تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق موقع إلكتروني لطرح وحدات سكنية معروضة للإيجار، عبر نظام إلكتروني يعمل على التأكد من صدقية الوحدات المعروضة قبل نشرها عبر الموقع، الأمر الذي يضمن تنوع السوق، واستقرار مستويات الأسعار. ويوفر الموقع الذي يتوقع أن يتم تدشينه خلال الأشهر المقبلة، بيئة تضمن الشفافية المطلقة بين المؤجرين والمستأجرين والجهات المسؤولة عن قطاع التنظيم العقاري، ويوفر للسوق مؤشراً واضحاً لحركة الأسعار. وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «الإمارات للحلول العقارية»، التابعة للدائرة، خليفة السويدي، إن «الشركة تطور برنامجاً لصالح الدائرة، يتم من خلاله إدخال وحدات سكنية للإيجار في دبي، لعرضها على الموقع الإلكتروني التابع للدائرة، إذ يوفر البرنامج للمستأجرين تنوعاً وصدقية للوحدات المعروضة للإيجار». وأضاف أن «العقارات المعروضة على صفحة الموقع ستكون مضمونة من الدائرة، إذ تراجع الدائرة العقارات عبر البرنامج قبل عرضها للتأجير، ولن يتم عرض أي من الوحدات دون مراجعة، الأمر الذي يعطي صدقية للوحدات المعروضة». وبين السويدي ل«الإمارات اليوم؟» أن الموقع سيوفر خدمة العرض لشركات إدارة العقارات لطرح الوحدات المعرضة للإيجار لديهم، على أن تبحث الدائرة إمكانية السماح لملاك الوحدات بعرض وحداتهم في المستقبل، إلا أن الموقع سيبدأ من خلال شركات العقارات. وقال إن «الموقع سيوفر للمستأجرين بوابة واحدة للبحث عن الوحدات المعروضة للإيجار، الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت والتنوع، ويتيح للمتعاملين والملاك وسيلة ميسرة للحصول على تطلعاتهم». وأفاد السويدي بأن الدائرة تجري مباحثات حالياً مع شركات الدفع الإلكتروني، لتوفير الحلول الإلكترونية للمستأجرين لسداد الدفعات المطلوبة للدائرة، من خلال إتاحة العديد من وسائل الدفع، وهو ما يظهر نتائجه قريباً، لافتاً إلى أن تدشين الموقع سيتم خلال الأشهر المقبلة، إذ إن تطوير الموقع اكتمل وبقي بعض الإجراءات المساندة، وهو ما نقوم به حالياً. وأكد أن الموقع سيوفر ميزه مهمة وهي مقارنة السعر بالوحدات المقاربة، والمقارنة بأسعار المؤشر العقاري الذي تعده الدائرة، وهو ما سيخلق سوقاً قوية تقدم أسعاراً حقيقة وواقعية، مبنية على أسس سعرية، موضحاً أن «الموقع يتيح لشركات إدارة العقارات في دبي عرض وحداتهم العقارية على الموقع، بناء على قاعدة البيانات التي توفرها مؤسسة التنظيم العقاري، الأمر الذي من شأنه أن ينهي مشكلات مكاتب الوساطة مع العملاء، ويرفع من شفافية وصدقية التعاملات». وأضاف السويدي أن «النظام الجديد يوفر بيئة تضمن الشفافية المطلقة بين المؤجرين والمستأجرين والجهات المسؤولة عن قطاع التنظيم العقاري، ويتميز النظام عن غيره من الأنظمة بأنه يتبع في تصميمه أفضل الممارسات والمعايير في مجال تنظيم قطاع الإيجارات، ومجال تقنية المعلومات». وذكر أن استخدام الموقع سيؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات رسمية، ترسم المعالم الحقيقية لاتجاهات السوق، وتساعد أطراف السوق العقاري على قراءة المعطيات الدقيقة، ودعم فرص الاستثمار، فضلاً عن الاستفادة التي ستحققها أنشطة مرتبطة بسوق الإيجارات. وأشار السويدي إلى أن وصول السوق إلى التنافسية في مزاولة الأعمال ينطلق من جملة اشتراطات، في مقدمتها الجانب التنظيمي لمزاولة النشاط التجاري، مؤكدا أن الغالبية العظمى من الأنشطة التجارية تنطلق من مقرات ومكاتب معلومة على أرض الواقع، لذلك يعد عقد الإيجار ضمانة وجود الشركة التي تمارس ذلك النشاط، بما يتضمنه من بيانات لصاحب الرخصة وعناوينه واستخدامه للعقار في إطار رخصته. وأوضح أن «الشركة تسعى إلى تقديم أفضل الحلول الإلكترونية العقارية، الأمر الذي من شأنه أن يرفع مستوى الشفافية ويزيد الاستثمارات، إذ تسعى بشكل مستمر إلى تقديم أفضل الحلول التقنية، والبرامج التي تدعم السوق العقارية، وحركة التعافي التي يشهدها القطاع أخيراً.