احيا شباب الثورة اليوم، في عدد من المحافظات وساحات الحرية والتغيير، الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة 18مارس 2014، مطالبين بتقديم كل القتلة، إلى القضاء لينالوا عقابهم، وإطلاق كافة معتقلي الثورة، وإقالة النائب العام. ففي صنعاء نظم مجلس شباب الثورة السلمية مسيرة حاشدة اليوم اطلق عليها مسيرة النعوش وحمل خلالها الشباب 43 نعشاً تجسيداً لعدد الشهداء الذين سقطوا في جمعة الكرامة حيث انطلقت المسيرة من نفس المكان الذي سقط فيه الشهداء بساحة التغيير بصنعاء الى امام منزل الرئيس هادي . ودعى المجلس في بيان أصدره بالتزامن مع الذكرى الثالثة لجمعة الكرامة السلطة السياسية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية والحكومة إلى استشعار المسئولية الوطنية الملقاة عليهم تجاه الوطن وتجاه شهدائه العظام، وتلافي جميع الاخطاء السابقة التي يدفع الوطن ثمنها حتى اللحظة، وفي المقدمة منها تعاطي جميع الاطراف مع قضية العدالة. وخاطب المجلس في بيانه جميع أبنا شعبنا اليمني إلى الادراك جيداً بان مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية اليوم تقتضي الوفاء لدماء شهداء الكرامة وتحقيق جميع اهداف ثورة فبراير. وطالب المجلس خلال مسيرة النعوش هادي بإقالة النائب العام وإرساء قواعد العدالة المعبرة عن كل اليمنيين ، مؤكداً على ضرورة تنفيذ مقتضيات العدالة بشكل عاجل والتعاطي الجاد مع هذا الملف من خلال تشكيل لجنة التحقيق في انتهاكا ت 2011م بشكل عاجل . وقد ردد المتظاهرون شعارات خلال المسيرة طالبوا فيها بسرعة البدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق خطة مزمنة، وابرزها استكمال هيكلة الجيش وبسط نفوذ وكذلك اصدار قانون استرداد الاموال والممتلكات العامة المنهوبة والغاء الصفقات النفطية والغازية الفاسدة والمجحفة و نزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة . الامين العام للمجلس عبد الغني الماوري قال في تصريح صحفي له بان مسيرة النعوش تأتي في اطار اسبوع الكرامة الذي يكرسه مجلس شباب الثورة لإحياء الذكرى الثالثة لجمعة الكرامة، مشيراً الى أنهم ارادوا التذكير بان هناك من عبر الجدار ليصنع الانتصار، ومن المهم ان يتذكر اليمنيين هؤلاء الابطال الذين واجهوا ادوات القتل بصدور عارية وبكثير من الايان والشجاعة . واوضح الماوري انه لا يمكن لهم ان يسمحون بان تمر جمعة الكرامة بدون عقاب واذا حدث ذلك فسوف يدفع اليمنين ثمناً باهضاً مقابل ذلك لانهم بذلك يتخلون عن العدالة ، منوهاً على ان مطالبهم واضحة وهي اقالة النائب العام لتقصيره في التحقيق وملاحقة القتلة وسرعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث 2011م. ثوار إب: الجرائم لا تسقط بالتقادم أو الحصانات أحيا الآلاف من شباب الثورة بمحافظة إب اليوم الثلاثاء، الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة 18مارس 2014، بمسيرة حاشدة، جابت شوارع المدينة، انطلاقاً من ساحة خليج الحرية، وسارت في شارع تعز، حتى وصلت أمام النيابة. وردد المشاركون في المسيرة هتافات، جددوا فيها العهد لشهداء جمعة الكرامة، وكل شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية، بالسير في طريق الثورة، حتى تحقيق كامل أهدافها. ورفعوا شعارات طالبت بتقديم كل القتلة، إلى القضاء لينالوا عقابهم، جراء اقترافهم للمجزرة الدموية، بحق شباب الثورة، كما طالبت بإطلاق كافة معتقلي الثورة، والكشف عن المخفيين. وأمام مبنى النيابة حيث نظم المشاركون وقفة احتجاجية، وسلموا النيابة رسالة طالبوا فيها بالقبض على المتهمين في قتل المتظاهرين. وأكد المشاركون أن الجرائم لا تسقط