– القاهره – الخضر عبدالله منحت كلية الحقوق جامعة أسيوط درجة الدكتوراه للباحث/ علي محمد قاسم الطلي ، المدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عدن عن رسالته والموسومة ب (ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة في القانون اليمني والمصري دراسة مقارنة. ) حيث انعقدت المناقشة باستراحة جامعة أسيوطبالقاهرة الساعة السابعة مساء من ليله الخميس الموافق 20 مارس 2013م. وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة الأفاضل: 1 أ.د/ هشام محمد فريد رستم. أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي ووكيل الدراسات العليا والبحوث سابقاً. كلية الحقوق / جامعة أسيوط والمحامي لدى محكمة النقض. مشرفاً ورئيساً. 2 أ.د/ هلالي عبد اللاه أحمد . أستاذ القانون الجنائي . كلية الحقوق / جامعة أسيوط . عضواً. 3 أ.د/ عمر سالم محمد. أستاذ القانون الجنائي ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى السابق. ووكيل كلية الحقوق / جامعة القاهرة . عضواً. تكمن أهمية هذا البحث في أنه يعالج موضوعاً يعتبر من أهم الموضوعات التي تمس حقوق المتهم في مرحلة من أهم مراحل سير الدعوى الجنائية، وخصوصاً في الوقت الحاضر الذي انتهكت فيه القيم والحريات من بعض الأنظمة التي تلبس رداء الحرية. كما تنبع أهمية البحث من أهمية الإنسان وكرامته التي يجب أن تصان وتحترم، فالمتهم بارتكاب جريمة هو إنسان ذو كرامة يجب تراعى فيه صفه كونه متهماً، فهو بريء حتى تثبت إدانته بجكم نهائي بات، فالإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة تجاهه محفوفة بالمخاطر إذا ما تجاوزت حدودها في معاملة المتهم. وحق المتهم لا يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة للمتهم فحسب، بل يتعدى ذلك إلى حماية مصلحة المجتمع كله في إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة. ويضاف إلى تلك الأهمية السابقة أنَّ قانون الإجراءات الجزائية اليمني لم يحظ بقسط كاف من الدراسات الفقهية منذ صدور أول قانون للإجراءات – وهو لائحة الإجراءات الجنائية الصادرة في عدن سنة 1976م، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (5) لسنة 1979م الصادر في صنعاء وحتى صدور القانون رقم (13) لسنة 1994م – الأمر الذي أدى بالمشرع اليمني في الكثير من الأحيان إلى استخدام المصطلحات الشرعية والمصطلحات القانونية استخداماً غير واع بمدلولاتها، مما أدى به إلى الخلط والتكرار والتناقض أحياناً أخرى . ونظراً لأهمية مرحلة المحاكمة، وأهمية تقرير ضمانات المتهم في هذه المرحلة الحاسمة من مراحل الدعوى الجنائية، ولكون مصير المتهم يتقرر في هذه المرحلة، ولما يترتب على عدم تقدير ضمانات كافية للمتهم من آثار خطيرة، فقد اخترت دراسة ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة في القانون اليمني والمصري موضوعاً للبحث، مع أن الباحث لم يغفل في هذا البحث الإشارة إلى القانون المقارن خاصة القانون الفرنسي بالقدر الذي يخدم فكرة البحث. حضر المناقشة سعادة الاستاذ علي العطافي القنصل اليمني في القاهرة والاستاذ عبدالناصر مثنى المدير المالي والاداري لسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة وزملاء الباحث من اعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن في مقدمتهم الدكتور مصطفى احمد صالح استاذ مساعد مدير عام الشؤون القانونية بالجامعة والدكتور عبدالله مسعود ناصر استاذ مساعد بقسم المحاسبة بكلية العلوم الادارية والاخوة اعضاء مؤتمر الحوار الوطني د وهيب خدابخش والاستاذ احمد صالح القنع والاستاذ سمير مهدي مدير عام الايراد بالخطوط الجوية اليمنية والاستاذ حسين صالح عبدالله الشخصية الاجتماعية بمديرية لودر وعضوالمجلس المحلي السابق وزملاء الباحث من مبعوثي جامعة عدن بجامعة اسيوط وبعض اعضاء الجالية اليمنية بالقاهرة. الجدير بالذكر أن الأخ الباحث/ علي محمد قاسم الطلي قد تلقي تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس محافظة أبين مديرية لودر عام 93/92م – أكمل دراسته الجامعية الأولى وحصل على درجة البكلاريوس في القانون من كلية الحقوق–جامعة عدن عام98م. – التحق ببرنامج الماجستير للعام الجامعي 2003-2004م وحصل على شهادة الماجستير في القانون الجنائي عن رسالته الموسومة ب (جريمة التزوير في المحررات الرسمية في القانون اليمني) " دراسة مقارنة " من كلية الحقوق – جامعة عدن عام 2006م . – عمل في سلك المحاماة منذ عام 98م كمترافع أمام المحاكم الابتدائية والإستئنافية والمحكمة العليا للجمهورية. التحق بكلية الحقوق جامعة عدن وعين معيداً بها عام 2002م . – يعمل حالياً مدرساً للقانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عدن . شغل منصب السكرتير الخاص لوزير العدل في الفترة من 2004-2006م . – شغل منصب قاضي تنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية عدن. – عين بقرار من رئيس مجلس الوزراء مستشاراً لمحافظ محافظة عدن للشؤون القانونية. يافع نيوز