اعترف مالكوم هاريس، أحد محتجين بحركة وول ستريت، أمس الأربعاء، بأنه مذنب لارتكابه سلوكا مخالفا للنظام،وحكم عليه بقضاء ستة أيام في خدمة المجتمع، بالتعاون مع منظمة غير هادفة للربح، لقيامه بسلوك غير منضبط وهو منع المرور على جسر بروكلين في 1 أكتوبر عام 2011. وجاء حكم القاضي بناء على "تغريدات" كتبها هاريس أثناء المسيرة على جسر بروكلين، طالبت النيابة بالكشف عنها النيابة في وقت لاحق، وسمحت لها المحكمة الأمريكية، في قضية وصفتها الصحافة الأمريكية بأنها مشتبكة مع خصوصية وسائل الإعلام الاجتماعية. وقال مارتن ستولار أحد محامي هاريس، أنه أراد أن يقر بذنبه حتى يسلط الضوء على قرار القاضي بتسليم رسائل تويتر إلى النيابة. ويعتبر هاريس، كاتب ومحرر صحفي في العشرينات من عمره، من بين أكثر من 700 شخص اعتقلوا خلال مسيرة على جسر بروكلين خلال الأيام الأولى لحركة احتلوا وول ستريت في 1 أكتوبر من العام الماضي. وأكدت الشرطة أن المتظاهرين تجاهلوا تحذيراتها بالإبقاء على طريق المشاة وعدم الخروج على الطريق الرئيسي المخصص للسيارات، ولكن هاريس وآخرين خالفوا تحذيرات الشرطة وخرجوا على الطريق الرئيسي، لذلك طالبت النيابة بالكشف عن تويتات هاريس لأنها تثبت صحة كلام الشرطة. وتحولت القضية إلى صراع حول تطبيق قانون يسمح للسلطات بالاطلاع على مواد منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي. وذهب مندوب عن هاريس إلى شركة تويتر، بمقرها في سان فرانسيسكو، للتأكيد على أن موكله له الحق في مناهضة ما تريده النيابة بالكشف عن تغريداته، ففي الاتفاقية الخاصة ب"تويتر" مع المستخدم، فهو له الحق في الاحتفاظ بما ينشره، وأن يغير معلومات خاصة بسجله، وسيكون عبئا جديدا على الشركة و"ساحقا" لها إذا طبقت المحكمة هذه القوانين على الشركة، وكان ذلك في التماس قدمته شركة تويتر إلى المحكمة. ولكن محكمة مانهاتن الجنائية قضت بأنه على تويتر أن تسلم تغريداتها للنيابة، وذكرت صحف أمريكية أن "تويتر" امتثلت لأمر المحكمة وسلمت تغريدات هاريس. وكتب أحد الأمريكيين علي تويتر في "هاشتاج" خاص بهاريس "إذا نشرت تغريدة، كما لو كنت تصرخ من النافذة، لا تتوقع قدر معقول من الخصوصية". البديل الاخبار