القاهرة –| ريتاج نيوز | وكالات : مصر تنتظر توجيه موسكو شحنات الغاز المسال إليها خاصة بعد عزم القادة الأوروبيين تقليص الاعتماد على إمدادات النفط الروسية بسبب ضمها للقرم. قالت الحكومة المصرية إنها قد تلجأ لاستيراد الغاز الروسي إذا قلصت أوروبا اعتمادها على الغاز الروسي، لكن محللين قالوا إن الوضع بين روسيا والاتحاد الأوروبي لم تتضح معالمه ليسمح بترتيب اتفاقات اقتصادية جديدة. قال مسؤول مصري إن بلاده قد تستورد الغاز الطبيعي الروسي إذا ما قلصت أوروبا من اعتمادها عليه بسبب أزمة القرم. وأكد أن موسكو أبدت استعداها في لقاء مع الجانب المصري الأسبوع الماضي على توفير الغاز لمصر خلال العام المقبل. وكانت روسيا تصر قبل الأزمة أنها يمكن أن توفر شحنات فورية من الغاز فقط، بسبب ارتباطها بتعاقدات طويلة الأجل مع دول الاتحاد الأوروبي. وتعاني مصر من نقص كبير في امدادات الطاقة، وخاصة في فصل الصيف ما يترتب عليه انقطاع التيار الكهربي. وتستورد مصر كميات إضافية كبيرة في موسم الصيف لمواجهة الارتفاع الحاد في الطلب. وتنتج مصر نحو 89 بالمئة من الطاقة الكهربائية، بالاعتماد على الغاز والمازوت، بينما تبلغ نسبة التيار المنتج من الطاقة المائية 9 بالمئة. ونسبت وكالة الأناضول لمسؤول مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، القول إنه "في ظل توجه دول الاتحاد الأوروبي لتقليص الاعتماد على الغاز والنفط الروسي فان مصر يمكنها الاستفادة من هذه الوفرة المتوقعة". وقال المسئول المصري رفيع المستوي إن "غاز بروم أبلغت الجانب المصري خلال جلسة مفاوضات عقدت الاسبوع الماضي بالقاهرة بإمكانية توفير الغاز في العام المقبل... لكن المؤشرات الحالية تشير إلى انه سيكون لديهم فائض العام الجاري يمكن للجانب المصري ابرام اتفاق بشأنه". أسامة كمال: روسيا لن تستطيع توفير سوى شحنات فورية من الغاز وبأسعار مرتفعة وأضاف "نتحدث عن توريد كميات لا تقل عن 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من اغسطس المقبل لتوريدها لمحطات الكهرباء". وتعاني مصر من الارتفاع السريع في فاتورة دعم المواد البترولية، وتوقع شريف اسماعيل ووزير البترول والثروة المعدنية المصري أن يبلغ حجمها في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو أكثر من 20 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية. وتحتاج مصر لاستيراد الغاز المسال لتوفير مرفأ عائم لتحويله لحالته العادية، قبل ضخه في الشبكة القومية لتوزيع الغاز. وقد أعلنت أمس أنها تعتزم بناء المحطة العائمة بحلول اغسطس المقبل. وتتفاوض الشركة المصرية القابضة للغازات "ايجاس′′ حاليا مع 3 شركات عالمية لبناء المحطة قبل ابرام عقد مع موردي الغاز المسال. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصرية السابق أسامة كمال إن "روسيا لن تستطيع توفير سوى شحنات فورية من الغاز المسال ذات قيمة مالية مرتفعة، لأن اغلب شحنات الغاز الروسي ستواصل التوجه إلى للاتحاد الأوروبي رغم الازمات الحادة بين الطرفين". وأضاف أن "الروس كانوا واضحين في جولات المفاوضات السابقة مع وزارة البترول المصرية بان ليس لديهم سوى شحنات فورية بسبب ارتباطهم بتعاقدات طويلة الأجل مع الاتحاد الأوروبي... لكن هذه الأمور قد تتغير بتغير المواقف الحالية". وأجرت "ايجاس′′ مفاوضات في لندن مع غازبروم الروسية في ديسمبر الماضي لإبرام اتفاق لتوريد الغاز لمصر خلال الصيف المقبل. لكن كمال يقول إن "المشكلة ليست في الحصول على عقد لتوريد الغاز المسال بقدر توفير القيمة المالية اللازمة لتمويل التعاقد". وأضاف أن "استيراد كميات الغاز المطلوبة لن تقل قيمتها عن 230 مليون دولار شهريا". وتساءل عن قدرة مصر عن قدرة مصر على توفير تلك المبالغ في ظل الوضع الحالي". محمد شعيب : الوضع بين روسيا وأوروبا لم يتضح بعد ليسمح بترتيب اتفاقات جديدة ويرى خبير الطاقة محمد شعيب أن "الوضع بين روسيا والاتحاد الأوروبي لم تتضح معالمه ليسمح بترتيب اتفاقات اقتصادية". وتجني شركة غازبروم نحو خمسة مليارات يورو شهريا من شحنات الغاز التي تصدرها إلى أوروبا. وأضاف شعيب لوكالة الأناضول "إذا تخلى الاوروبيون عن استيراد الغاز الروسي فمن الممكن أن توفر موسكو شحنات غاز فورية في السوق العالمية تذهب لمن يدفع أكثر... وهذا ينطبق على مصر وغيرها من مشترى الغاز′′. وقال شعيب "على مصر التحرك بسرعة لإبرام تعاقد لتوريد الغاز للسوق المحلي لحل اشكالية الطاقة المتوقعة خلال الصيف المقبل". وأضاف أن "السوق المحلي بحاجة ماسة لتوريد كميات من الغاز لمواجهة الطلب المرشح للارتفاع خلال السنوات الخمس المقبلة". ويؤكد القادة الأوروبيون عزمهم تقليص الاعتماد على إمدادات النفط والغاز الروسية منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم. وأكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن الاتحاد قد ينوع مصادر إمداداته من الغاز، إذا وافق الرئيس الأميركي باراك أوباما، تخفيف القيود المفروضة على تصدير الغاز الأميركي المتوافر حاليا بكميات كبيرة بفضل طفرة الغاز الصخري. وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نحن جادون في تقليص اعتمادنا على الطاقة الروسية". وحتى الآن، فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية آخذ في الزيادة، لا في التناقص. وتظهر بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن الاتحاد الأوروبي يستورد نحو ثلثي حاجته الى الطاقة. وارتفعت حصة الغاز الروسي إلى نحو 30 بالمئة من واردات الغاز الأوروبية في العام الماضي من نحو نسبة 22 بالمئة في عام 2010 بينما شكلت واردات النفط الروسية نحو 35 بالمئة من حجم الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي العام الماضي. ريتاج نيوز
