على الرغم من تصدر رؤوس الأموال السوقية الناشئة في آسيا وأميركا اللاتينية لعناوين الأخبار في النشرات الإخبارية مؤخراً بامتلاكها لعقارات تجارية حول العالم، إلا أن رأس المال الشرق أوسطي، ظل مستمراً على نفس وتيرته بنجاح في امتلاك العقارات التجارية على مدار الثلاثين عاماً الماضية. وقال تقرير قسم أبحاث أسواق رؤوس الأموال العالمية في "جيه إل إل" إن مصدر ثروات المستثمر الشرق أوسطي لا يخفى على أحد، حيث لا تزال المنطقة تتربع على عرش مصدري الهيدروكربونات في العالم. وعلى الرغم من بزوغ أنماط جديدة لإنتاج الطاقة بشكل تدريجي، إلا أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يزداد 25 % بحلول 2020 . وبسبب انخفاض تكاليف الإنتاج بكثير عن أسعار النفط الحالية، فإن تدفقات الإيرادات لدول مجلس التعاون الخليجي يبدو عليها الاستقرار بشكل نسبي على المدى القريب والمتوسط. وعلى الرغم من عدم وجود أي انخفاض في شهية تلك الدول لشراء العقارات، إلا أن هناك تغيراً في طريقة استثمار المجموعات الشرق أوسطية في مجال العقارات. الصناديق السيادية أثمرت سنوات عديدة من التدفق المستمر للعائد المحقق من إنتاج الهيدروكربونات، عن تمكن دول الخليج من إنشاء صناديق ثروات سيادية (SWF) لإدارة فائض الميزانية لديها من أجل الأجيال القادمة، فكانت الكويت هي الدولة الأولى في إنشاء مثل تلك الصناديق في عام 1953، متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية. ونمت تلك الصناديق بشكل لا تخطئه العين وهو ما انعكس على وجود أربعة من أكبر الصناديق في العالم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقع أغلبية الصناديق الضخمة الأخرى في آسيا. حيث تستثمر العديد منها الآن بشكل مباشر في العقارات التجارية لأول مرة في تاريخها. إلا أنه لا يزال أمام تلك الصناديق طريق طويل للحاق بركب صناديق الشرق الأوسط التي استمرت في تخصيص ما بين 5 - 10 % من أصولها التي تحت الإدارة للاستثمارات العقارية المباشرة على مدار أعوام عدة. ومع استمرار وجود فائض في الميزانية، تستمر صناديق الثروات السيادية (SWF) في النمو، ويصبح من المنطقي لدينا الآن أن يكون في مقدور جهاز أبو ظبي للاستثمار (ADIA)، أن يتخطى حاجز التريليون دولار في الأعوام القليلة المقبلة، ما يعني استثمار ما يزيد على 100 مليار دولار في الاستثمار العقاري المباشر، إذا ما استمروا على نسبة 10 % المخصصة لذلك. الأزمة العالمية على الرغم من استمرار تدفق رأس المال بشكل ثابت، إلا أن الأزمة المالية العالمية قد أسفرت بشكل فعلي عن تقويض النشاط الشرائي لمستثمري الشرق الأوسط. ففي الوقت الذي انغمست فيه غالبية الأسواق المتقدمة في كساد عنيف، لم تسلم دول الخليج من ذلك.. حيث شهدت كل من الإماراتوالكويت انقباضاً شديداً في اقتصادهما في عام 2009 (بنسبة 4.8 % و7.1 % على التوالي)، وكان نتيجة لذلك أن اقتضت الحاجة زيادة رأس المال داخل المنطقة لدعم الاقتصادات المحلية، ومن ثم التضحية باقتناص الفرص العالمية. غير أن المستثمرين بالمنطقة كانوا من بين أول المتعافين العائدين إلى السوق في عام 2010 بصفقات ضخمة في لندن ونيويورك وباريس، حيث الفرص الشرائية السانحة الجذابة. لندن بالصدارة وقال تقرير قسم أبحاث أسواق رؤوس الأموال العالمية في "جيه إل إل" إن لندن لا تزال الوجهة المفضلة لرؤوس الأموال بالشرق الأوسط، حيث إن الروابط التاريخية كانت سبباً في تشجيع حركة انتقال الأفراد بين المنطقتين مردود إيجابي للفعاليات الخليجية استثمارياً ذكر تقرير قسم أبحاث أسواق رؤوس الأموال العالمية في "JLL"، إن تطلع معظم الاقتصادات العالمية الكبرى نحو النمو في تناغم عام 2014، لهو أمر لا بد وأن يكون له أثر إيجابي في منطقة الشرق الأوسط. غير أن تحسن الظروف الاقتصادية المحلية قد يخلق أيضاً منافسة متزايدة على رأس المال. فعلى مدار العشر سنوات المقبلة، سوف تستضيف المنطقة بعض الفعاليات الضخمة، مثل معرض إكسبو 2020 في دبي.. وكأس العالم 2022 في قطر. هذا بالإضافة إلى شروع السعودية في العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة في قطاعات التعليم والنقل والرعاية الصحية، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للطلب المحلي. وسيؤدي هذا المزيج من تنمية الاقتصادات المحلية والطلب المستمر على النفط والغاز، إلى توفير تدفقات متزايدة من رؤوس الأموال اللازمة للصناديق والأفراد بالشرق الأوسط، من أجل الاستثمار في العقارات التجارية عالمياً. ومع استمرار أسواق العقارات التجارية في النمو، وارتفاع مستوى الشفافية والتطور بها عاماً بعد عام، يصبح عدد الخيارات المتاحة أمام المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، آخذاً في الارتفاع. وبينما نتوقع أن يظل تركيزهم منصباً على الأسواق الرئيسة في أوروبا والولايات المتحدة الأميريكية، إلا أن المدن الرئيسة في الأسواق الناشئة سوف يتوافر بها عدد أكبر من الفرص الاستثمارية. وتوقع التقرير أن تشهد تلك المواقع مستثمرين من الشرق الأوسط، مجتمعين مع مصادر أخرى لرؤوس الأموال، في محاولة للاستحواذ على محافظ استثمارية، وعقد صفقات أصول فردية ضخمة. البيان الاماراتية
