هدى جاسم، وكالات (بغداد) وسط فوضى أمنية وسياسية في العراق، تصاعدت حدة الاتهامات بين الكتل السياسية العراقية بشأن الضغوط التي تتعرض لها مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق، والتي قدم مجلسها استقالاتهم رفضا لهذه الضغوط. واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي خصومه السياسيين وبالذات منهم مجلس النواب العراقي (البرلمان) بأنه السبب، فيما تصدت الكتل السياسية لاتهامات المالكي متهمة كتلته «ائتلاف دولة القانون» باستخدام القضاء الأعلى لتصفية خصومه السياسيين قبيل الانتخابات المقررة في 30 أبريل المقبل، والضغط على المفوضين لتنفيذ هذه التصفية. كما دعت بعض الكتل السياسية المستقيلين إلى سحب استقالاتهم لأنها تمهد الأرض لتمديد حكم المالكي. وقتل 20 شخصا وأصيب 53 آخرون باعتداءات في عدة مدن عراقية. وقال المالكي خلال كلمته الأسبوعية إن على «مجلس النواب إيقاف ممارسة الضغوط التي يمارسها على مفوضية الانتخابات، خاصة أن الدستور منح السلطة التشريعية حق التشريع وليس حق إصدار الأوامر»، داعيا مجلس المفوضين إلى العدول عن قرار استقالتهم. واتهم المالكي مجلس النواب بممارسة الضغط على المفوضية وإيقاف قرار منع استبعاد المرشحين المشمولين، مؤكدا أن قرار الاستقالة أمر يهدد العملية السياسية برمتها. وألمح إلى أن «استقالة مجلس المفوضية تعني تأجيل الانتخابات، مما يدخل الدولة في وضع غير قانوني، ومشاكل قد يصعب الخروج منها». من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أعضاء مجلس المفوضين إلى العدول عن الاستقالة. وقال عقب لقائه رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى، إن الطرفين بحثا قضايا استبعاد بعض المرشحين، مضيفا أن «إجراءات الاستبعاد أثارت تساؤلا خطيرا من قبل الشعب، حول كيفية تأمين نزاهة الانتخابات في ظل هذا المسار الخطير». وأعرب عن تفهمه للمخاوف التي تبديها المفوضية نتيجة التنازع بين السلطات. وأكد النجيفي «إصرار البرلمان على استقلالية المفوضية وحياديتها والتعامل معها بطرق تبقيها بعيدة عن ضغوطات السلطات الأخرى والقوى السياسية من دون استثناء». وشدد على «احترام دور القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، والاحتكام إلى قرارات المحكمة الاتحادية في حال ظهور أي نزاع، عبر النظر في دستورية القوانين والقرارات وتفسيرها». ... المزيد الاتحاد الاماراتية