بيروت – الفرنسية تبدأ، اليوم الثلاثاء، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد، خلفًا للرئيس ميشال سليمان، الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، وسط توقعات سلبية حول إجراء الانتخابات في موعدها؛ نظرًا إلى الانقسام السياسي الحاد في البلاد، لا سيما حول النزاع في سوريا المجاورة. وتنقسم القوى السياسية بين مؤيدين للنظام السوري، أبرزهم حزب الله المشارك في المعارك إلى جانب القوات السورية، ومتعاطفين مع المعارضة، لا سيما «قوى 14 آذار»، وأبرز مكوناتها «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. وذكرت صحيفة «النهار» المقربة من «قوى 14 آذار»، في صدر صفحتها الأولى «بدأت المهلة الدستورية لمسار الاستحقاق الغامض»، لافتة إلى «الكثير من العوامل الداخلية والخارجية والتي لا يتوقع معها أي تطورات جدية أساسية في شأن الاستحقاق قبل اقترابه من أسابيعه الأخيرة». ريتاج نيوز