تعيش الكويت منذ عام 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة. وجرت انتخابات مجلس الأمة الجديد مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2012 بين وجهتي نظر مختلفتين، دعت الأولى إلى الاستمرار بقانون تصويت "شخص واحد لصوت واحد"، مقابل مجموعة من المعارضة أكدت أن هذه التجربة تنطوي ربما على خلل دستوري. وفي ظل انتخابات كانت نسبة التصويت فيها قليلة للمرة الأولى في تاريخ الكويت، غلبت ظاهرة جديدة على الانتخابات، وهي وصول 17 عضوا من الطائفة الشيعية إلى المجلس. ويعتبر جزء من الليبراليين الكويتيين هذا الأمر طبيعيا لأنه جاء نتيجة انتخابات حرة ونزيه فيما يرى جزء من المتشددين أن هذا الحجم هو "أكبر بكثير من حجم الطائفة الشيعية في الكويت"، الأمر الذي دفعهم إلى التحذير من أن يؤخذ المجلس إلى اتجاهات تشريعية تخالف الأغلبية السنية. وفي هذا السياق أبدت المعارضة المتشددة، خاصة الدينية منها، مخاوفها من تنامي الدور السياسي للشيعة في الكويت. وحذرت من تصدير ما وصفته ب"ثورة الخميني" التي أقامت الجمهورية الإسلامية في إيران والتي سعت إلى محاولة لعب دور مهيمن في دول المنطقة العربية وخصوصا في الخليج. فقد طرح النائب السابق محمد هايف عددا من التساؤلات على حسابه الشخصي على تويتر ومنها "هل تحققت أهداف ثورة الخميني وتم تصدير الثورة الإيرانية إلى الكويت؟.. وهل السلطة مدركة لحقيقة هذا الأمر؟". وهذه تغريدة النائب السابق هايف من حسابه على تويتر: وبموازاة هذه المخاوف، انطلقت حملات ضد بعض هؤلاء النواب الشيعة الفائزين، ومن بينها اتهامهم بالتخطيط للقيام بأفعال تمس أمن الدولة، وبربط علاقات مع المخابرات الإيرانية بشكل مباشر. كما ذكّر معارضو النواب الشيعة الجدد أن بعضهم ربما يميل إلى توجهات "ولاية الفقيه"، وأن بعضهم كان قد أعلن في السابق تعاطفه مع "أفكار الثورة الإيرانية". كل هذا، دفع بشريحة كبيرة من الكويتيين والمعتدلين داخل البلاد إلى الدعوة لوقف المزايدات المسيئة إلى العلاقة القديمة بين الطائفتين السنية والشيعية، وإلى التأكيد على أن الشعب الكويتي يجمع على الولاء لوطنه. فهل يثير فوز الشيعة داخل البرلمان الكويتي المخاوف من تنامي دورهم أم أن هذه المخاوف مجرد شعارات سياسية مرحلية لن تؤثر على تمسك أهل الكويت بالديموقراطية وبصفة المواطنة التي تغلب على مجتمعهم بعيدا عن الطائفية؟ الشيعة وحقوق المواطنة أكد النائب الدكتور عبد الحميد عباس دشتي وهو من النواب الشيعة الجدد الذين انتخبوا في المجلس الحالي في حوار مع موقع قناة "الحرة" أن أهل الكويت عموما والشيعة خصوصا يعرفون أن وصول اثنين أو 17 نائبا إلى مجلس الأمة لن يغيّر الكثير من الأمور على وجه الإطلاق، مؤكدا أن النواب الشيعة ال17 مثلهم مثل بقية نواب المجلس، لن يعملوا إلا وفقا للدستور والنظام. هل سيعزز فور الشيعة في الانتخابات الديموقراطية في الكويت؟وأفاد دشتي أن مطالب النواب الشيعة ستكون دستورية بحتة، موضحا أنه في حال طالبوا بالحقوق فهي حقوق المواطنة التي يجب أن يتمتع بها مواطنو دولة الكويت كافة، على حد قوله. وأكد دشتي أن "فرض أجندات أو مطالب معينة لن يحدث على وجه الإطلاق". ووصف الاتهامات الموجهة للشيعة بأنها مجرد "هرطقات"، واعتبر أنها "من باب دس السم بالعسل وبعيدة عن ثقافة شيعة الكويت تماما". كما شدد دشتي على أن النواب الجدد لن يقدموا أي طروحات تسيء إلى مكونات النسيج الاجتماعي الكويتي، مذكرا أن لشيعة الكويت ثقافة الدولة المدنية وأنهم مؤمنون بالمكونات الأخرى في النسيج الاجتماعي. كما أكد أن النواب الشيعة هم لأبناء القبائل وللحضر من السنة. التفاعل الشيعي مع مرسوم الصوت الواحد لكن النائب السابق في مجلس الأمة الدكتور عادل الدمخي المحسوب على التيار المتشدد قال لموقع قناة "الحرة" إنه لا ينظر إلى نتائج الانتخابات كتنامي لدور الشيعة. وأوضح أن ما حصل قد يكون خسارة بالنسبة للذين شاركوا في هذا المجلس لأنه يعتبره "مرفوضا شعبيا" وتوقع أن يكون تمثيلهم ضعيفا. وبالنسبة للمغزى السياسي، أرجع الدمخي سبب وصول 17 عضوا شيعيا إلى مجلس الأمة، إلى عزوف الكويتيين عن المشاركة. إلا أنه أكد في المقابل