هدى جاسم، وكالات (بغداد) - استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق وبناءً على قرار قضائي تمييزي ست شخصيات برلمانية وسياسية عراقية بارزة من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في نهاية أبريل المقبل على خلفية قضايا مختلفة مرفوعة ضدهم. فيما بحث مجلس النواب العراق بغياب النواب السنة والأكراد، الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي، وسط تهديدات ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي بتمريرها رغم عدم اكتمال النصاب القانوني. وأسفرت أعمال العنف أمس عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين في هجمات بمحافظتي صلاح الدين ونينوى، وعثرت الشرطة على 3 جثث مجهولة في نهر الفرات بمحافظة بابل. وذكر بيان صادر عن مفوضية الانتخابات في العراق أمس أنه تم استبعاد كل من جواد الشهيلي، عبدذياب العجيلي، صباح الساعدي، ووزير المالية السابق المستقيل رافع العيساوي، حيدر الملا، ومثال الآلوسي من خوض الانتخابات المقبلة على خلفية وجود قضايا قانونية مختلفة مرفوعة ضدهم، مؤكداً أن القرار يعد قطعياً لا رجعة فيه. من جهة أخرى، عقد البرلمان العراقي أمس جلسة بحث فيها موازنة العراق للعام الحالي، وسط غياب كتل سنية والتحالف الكردستاني. وقالت مصادر في البرلمان، إن «نواب التحالف الكردستاني لم يحضروا جلسات البرلمان لأسباب تتعلق بالموازنة العامة الاتحادية، فيما تغيب أعضاء من كتلة متحدون السنية عن الجلسة لأسباب تتعلق بعدم إدراج أحداث الأنبار في جدول أعمال البرلمان». وذكر مصدر نيابي عراقي أن البرلمان عقد جلسته أمس بحضور 164 نائباً، فيما قاطع الجلسة نواب كتلة التحالف الكردستاني وائتلاف متحدون التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، إن مجلس النواب اكتفى أمس بالقراءة الأولى لمشروع الموازنة ورفعت هيئة الرئاسة الجلسة إلى اليوم الاثنين لاستكمال المناقشة. وصرحت النائب عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي نجيبة نجيب لوكالة (باسنيوز)، بأن جدول أعمال اجتماع أمس «تضمن القراءة الأولى لمشروع الموازنة الاتحادية، وكنا في التحالف الكردستاني وخلال اجتماعنا السبت مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، قررنا بالإجماع عدم حضور اجتماع الأحد إذا تضمن القراءة الأولى لمشروع الموازنة من دون إدخال التعديلات التي طالب بها الأكراد على المشروع». وكان التحالف الكردستاني قد اعترض على تضمين مشروع الموازنة لفقرة يطالب إقليم كردستان بتصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً وتسليم عائداته إلى الخزينة الاتحادية، وفي حال امتناع الإقليم عن ذلك لأي سبب (حتى لوكان خارجاً عن إرادته) تقوم الحكومة الاتحادية بقطع المبلغ المقدر للكمية من حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، مما يعتبره الإقليم فقرة عقابية. هذا بالإضافة إلى مطالبة الأكراد بإضافة المستحقات والتخصيصات المالية لقوات البيشمركة إلى الميزانية الاتحادية، كونها جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق. ... المزيد الاتحاد الاماراتية
