وأشار معالي محافظ مؤسسة النقد إلى أن اللائحة وضعت حداً أقصى للتمويل العقاري لا يتجاوز70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري ،فيما وضعت اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفض تكلفة التمويل على المستهلك. وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم بالمساهمة في ملكية الشركة السعودية لإعادة التمويل برأس مال 5 مليارات ريال. وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات والحقوق الأساسية لكل من المؤجر والمستأجر، ومن ذلك تحديد مقدار حق التملك واستحقاقات كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد.ونظمت اللائحة عملية تسجيل عقود الإيجار التمويلي وفق أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال شركة تؤسس لهذا الغرض. كما أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، تضمنت الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل، بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته، وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط، والمتطلبات والمعايير اللازمة لحماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل، ومن ذلك تحديد طريقة احتساب معدل النسبة السنوية للتمويل، ووضوح إجراءات ومعايير السداد المبكر. وتوقع معاليه أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثر إيجابي في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة، ويحسن مستوى الخدمات المقدمة، وذلك عن طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة، إضافة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الثانوية، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل. وعرج الدكتور فهد المبارك إلى جهود مؤسسة النقد لحماية العملاء بإنشائها إدارة خاصة بذلك حرصاً منها على الحفاظ على حقوق عملاء القطاعات التي تشرف عليها المؤسسة والنظر في شكاواهم، وتحسين مستوى خدمات تلك القطاعات ،مؤكدا سعي المؤسسة في تلقي جميع الشكاوى التي توليها اهتماماً كبيراً حرصاً منها على حماية حقوق العملاء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لهم. //يتبع// 14:46 ت م فتح سريع وكالة الانباء السعودية