أن للإخوة الشيعة الحق في الديموقراطية مثل سائر الكويتيين، معتبرا أن تفاعلا حصل من قبل الأكثرية الشيعية من حيث المشاركة في مرسوم الصوت الواحد. وأبدى الدمخي تخوفه من مطالبات طائفية قد تحصل داخل المجتمع الكويتي. وأكد أن الكويتيين "لن يقبلوا بحصول مطالبات طائفية بأي حال من الأحوال"، ولن يقبلوا أن تساق البلاد إلى "اللوبي الإيراني"، حسب قوله. كما قال إن الكويتيين لن يقبلوا حصول تأييد للسياسة الإيرانية العراقية مثلا في الوقت الحالي، وأعرب عن اعتقاده بأن الانتخابات فرضت ظروفا سياسية معينة، إلا أنه عبر عن قلقه من استغلال النتائج لفرض "أجندة إيرانية"، مؤكدا أن مثل هذا المسعى سيواجه بموقف شديد جدا من الشعب الكويتي. x عدد من النواب في المجلس السابق وبينهم النائب السابق محمد هايف بين الاستقلال الكويتي.. وولاية الفقيه لكن الدكتور محمد الرميحي أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الكويت وهو من الليبراليين، قال إن بعض المتشددين يبالغون في مخاوفهم، وأوضح أن عددا كبيرا من الطائفة الشيعية في الكويت مؤمن بالاستقلال الكويتي وبالنظام الكويتي ويتعامل تحت سقف الدستور القائم. و أشار الرميحي إلى أن بعضهم ربما يميل إلى توجهات "ولاية الفقيه"، إلا أنه أكد أن هذه التوجهات لم تعلن بشكل واضح في هذه المرحلة. و أفاد الرميحي أن المعارضة المتشددة خاصة الدينية، تطرح تخوفات وربما تضيف عليها أوهاما كثيرة في محاولة لكسب التعاطف والأصوات في المستقبل. وشدد الرميحي على أن أهل الكويت لن يدخلوا في الهوامش المختلف عليها بشدة كموضوع مناصرة فئة على فئة في خلافات منطقة الخليج، مشيرا إلى أن مجموعة من المعتدلين الشيعة في الكويت قد عقدوا اجتماعا قبل أيام لوضع خريطة طريق حتى لا يخرج البعض بمزايدات من هنا وهناك تسيء إلى العلاقة بين الطائفتين الشيعية والسنية في الكويت. وأشار الرميحي إلى إن بعض الذين انتخبوا كانوا قد أعلنوا في السابق تعاطفا مع أفكار "الثورة الإيرانية"، إلا انه أكد أنهم ليسوا الأغلبية حتى في الطائفة الشيعية. تعامل الحكومة مع المطالب واعتبر الرميحي أن المطالب التي سوف تأتي في المستقبل إذا كانت طائفية، فإنها ستكون مطالب محلية أكثر من كونها ذات أهداف إقليمية. لكن النائب السابق عادل الدمخي، حذر من عودة بعض المطالب التي كانت موجودة في السابق مثل تغيير المناهج ومطالب ببعض العطل الشيعية، ومطالب قضائية. وأكد أن مثل هذه المطالب ستثير الشارع الكويتي وستثير الطائفية داخله. وذكر الدمخي أنه على الرغم من وقوع الحرب العراقية الإيرانية، وقيام بعض الأحزاب الإيرانية بعدد من التفجيرات، إلا أن الطائفية لم تثر داخل المجتمع الكويتي "الذي هو متماسك من هذه الناحية". x مواطن كويتي يصوت خلال الانتخابات الأخيرة وشدد الدمخي على دور الحكومة في التعامل مع التطورات، ودعا الحكومة إلى التصرف بحكمة مع القضايا التي كانت في أساس المطالبات في السابق، في ظل حرص بعض هؤلاء النواب على إعادة طرحها بقوة الآن من أجل إرضاء قواعدهم، حسب تعبيره . وقال الدمخي إن الشيعة في الكويت لا يمثلون أكثر من 15 في المئة من السكان، إلا أن "إثارة مطالب طائفية قد تحصل من دون شك في هذه المرحلة، الأمر الذي قد يثير الشارع وقد تنجم عنه عواقب غير جيدة". لكن النائب دشتي أكد أن الشعب الكويتي متفائل بانطلاق عملية التنمية، وبمستقبل برلمانه المتجانس وكذلك باستعادة برلمانه "الذي اختطف على مدى الست سنوات ماضية". وقال إن الشيعة لن يتسيّدوا المناصب أو البرلمان، بل هم مثلهم مثل بقية الأعضاء، من ناحية وجود كتل سنية وشيعية مختلطة. x شعار مجلس الأمة الكويتي كما أعرب دشتي عن أمله بأن تأتي حكومة تنأى بالوزراء الذين "كانوا مرتمين بأحضان الغوغائيين وغير المؤمنين بالدولة المدنية والدستورية"، مطمئنا أن الشيعة لا ينفذون أجندات خارجية في البرلمان الكويتي، حيث أن وزارة الخارجية والحكومة تقرران السياسة العليا للبلاد. وقال دشتي إن من يرفع شعارات حماية الدستور وكرامة الوطن هم أبعد ما يكونون عن هذه الشعارات، وهم الذين عبثوا بالقوانين التي تم ردها من قبل الأمير في المجلس الماضي، في إشارة إلى قوى المعارضة.
