يمرس : نقابات وائتلافات فنية ترفض الدستور وتحذر المصريين من التلاعب بالدين

جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء الصين تنشر قائمة ب20دولة قصفتها أمريكا خلال 80 عاما صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية في ذكرى رحيل هشام باشراحيل.. حين قاوم القلم عسكرة الحياة المدنية الارصاد يتوقع هطول امطار رعدية على مناطق واسعة من المرتفعات سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة اليوفي يستعرض.. ويتصدر بخماسية العين كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان ترامب يستضيف قائد الجيش الباكستاني في اجتماع غير مسبوق بالبيت الأبيض كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية إيران تبدأ بإطلاق الصواريخ الثقيلة الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه الحوثي والرهان الخاسر اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار الصبر مختبر العظمة مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع اعتقال صحفي في محافظة حضرموت الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت! كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031 الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم مدارج الحب أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب" الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا من يومياتي في أمريكا .. بوح..! حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ اغتيال الشخصية!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نقابات وائتلافات فنية ترفض الدستور وتحذر المصريين من التلاعب بالدين

اليوم السابع نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 12 - 2012

وقعت نقابة المهن السينمائية ونقابة الموسيقيين على "وثيقة المثقفين المصريين إلى الأمة المصرية دفاعا عن هوية مصر الحضارية"، وذلك بالمشاركة مع عدة ائتلافات فنية وقوى وطنية أخرى هى جبهة الإبداع المصرى وائتلاف فنانى الثورة، وأدباء وفنانون من أجل التغيير وجبهة استقلال الإعلام العام وأتيليه القاهرة، والجمعية الوطنية للتغيير واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق وحريات الفكر والإبداع وائتلاف الثقافة المستقلة، واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير.
تؤكد الوثيقة على رفض الفنانين والمثقفين المصرية للدستور، موضحة أن ذلك يأتى لعدة أسباب، منها أن الكيفية التى تم بها تشكيل اللجنة التأسيسية كانت بصورة انتقائية فاضحة، ولا تمثل كل أطياف المجتمع المصرى، وأن تجاهل مجلس الشورى رغم كل المساعى والمناشدات من كافة القوى الوطنية لإعادة النظر فى تشكيل هذه اللجنة، ليكشف أن الهدف من هذه اللجنة لم يكن هو صياغة دستور توافقى لجموع الشعب المصرى، وإنما تمكين تيار سياسى واحد وإعلاؤه فوق الدولة.
وقالت الوثيقة إن هذا الدستور ليس سوى وثيقة إذعان لاستعباد الشعب المصرى، وتفكيك مؤسسات الدولة، فهو يعصف بالسلم الاجتماعى والأمن القومى، ويضطهد المرأة والطفل، وذوى الاحتياجات الخاصة، ولا يراعى مصالح الطبقات الدنيا وفقراء ومعدمى هذا الوطن، كما أنه يقيد الحريات الخاصة والعامة، ويتغول على السلطة القضائية، وينكل بالحريات الصحفية والإعلامية، ويحجم الرقابة على السلطة التنفيذية.
وانتقدت الوثيقة عدة مواد بالدستور فى النقاط التالية:
أولاً، إهدار دولة القانون وتغول المؤسسة الدينية على المحكمة الدستورية العليا للتأسيس لفتح الطريق لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهو ما يتمثَّل فى المواد (2) و(219) و(4) و(10).
ثانيًا، إنه دستور يكرِس أحادية الثقافة وسطوتها، ويطمس التنوع الخلاق فى هوية مصر الثقافية والحضارية، بما يتضمنه من مواد تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء التى لا تعدو كونها اجتهادًا يختلف ويتفق عليه هى المعيار والمحك فى تحديد حقوق وحريات المواطن الأساسية، وهو ما ينعكس فى كل من المادة (10) و(12) و(219)، فضلاً عما يمكن أن يؤدِّى إليه تعريب التعليم والعلوم من عزلة وتخلف عن التقدم العلمى العالمى الذى يتطور بسرعة مذهلة.
