أعلنت الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) عن افتتاح محاكم شرعية وسجن كبير في مدينة الفلوجة غرب بغداد، والتي يسيطر عليها التنظيم منذ نحو ثلاثة أشهر. عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: تلقت العملية السياسية العراقية المهتزة أصلًا ضربتين تهددان بتأجيل الانتخابات التشريعية في نهاية شهر نيسان (إبريل) المقبل. ففي الوقت الذي قدم فيه أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات استقالاتهم يوم أمس الثلاثاء، أحكم تنظيم داعش سيطرته على مدينة الفلوجة ومناطق أخرى في محافظة الأنبار المشتعلة، من خلال فتح أبواب محاكم شرعية، تابعة للتنظيم في مناطق عدة من المدينة، في تحدٍّ واضح لهيبة السلطة الحكومية، بعدما فشلت محاولات الجيش العراقي في اقتحامها. قضاء داعش فقد وزع التنظيم منشورات تدعو أهالي المدينة إلى تقديم الشكاوى للمحكمة، وحدد أوقاتًا محددة لاستقبالها، فضلًا عن إمكانية تنقل القضاة فيها من منطقة إلى أخرى"، وفق ما نشرته وكالة الغد برس المحلية. أضافت الوكالة مستندة إلى تصريح مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن "التنظيم أكمل إنجاز سجن كبير في الحي الصناعي لاحتجاز المحكومين من قبل المحكمة الشرعية". وتشهد محافظة الأنبار (100 كم غرب بغداد) عمليات عسكرية واسعة النطاق وتوترًا شديدًا منذ دخول القوات العراقية المحافظة في مطلع العام الجاري وحرق خيام المعتصمين فيها، ومطاردة عناصر تنظيم داعش في الصحراء، الذين ما لبثوا أن ظهروا وسط مدينة الفلوجة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي، معلنين سيطرتهم عليها وعلى مناطق أخرى من المحافظة، ويضرب الجيش العراقي والعشائر المناصرة له حصارًا عليها. يرى عدد من السياسيين أن حسم ملف محافظة الأنبار أمنيًا يخضع لمزايدات سياسية، لها علاقة وطيدة بالعملية الانتخابية، فالنائب عن التحالف الكردستاني يرى أن "عدم حسم الأمر في محافظة الأنبار مرتبط بالوضع السياسي والانتخابات المقبلة"، مرجّحًا أن "يتحسن الوضع في الأنبار بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة"، حسب ما صرح به اليوم لوكالة أنباء المدى المحلية، مشيرًا إلى أن "البرلمان والكتل السياسية تفتقر لأية معلومات بشأن ما يجري في الأنبار لعدم شفافية الحكومة في هذا الشأن"، مبينًا أن "العمليات العسكرية في الأنبار تجري منذ ثلاثة أشهر وسط تعتيم تام". التأجيل وارد ويتخوف مرشحو محافظة الأنبار من خسارتهم أصوات مناصريهم في المحافظة، ويرجّحون تأجيل الانتخابات في كل البلاد حتى حسم ملف الأنبار أو تأجيلها في المحافظة فقط التي أكد مجلسها استحالة إجراء الانتخابات في 40% من مناطقها بسبب سيطرة المسلحين عليها. من جانب آخر، حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد اليوم الأربعاء من تأجيل الانتخابات في ظل استقالة مجلس المفوضين، محمّلًا رئاسة مجلس النواب مسؤولية الضغط" على أعضاء المجلس. وقدم اعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أمس الثلاثاء، استقالاتهم بشكل جماعي إلى رئيس مجلس المفوضين احتجاجًا على الضغوط التي يتعرّضون لها من قبل مجلس النواب. وقال مجيد إن "التعرّض لمفوضية الانتخابات بأي شكل من أشكال الضغوط يعدّ خرقًا للدستور وللعملية الديمقراطية التي يطالب بها الجميع". ضغوط واضحة أضاف في حديث مع وسائل إعلام محلية أن "الضغوط وصلت إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها، لا سيما من قبل رئاسة مجلس النواب وبعض الكتل السياسية الكبيرة، التي تسعى إلى التأثير لمصلحة جهات سياسية معينة"، مشيرًا إلى أن "استمرار الضغوط على مفوضية الانتخابات سيولد أزمة داخل المفوضية نفسها، ما ينذر بتأجيل الانتخابات". يذكر أن العراق يشهد أزمة سياسية وأمنية مرتبطة بها، فتحت أبواب أزمات أخرى، سعيًا وراء مكاسب انتخابية يسعى المرشحون إلى حصادها لمصلحتهم، ويأمل معارضو رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في خسارته وحرمانه من ولاية ثالثة يسعى إليها، ويتهمونه بالهيمنة على القضاء ومفوضية الانتخابات، ويخشون من التزوير، فيما يرى مناصروه أن صندوق الانتخابات هو من يحدد الفائز، الذي سيشكل الحكومة، وينفون اتهامات التزوير في انتخابات الثلاثين من نيسان (إبريل) المقبل. ايلاف