونية لملاحقة اسرائيل "للجرائم" التي ترتكبها ضد الاسرى وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الى محاكم قانونية وقرر المشاركون انشاء صندوق عربي لدعم الاسرى بمساهمة عراقية بلغت مليوني دولار. وفي بيان ختامي للمؤتمر اطلق عليه "اعلان بغداد" وتضمن القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر قال وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي إن المؤتمر قرر الاتصال بمحكمة العدل الدولية لمعرفة الوضع القانوني للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، والالتزامات المترتبة على اسرائيل تجاه المعتقلين وعمليات اضطهادهم . كما طالب المؤتمر الاممالمتحدة بارسال بعثة تحقيق للتحقق من ممارسات اسرائيل ضد الاسرى . وقرر المؤتمر شن حملة قانونية وانسانية واعلامية دولية للافراج عن الاسرى والمعتقلين والبدء بحملة قانونية لملاحقة اسرائيل ل"الجرائم" التي ترتكبها ضد الاسرى وتقديم المسؤولين عن هذه "الجرائم" الى محاكم قانونية. وقال إنه تقرر ايضاً انشاء صندوق عربي لدعم الاسرى وعائلاتهم وتأهيل المحررين منهم. ودعا الجامعة العربية الى تعيين مبعوث اممي لمتابعة قضايا الاسرى في جميع المحافل الدولية. وحيّا المؤتمر صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي المستمر. ومن جهته، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في كلمة له إن الحكومة العراقية وافقت اليوم على توصية المؤتمر بإنشاء صندوق لدعم الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية وتقديمها مليوني دولار لدعم الصندوق . ودعا الدول العربية والاسلامية والدولية الى دعم الصندوق والمساهمة فيه من اجل تأهيل الاسرى والمعتقلين المحررين . واشار الى "اهمية العمل على اثارة اوضاع الاسرى وممارسات السلطات الاسرائيلية التعسفية ضدهم من خلال عزلهم لفترات طويلة وتعذيبهم واذلالهم وابقائهم في اوضاع صحية مزرية". ودعا الى اطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط وطالب بتحرك دولي وعربي واسلامي لدعم قضيتهم وحشد المجتمع الدولي من اثارة قضيتهم على طريق اطلاقهم الفوري وغير المشروط. وشارك في المؤتمر حوالي 250 شخصية يمثلون حوالي 70 دولة من كل انحاء العالم لبحث امكانية ايصال مساعدات للأسرى وتوفير الحماية لهم. وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي "الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية ضد الأسرى وكيفية اعادة تأهيلهم حال الافراج عنهم ودور مؤسسات المجتمع المدني الدولية في توفير الحماية والدفاع عنهم. ويعقد هذا المؤتمر تنفيذًا لقرار سابق من قمة بغداد التي انعقدت في مارس (آذار) الماضي ويحمل شعار القمة العربية والجامعة والأسرى ويهدف الى توضيح وتسليط الأضواء على قضية الأسرى وأبعادها ومعاناتهم. وعلى هامش اعمال المؤتمر فقد تم تنظيم معرض صور يعكس أبرز ما يقوم به هؤلاء الأسرى داخل السجون الاسرائيلية. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية دعت مؤخرًا إلى أوسع حملة تضامن وطنية ودولية لإسناد الأسرى في سجون إسرائيل "لتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة المتماهية مع القانون الدولي والإنساني واتفاقية جنيف الرابعة". وأضافت في بيان أن "إسرائيل تمارس أبشع وأقسى أساليب الاعتقال والإهانة ضد 4600 أسير بينهم 180 طفلاً و6 نساء واتخذت منهم عنوانًا للانتقام من الشعب الفلسطيني وإرادته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة والقدس عاصمة أبدية".