أظهرت بيانات شركات الاسمنت السعودية البالغة 14 شركة التي نشرت مؤخرا على موقع ارقام الالكتروني ارتفاع إنتاج الكلنكر خلال شهر فبراير الماضي إلى 4.07 مليون طن بزيادة قدرها 5 % في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية شهر فبراير من هذا العام 15.00 مليون طن، بزيادة نسبتها 162% وارتفاع كبير قياساً بما كانت عليه في نهاية فبراير من العام الماضي حيث بلغت حينها 5.74 مليون طن وتعرف مادة الكلنكر بأنها المادة الأولية التي تدخل في صناعة الأسمنت، ويمكن أن يصدّر أو يباع، ولتكوين مادة الأسمنت كمنتج نهائي الذي يعبأ بالأكياس ويباع في السوق، تضاف إلى المادة الأولية لصناعة الأسمنت «الكلنكر» مواد أخرى مثل الجبس الخام وبعض من المواد الأخرى ويدخل في المطحنة ليتم طحنه، ليصبح بودرة ناعمة وهي المادة النهائية «الأسمنت» ويتم تخزينه في صوامع ومن ثم يتم تعبئته وبيعه في السوق. واستأثرت أسمنت السعودية على الحصة الأكبر من مخزون الكلنكر حيث بلغ نصيبها نحو 2343 (ألف طن) بنهاية شهر فبراير 2014 ثم جاءت بعدها شركة أسمنت نجران بحصة قدرها 2211 الف طن فيما كانت الحصة الأقل من نصيب شركة اسمنت الصفوة بواقع 151 الف طن فى نهاية الفترة نفسها اما شركة أسمنت المدينة فلم تعلن بياناتها خلال الفترة المذكورة. وبحسب البيانات نفسها تراجعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية بنسبة بلغت 3 % خلال شهر فبراير 2014 لتصل إلى 4.59 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.74 مليون طن كانت قد حققتها نفس الشهر عام 2013 وعلى صعيد المبيعات الشهرية لشركات الإسمنت يتبين أن جل الشركات سجلت تراجعا في المبيعات، حيث سجلت 10 شركات تراجعاً في مبيعاتها الشهرية وفي مقدمتهم «اسمنت الجوف» المتراجعة مبيعاتها بنسبة 26 %، ومن ثم « اسمنت نجران « بنسبة 24 %. في حين حققت 3 شركات فقط نمواً في مبيعاتها خلال شهر فبراير من العام الحالي قياساً بالشهر نفسه من عام 2013 تصدرتها «اسمنت العربية» و»اسمنت الصفوة» بنحو 41 % للأولى و 6 % للثانية. وتشير معطيات السوق إلى نمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، يدعم ذلك الأولوية التي منحتها الحكومة لمشروعات البنى التحتية وزيادة الإنفاق، وسيؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء وشركات الأسمنت. وتمثل الطفرة العمرانية الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي عاملاً رئيسياً في قيادة الطلب على صناعة الاسمنت. ومن المتوقع أن يحافظ قطاع الإنشاءات على أدائه القوي في عام 2014، بدعم رئيسي من قبل قوة الإنفاق الحكومي وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وحتى تاريخ 11 فبراير 2014، بلغ إجمالي قيمة المشروعات المخطط لها أو قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي 2,469 مليار دولار بقيادة المملكة العربية السعودية بنحو 1,066 مليار دولار من المشروعات، تليها الإمارات العربية المتحدة (718 مليار دولار) ثم قطر (277 مليار دولار). وقد تم منح معظم العقود في قطاع العقارات والإنشاءات . المزيد من الصور : صحيفة المدينة