تسود المخاوف أوساط العمالة الفائضة في عدن من ضياع حقوقهم واستحقاقاتهم بسبب تعدد جهات المعالجة وتصحيح أوضاع خدماتهم الوظيفية، ومنها صندوق الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وأخيرا اللجنة الرئاسية الخاصة بالمبعدين عن وظائفهم. وأبدى عمال وموظفون مبعدون عن وظائفهم لدى حضورهم مقر "الأمناء" استغرابهم لتصحيح أوضاعهم ومنحهم استحقاقاتهم المالية في ظل معلومات تسربت مؤخرا عن استخدام تلك الأموال وتدويرها في أعمال خاصة. على الصعيد نفسه قال ل صحيفة "الأمناء" رئيس اللجنة العمالية للمصانع والمنشآت المخصصة علي محمد اليوسفي إن هناك تظلمات كثيرة للعمالة الفائضة الذين تم معالجة ملفاتهم من صندوق الخدمة المدنية والذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر قبل عام والمفروض قيام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بصرف مستحقاتهم قبل عام ونصف العام وخاصة بعد اصدار بيانات للتظلمات والتسكين بالفوارق للاستراتيجيتين الأولى والثانية. مشيرا الى غياب التفاهم بين الجهات ذات العلاقة من صندوق الخدمة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المركز الرئيسي، وقال: "هناك خطاب من المدير التنفيذي الى وكيل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لقطاع التسويات في 26/1/2014م، يشير الى استكمال اجراءات صرف فوارق المعاشات التقاعدية المستحقة بموجب العلاوات السنوية، الذين تم معالجة اوضاعهم لدى الصندوق للدفع من الاولى وحتى الحادية عشرة بشيك رقم 3133128 بتاريخ 20/1/2014م، بمبلغ 173.858.623 ريال مقابل فوارق تكلفة شراء المدة التكميلية المستحقة بموجب العلاوات للموظفين الفائضين المحالين الى التقاعد المبكر للدفع وعددهم 12347 موظفا، ومازالوا في انتظار الدفع". تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت