في أحدث محاولة لمنع انهيار المفاوضات، تحادث وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عمّان ويتوقع ان يتحادث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية عبر الهاتف أو الفيديو. وتحادث كيري الذي قطع جولته الأوروبية لغاية مقابلة عباس، مع الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، بعد وصوله مباشرة الى عمان حيث اطلعه على آخر المستجدات في اطار جهوده المستمرة على صعيد مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وبعد لقائه عباس، سيعود كيري إلى روما لحضور اجتماع للرئيس أوباما مع البابا فرنسيس. وأكد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء موقف الأردن الداعم لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية. الوضع النهائي وشدد الملك في هذا الصدد، على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وبما يحمي ويصون مصالح الأردن العليا، خصوصا تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف، في مؤتمر صحافي إن كيري توجه إلى عمان من روما الأربعاء لإجراء محادثات مع محمود عباس، من أجل "تقليص الهوة" بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضافت هارف أنه "سبق أن قلنا إن الطرفين اتخذا إجراءات شجاعة خلال مسار المحادثات من أجل ضمان استمرارها، وأملنا هو أن تستمر هذه المحادثات". وكان المبعوث الأميركي مارتن أنديك التقى ممثلين عن الطرفين، في محاولة لإنقاذ المحادثات، قبل نهاية فترة التسعة أشهر التي خصصت للمفاوضات. تهديد المحادثات وتواجه خطة كيري لاستمرار المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية لما بعد 29 أبريل/ نيسان المقبل، تهديدا بسبب خلاف بشأن الإفراج عن مجموعة أخرى من السجناء الفلسطينيين من سجون إسرائيل. ويأتي لقاء كيري مع عباس قبل يومين من الموعد المحدد لتحرير الأسرى، ويهدف إلى التوصل إلى صيغة تتيح تمديد المفاوضات، وبالتالي إخراج الدفعة الرابعة من الأسرى إلى حيز التنفيذ في غضون أسبوعين. وإذا تجاوز الطرفان خلاف السجناء، فإن كيري يريد منهما التوقيع على "اتفاق إطار" يتضمن القضايا الأساسية التي ينبغي معالجتها. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد على ضرورة الإفراج عنهم قبل نهاية شهر مارس/ آذار، تنفيذا لوعد إسرائيلي بذلك قبل استئناف المفاوضات الصيف الماضي. وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت قبلها ثلاثة أعوام. واعتبر عباس أن عدم إطلاق الأسرى يمثل إخلالا كاملا بالاتفاق، ويعطي الجانب الفلسطيني حق التصرف بالشكل الذي يراه مناسبا ضمن حدود الاتفاقيات الدولية. تحفظ إسرائيل وأبدت السلطات الإسرائيلية تحفظا بشأن المضي قدما بالإفراج عن السجناء، ما لم يتعهد الفلسطينيون بتمديد أجل المحادثات والامتناع عن إثارة قضية دولتهم لدى الأممالمتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية. ويقول الفلسطينيون إن الإفراج ينبغي عن الدفعة المقبلة من السجناء، وعددهم 26 شخصا، ينبغي أن يشمل 14 من عرب إسرائيل، لكن الإسرائيليين يصرون على أنهم لم يتعهدوا مثل هذا الأمر. وأثار الإفراج عن ثلاث مجموعات من السجناء حفيظة الرأي العام في إسرائيل، لأن كثيرين ممن تم الإفراج عنهم مدانون في قضايا قتل إسرائيليين. وكانت صحيفة (هآرتس) قالت إن الحكومة الإسرائيلية لا تعتزم تحرير الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين في الموعد المحدد، ورجحت أن يتأجل التنفيذ . وتسعى الحكومة الإسرائيلية للحصول على مكاسب سياسية مقابل تحرير الأسرى، حيث ذكرت الصحيفة أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يرفض تحرير الأسرى ما لم يحصل على تعهد فلسطيني بعدم الانسحاب من المفاوضات في نهاية ابريل/ نيسان والقيام بخطوات "أحادية الجانب كالتوجه لمؤسسات الأممالمتحدة". ايلاف
