الخرطوم: قفزت أسعار صرف الدولار في السوق الموازي في السودان بعد مقاطعة عدد من المصارف العربية والأجنبية البنوك السودانية مع تشديد وتيرة الحظر الإقتصادي على السودان.ووصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى'8.50′جنيه، مقارنة بمستواه في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي عند'8.20′جنيه. كما إرتفعت أسعار العملات الأجنبية الاُخرى حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي'2.28′جنيه والريال السعودي 2.23 جنيه.وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار أمس الأول ب'5.7075جنيه، ووصل أعلى سعر له إلى'5.9358′جنيه وأدنى سعر إلى'5.4792′جنيها'. وقال تاجر عملة في السوق الموازي، فضل عدم ذكر إسمه، ان أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي صعدت وسط إرتفاع الطلب عليه وقلة المعروض. وأضاف إلى أن الأنباء الواردة عن مقاطعة بعض المصارف العربية والأجنبية للبنوك السودانية، ساهمت في إرتفاع أسعار النقد الأجنبي بالسوق الموازي.وأعلن عدد من المصارف السعودية والأجنبية عن وقف التعامل مع المصارف السودانية منذ بداية مارس/'آذار الجاري.لكن بنك السودان المركزي قال نهاية الشهر الماضي ان لدى المصارف السودانية بدائل وشبكة متنوعة من المراسلين في المنطقة العربية والأوروبية والأسيوية، بما يساعد على تسهيل حركة التحويلات والتجارة الخارجية للسودان.وكشف التاجر أن الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي سببها زيادة الإقبال من التجار والمستوردين، بجانب المسافرين، تزامنا مع بداية الإجازة الصيفية في السودان. ولا تعلن الخرطوم عن ما لديها من إحتياطيات النقد الأجنبية.ورغم ما يؤكده مسؤولون سودانيون بشأن حجم الإحتياطيات الأجنبية وقولهم انها عند مستوى آمن، يرى مراقبون أن الحكومة السودانية تواجه تحديا كبيرا في توفير العملة الصعبة لشراء احتياجاتها الشهرية، لقلة النقد الأجنبي لديها، بعدما فقدت رسوم عبور نفط الجنوب لفترات طويلة متقطعة على مدار العام الماضي'2013.وقال التاجر إن الإستقرار الذي أصاب أسعار الدولار في الشهر الماضي تعود أسبابه إلى الركود في حركة الشراء والبيع.ويعاني السودان من عدة أزمات إقتصادية بعد انفصال الجنوب في يوليو/'تموز2011، بعد فقدانه 46′ ‘من إيرادات الخزينة العامة و80′ ‘من العائدات النقدية نتيجة فقدان حقول النفط اواقعة في الجنوب. وتوقع سمير قاسم، الرئيس السابق لغرفة المستوردين في إتحاد أصحاب العمل السوداني، تراجع حركة الإستيراد بعد إرتفاع أسعار الصرف في الأسواق الموازية. وانتقد عدم قدرة الحكومة على ضبط أسعار الصرف، مما أثر على الأوضاع الإقتصادية كلها في البلاد.وطالب الدكتور محمد الناير، المحلل الإقتصادي، بضرورة أن تقوم الحكومة بإصلاح علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الدول الاُخرى، لأن ذلك سينعكس إيجابيا على الإقتصاد السوداني.من جهة ثانية أشار النايرإلى أهمية زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من السلع الإستهلاكية لترشيد إستهلاك النقد الأجنبي.وقال: ‘يجب أن تلتفت الحكومة إلى الاسراع بتحقيق الإكتفاء الذاتي كأولى أوليات المرحلة'.ودعا إلى الإهتمام بمدخرات السودانيين العاملين في الخارج، وتوظيف موارد النقد الأجنبي الشحيحة، بأفضل الطرق الممكنة، وبعيدا عن الضغوط السياسية، إلى جانب الإسراع في إيجاد قرض خارجي لدعم ميزان المدفوعات من الدول الصديقة. ايلاف