ثالثًا، إهدار مبدأ المساواة أمام القانون والحض على الكراهية والتعصب الدينى والتكفير والتخوين، وهو ما يظهر فى المادة (33)، حيث تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة. وهو مؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحى من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادًا إلى آراء فقهية متشدِّدة.
رابعًا، مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستورى؛ مما يمثِّل خطرًا داهمًا على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى، وهو ما ينعكس فى المادة (76).
خامسًا، التغول على السلطة القضائية من خلال تحجيم الرقابة القضائية والعصف بحصانتها واستقلاها، وعزل القضاة وتعيين المحكمة الدستورية؛ مما يكرِّس لاستبداد الدستور بشكل دائم؛ ومن ثم استبداد الفرد والحكم المطلق، وهو ما ينعكس فى المواد (127) و(176) و(227) و(233).
سادسًا، تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس فى جرائم الرأى المعروفة بجرائم النشر، وجواز مصادرة وإغلاق الصحف واستمرار تبعية الصحافة المملوكة للشعب للسلطة التنفيذية والحزب الحاكم؛ وهو ما ينعكس فى المادتين (48) و(49).
سابعًا، إهدار حقوق الأطفال، بعدم حظر تشغيلهم قبل الحصول على الحد الأدنى من التعليم والرعاية، وعدم حظر زواجهم، وهو ما يمثِّل خرقًا للمواثيق الدولية التى تحظر تشغيل الأطفال، على نحو ما يرد فى المادة (70).
ثامنًا، الخلل فى توازن السلطات، وتغول رئيس الجمهورية على كل السلطات وإمكانية خروجه على الشرعية من خلال الاستفتاء بدون ضمانات، وانفراده باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، وهو ما ينعكس فى المادة (150).
تاسعًا، حذف النص على حظر قيام أحزاب على أساس دينى أو جغرافى وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى أو السماح بحل النقابات؛ مما يعرض الأمن القومى ووحدة النسيج الوطنى والمقومات والحقوق والحريات الدستورية للخطر على نحو ما يرد فى المادة (4) من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011.
عاشرًا، التغول على استقلال النقابات والاتحادات والتعاونيات، وتسهيل إمكانية حلها وحل مجالس إدارتها، كما هو واضح فى المادتين (52) و(53).
حادى عشر، التراجع بمكتسبات المرأة، واعتبارها كائنًا غير مكتمل الأهلية يتطلب عناية خاصة وهو ما ينتقص من حقها فى المساواة كمواطن كامل الأهلية، كما هو فى المادة (10).
ثانى عشر، الإخلال بالتزامات الدولة الاقتصادية والاجتماعية من علاج وتأمين اجتماعى ومسكن ملائم ونظيف وغذاء صحى من خلال صياغات فضفاضة وملتبسة، وهو ما ينعكس فى المواد (65) و(66) و(67) و(68)، وتخلى الدولة عن دورها الاجتماعى فى الحفاظ على حقوق العمال والفلاحين، وفقراء هذا الوطن ومعدميه.
ثالث عشر، عدم النص على حظر الاتجار بالبشر، لمنع الاستغلال بما فى ذلك الاستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال أعضاء بشرية، على نحو ما تخلو المادة (73)، وفتح الباب لسن قوانين تفرض عل المواطنين أشكالا من العمل الجبرى، مع إبدال الأجر بالدخل العادل عكس معايير المعدلات العالمية للحد الأدنى للدخل، كما هو فى المادة (64).
رابع عشر، تخلى الدولة عن التزامها بدعم الثقافة والأنشطة الثقافية بكل صورها، وهو ما يمثل تراجعا فاضحًا عما كان ينص عليه دستور 1971؛ حيث كانت الدولة ملتزمة بدعم الأنشطة الثقافية.
خامس عشر، الشرطة لخدمة الرئيس وليس الحفاظ على أمن الشعب، وهو ما يتضح من المادة (199) من مشروع الدستور.
سادس عشر، فتح الباب إلى طمس هوية مصر الجغرافية والتاريخية والثقافية من خلال جواز نقل العاصمة وتغيير العلم والنشيد الوطني؛ كما هو فى المادتين (220) و(221).
سابع عشر، تجاهل دور المجتمع المدنى ومؤسساته تجاهلاً تامًا.
ثامن عشر، عدم ورود أى نص فى جميع مواد الدستور يشير إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية حتى التى وقعتها مصر؛ مما يعرض مصالح مصر القومية والعالمية للتهديد.
وجاء فى ختام وثيقة المثقفين: "يا شعب مصر العظيم، لا تسمح لكائن من كان أن يزايد على دينك أو أن يتلاعب بقيمك الدينية الأصيلة، ولتكتب دستورًا يليق بحضارتك وتاريخك وثورتك ودماء شهدائك الأبرار".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.