يمرس : نقابات وائتلافات فنية ترفض الدستور وتحذر المصريين من التلاعب بالدين

مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة من شبوة بدأت الدولة شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادئ نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات 57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن سلطة التكنولوجيا هي الاولى حضرموت التاريخ إلى الوراء تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابات وائتلافات فنية ترفض الدستور وتحذر المصريين من التلاعب بالدين

اليوم السابع نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 12 - 2012

وقعت نقابة المهن السينمائية ونقابة الموسيقيين على "وثيقة المثقفين المصريين إلى الأمة المصرية دفاعا عن هوية مصر الحضارية"، وذلك بالمشاركة مع عدة ائتلافات فنية وقوى وطنية أخرى هى جبهة الإبداع المصرى وائتلاف فنانى الثورة، وأدباء وفنانون من أجل التغيير وجبهة استقلال الإعلام العام وأتيليه القاهرة، والجمعية الوطنية للتغيير واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع وائتلاف الثقافة المستقلة، واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير.
تؤكد الوثيقة على رفض الفنانين والمثقفين المصرية للدستور، موضحة أن ذلك يأتى لعدة أسباب، منها أن الكيفية التى تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية كانت بصورة انتقائية فاضحة، ولا تمثل كل أطياف المجتمع المصرى، وأن تجاهل مجلس الشورى رغم كل المساعى والمناشدات من كافة القوى الوطنية لإعادة النظر فى تشكيل هذه اللجنة، ليكشف أن الهدف من هذه اللجنة لم يكن هو صياغة دستور توافقى لجموع الشعب المصرى، وإنما تمكين تيار سياسى واحد وإعلاؤه فوق الدولة.
وقالت الوثيقة إن هذا الدستور ليس سوى وثيقة إذعان لاستعباد الشعب المصرى، وتفكيك مؤسسات الدولة، فهو يعصف بالسلم الاجتماعى والأمن القومى، ويضطهد المرأة والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يراعى مصالح الطبقات الدنيا وفقراء ومعدمى هذا الوطن، كما أنه يقيد الحريات الخاصة والعامة، ويتغول على السلطة القضائية، وينكل بالحريات الصحفية والإعلامية، ويحجم الرقابة على السلطة التنفيذية.
وانتقدت الوثيقة عدة مواد بالدستور فى النقاط التالية:
أولاً، إهدار دولة القانون وتغول المؤسسة الدينية على المحكمة الدستورية العليا للتأسيس لفتح الطريق لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهو ما يتمثَّل فى المواد (2) و(219) و(4) و(10).
ثانيًا، إنه دستور يكرِس أحادية الثقافة وسطوتها، ويطمس التنوع الخلاق فى هوية مصر الثقافية والحضارية، بما يتضمنه من مواد تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء التى لا تعدو كونها اجتهادًا يختلف ويتفق عليه هى المعيار والمحك فى تحديد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وهو ما ينعكس فى كل من المادة (10) و(12) و(219)، فضلاً عما يمكن أن يؤدِّى إليه تعريب التعليم والعلوم من عزلة وتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة.
ثالثًا، إهدار مبدأ المساواة أمام القانون والحض على الكراهية والتعصب الدينى والتكفير والتخوين، وهو ما يظهر فى المادة (33)، حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة. وهو مؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادًا إلى آراء فقهية متشدِّدة.
رابعًا، مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستورى؛ مما يمثِّل خطرًا داهمًا على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، وهو ما ينعكس فى المادة (76).
