ثمّن مستثمرون في القطاع العقاري موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وزارة الإسكان الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» بهدف تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها لتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة في السوق العقاري، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز الثقة في السوق وتجذب إليه الكثير من المستثمرين من داخل وخارج المملكة. جاء ذلك خلال ورشة عمل للتعريف بمشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار «إيجار» التي عقدتها وزارة الإسكان بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس الاول بمقر الغرفة والتي تم فيها تعريف المشاركين بطريقة عمل البوابة الإلكترونية الخاصة بنظام «إيجار» والخدمات التي تقدمها والتي سيكون لها اثر مباشر في تطوير القطاع العقاري إضافة إلى إمكانية تسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. وتحدث خلال افتتاح الورشة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض حمد الشويعر الذي أشاد بموافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الشبكة الإلكترونية لتنظيم خدمات الإيجار العقارية بالمملكة، مؤكدًا أن ذلك يؤكد حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي بما يحقق أهدافها الإستراتيجية في توفير السكن للمواطنين، داعيًا المستثمرين في القطاع إلى الاشتراك في الشبكة والاستفادة من خدماتها، وما توفره من معلومات ومؤشرات إحصائية تخدم جميع الأطراف. وقال: إن الخدمة ستحقق أهدافًا سامية لقطاع الأعمال في المملكة وستقدم حلولًا تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري؛ لأنها ستضع كافة أطراف العملية التأجيرية المالك والوسيط والمستأجر في مكان واحد وتنظيم كافة المعاملات بينهما بما يحفظ حقوقهم. من جانبه أكد على بن عطية المشرف العام على إدارة الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان أن شبكة «إيجار» تمثل منصة تسويقية واسعة الانتشار تهدف إلى مساعدة وخدمة كل الأطراف في القطاع العقاري وستتيح أكبر عرض من العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها عبر مكاتب العقار، مشيرًا إلى أن النظام أكد على الدور الأساس للوسيط العقاري. وأضاف إن الشبكة توفر عددًا من المزايا تتمثل في تحديد المسؤوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد الحقوق حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر وضمان حقوق الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع. وأكد أن الخدمة ستقدم مؤشرات عقارية ومعلومات إحصائية تساعد المستثمر على تطوير أعماله وفقًا لحاجة المناطق المختلفة ، إضافة إلى النهوض بالقطاع العقاري مؤكدًا أن الوزارة تقوم باتصالات مع كافة الجهات ذات العلاقة لإضافة المزيد من الخدمات للشبكة. من جانبه قال مدير شبكة إيجار صالح الحزاب: إن البرنامج يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيها مصلحة المستأجر والوسيط العقاري والمالك، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى ايجاد البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة إيجار بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وأضاف: أن «إيجار» بحلول عام 2016 م سيكون هو الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الإيجاري السكني من خلال تقديم بيئة موثوقة وموحدة لإتمام دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة بها ،موضحًا أن الشبكة تسهل البحث عن العقار المناسب وتوفير مجمل الخيارات المتاحة إضافة إلى تقديم الخدمات لطرفي التعاقد بما يساعد على استدامة العلاقة والمنفعة المشتركة وتعزيز دقة القرار الاستثماري لتوفير الوحدات السكنية من خلال توجيه الاستثمار نحو الاحتياجات الحقيقية في القطاع. وأفاد أن الشبكة ستسهم في تزويد مختلف الفئات من متخذي القرار الحكومي بالمعلومات الدقيقة عن القطاع الإيجاري السكني ومراقبة أسعار الإيجار خاصة للفئات محدودة الدخل واجتذاب الخدمات التمويلية المؤسسية والبنكية للقطاع من خلال توفير معلومات تعزز القرارات المالية. وتم خلال الورشة تقديم عرض لكيفية الاشتراك في الشبكة والمميزات التي تتضمنها بما يسهم في تحقيق أهدافها المستقبلية في تطوير القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات للجهات ذات العلاقة. صحيفة المدينة