بالتقادم أو الحصانات، مطالبين الرئيس عبدربه منصور هادي بإصدار قانون العدالة الانتقالية، واسترداد الاموال وإقالة الفاسدين ونزع سلاح المليشيات بما فيها جماعة الحوثي. ثوار تعز يشددون على ضرورة الوفاء لشهداء الكرامة وفي الحالمة تعز أحيا شباب الثورة اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة لمجزرة جمعة الكرامة، بمهرجان حاشد بساحة الحرية. وفى المهرجان شدد المهندس وائل المعمري في كلمة القوى الثورية على ضرورة الوفاء لشهداء جمعة الكرامة وكل شهداء الثورة من خلال تحقيق كل اهداف الثورة. وطالب بمحاكمة مرتكبي جريمة جمعة الكرامة,وسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واصدار قانون العدالة الانتقالية واسترداد الاموال المنهوبة وبسط هيبة الدولة على كل المناطق ونزع السلاح من كل المليشيات المسلحة . تخلل المهرجان العديد من الفقرات الاناشيدية والخطابية . مجزرة بلا عقاب كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت على موقعها الالكتروني في تاريخ 27/9/2012م تقريراً صحفيًا استقصائياً بعنوان تحقيقات "مذبحة جمعة الكرامة" مخلة ومعيبة للغاية، قالت فيه إن على السلطات اليمنية أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم، الذي كان الأكثر دموية، وقد شنّه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في صنعاء أثناء انتفاضة 2011 مما تسبب في قتل 45 شخصاً وجرح ما يناهز 200 آخرين، ليتقرر بعد ذلك بدء المحاكمة الجنائية ل78 متهماً في القضية يوم 29 سبتمبر/أيلول 2012. وأشارت المنظمة أن تحقيقات الحكومة السابقة في جرائم القتل بجمعة الكرامة شابها عيوب جسيمة، وربما كان التحقيق محاولة سافرة لحماية مسؤولين حكوميين من الملاحقة الجنائية. على الحكومة اليمنية الجديدة أن تظهر التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الخطيرة للحقوق وذلك عن طريق إجراء تحقيق جديد . وتابعت المنظمة: "في سبتمبر/أيلول قام الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بالتوقيع على مرسوم بإنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تلتزم بالمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أثناء انتفاضة 2011 ". وفي سياق متصل قالت هيومن رايتس :"أن مرسوم هادي بالرغم من كونه يمثل خطوة مهمة، إلا أن ثمة حاجة إلى فتح تحقيق جنائي جديد في هجوم جمعة الكرامة بغض النظر عن جدول لجنة التحقيق". وكررت نداءها للسلطات اليمنية بإلغاء قانون الحصانة، الذي يخالف التزامات اليمن القانونية الدولية بالملاحقة الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفي تقرير لها صدر بتاريخ 13/2/2013م بعنوان "مذبحة بلا عقاب" أكدت المنظمة أنه لا يوجد ضمانات بإحقاق العدالة على أعمال القتل هذه، بل إن حكومة اليمن الانتقالية تُسند ملاحقاتها القضائية في هذه القضية إلى تحقيقات قاصرة للغاية أجرتها إدارة صالح. وبدلاً من تحقيق التغيير الذي مات لأجله المتظاهرون، فمن الممكن أن تؤدي نتائج التحقيقات في القضية إلى زيادة واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب. وقالت :"لقد مر ما يقرب من العامين على مذبحة جمعة الكرامة، وما زالت عائلات الضحايا تنتظر العدالة، إذا لم يفتح اليمن تحقيقا عادلا، ويحاكم أولئك المسؤولون عن هذا الهجوم المميت، فإنه يخاطر بترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في قلب الانتفاضة اليمنية". ودعت المنظمة النيابة العامة بعد رفض الأخيرة إجراء التحقيق مع صالح ومعاونيه، إلى ضرورة "الامتثال للأمر على وجه السرعة، وإعادة فتح التحقيق الأصلي فيما أطلق عليه مذبحة جمعة الكرامة". مأرب برس