خامسًا، التغول على السلطة القضائية من خلال تحجيم الرقابة القضائية والعصف بحصانتها واستقلاها، وعزل القضاة وتعيين المحكمة الدستورية؛ مما يكرِّس لاستبداد الدستور بشكل دائم؛ ومن ثم استبداد الفرد والحكم المطلق، وهو ما ينعكس فى المواد (127) و(176) و(227) و(233).
سادسًا، تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر، وجواز مصادرة وإغلاق الصحف واستمرار تبعية الصحافة المملوكة للشعب للسلطة التنفيذية والحزب الحاكم؛ وهو ما ينعكس فى المادتين (48) و(49).
سابعًا، إهدار حقوق الأطفال، بعدم حظر تشغيلهم قبل الحصول على الحد الأدنى من التعليم والرعاية، وعدم حظر زواجهم، وهو ما يمثِّل خرقًا للمواثيق الدولية التى تحظر تشغيل الأطفال، على نحو ما يرد فى المادة (70).
ثامنًا، الخلل فى توازن السلطات، وتغول رئيس الجمهورية على كل السلطات وإمكانية خروجه على الشرعية من خلال الاستفتاء بدون ضمانات، وانفراده باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، وهو ما ينعكس فى المادة (150).
تاسعًا، حذف النص على حظر قيام أحزاب على أساس دينى أو جغرافى وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى أو السماح بحل النقابات؛ مما يعرض الأمن القومى ووحدة النسيج الوطنى والمقومات والحقوق والحريات الدستورية للخطر على نحو ما يرد فى المادة (4) من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.
عاشرًا، التغول على استقلال النقابات والاتحادات والتعاونيات، وتسهيل إمكانية حلها وحل مجالس إدارتها، كما هو واضح فى المادتين (52) و(53).
حادى عشر، التراجع بمكتسبات المرأة، واعتبارها كائنًا غير مكتمل الأهلية يتطلب عناية خاصة وهو ما ينتقص من حقها فى المساواة كمواطن كامل الأهلية، كما هو فى المادة (10).
ثانى عشر، الإخلال بالتزامات الدولة الاقتصادية والاجتماعية من علاج وتأمين اجتماعى ومسكن ملائم ونظيف وغذاء صحى من خلال صياغات فضفاضة وملتبسة، وهو ما ينعكس فى المواد (65) و(66) و(67) و(68)، وتخلى الدولة عن دورها الاجتماعى فى الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين، وفقراء هذا الوطن ومعدميه.
ثالث عشر، عدم النص على حظر الاتجار بالبشر، لمنع الاستغلال بما فى ذلك الاستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال أعضاء بشرية، على نحو ما تخلو المادة (73)، وفتح الباب لسن قوانين تفرض عل المواطنين أشكالا من العمل الجبرى، مع إبدال الأجر بالدخل العادل عكس معايير المعدلات العالمية للحد الأدنى للدخل، كما هو فى المادة (64).
رابع عشر، تخلى الدولة عن التزامها بدعم الثقافة والأنشطة الثقافية بكل صورها، وهو ما يمثل تراجعا فاضحًا عما كان ينص عليه دستور 1971؛ حيث كانت الدولة ملتزمة بدعم الأنشطة الثقافية.
خامس عشر، الشرطة لخدمة الرئيس وليس الحفاظ على أمن الشعب، وهو ما يتضح من المادة (199) من مشروع الدستور.
سادس عشر، فتح الباب إلى طمس هوية مصر الجغرافية والتاريخية والثقافية من خلال جواز نقل العاصمة وتغيير العلم والنشيد الوطني؛ كما هو فى المادتين (220) و(221).
سابع عشر، تجاهل دور المجتمع المدنى ومؤسساته تجاهلاً تامًا.
ثامن عشر، عدم ورود أى نص فى جميع مواد الدستور يشير إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية حتى التى وقعتها مصر؛ مما يعرض مصالح مصر القومية والعالمية للتهديد.
وجاء فى ختام وثيقة المثقفين: "يا شعب مصر العظيم، لا تسمح لكائن من كان أن يزايد على دينك أو أن يتلاعب بقيمك الدينية الأصيلة، ولتكتب دستورًا يليق بحضارتك وتاريخك وثورتك ودماء شهدائك الأبرار".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.