أكد خبيرا ائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن صفقة إعادة تمويل دبي مؤشر على قوة أسواق المال في الدولة، وتدعمها في نفس الوقت. وتنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد دبي. ووصفا توقيع حكومة دبي اتفاقيتين مع حكومة أبوظبي والمصرف المركزي لإعادة تمويل قروض وسندات بعشرين مليار دولار، كانت حصلت عليها دبي في 2009، بالحدث الرئيسي في أسواق الدولة هذا العام، مؤكدين أن عملية إعادة تمويل 58% من ديون دبي المستحقة هذا العام تدعم سوق المال في دبيوأبوظبي على حد سواء. وقال خالد حوالدار، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تعليق خاص ل«البيان الاقتصادي»: إن عملية إعادة التمويل «حدث رئيسي يدعم أسواق المال في الإمارات وليس في دبي فحسب». انعكاسات إيجابية وأضاف: «نعتقد أن إعادة دائرة مالية حكومة أبوظبي تمويل قرض بقيمة 10 مليارات، وتقديم مصرف الإمارات المركزي لتسهيلات بقيمة 10 مليارات دولار، سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد دبي، إضافة إلى الوحدات الحكومية الكبيرة التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الإمارة». وأشار حوالدار إلى أن إعادة التمويل بسعر فائدة ثابت لا يتجاوز 1%، مؤشر على قوة أسواق المال في الدولة وزيادة شفافية الوحدات الحكومية، ومن شأنه تعزيز الثقة بأسواق الدولة والقطاع المالي بالإمارة.وقال أوريليان مالي، نائب رئيس التقييم السيادي في «موديز»: إن عملية إعادة التمويل تشكل نحو 58% من الديون المستحقة لشركات دبي هذا العام. انتعاش اقتصادي وأضاف حوالدار، أن انتعاش النمو الاقتصادي في إمارة دبي خفض نسبة المخاطر المتعلقة بالوحدات الحكومية، مشيراً إلى أن جهود دبي في إعادة هيكلة ديونها ساهمت بشكل كبير في تخفيف تأثير هذه الديون. وأفاد بأن نجاح «مجموعة دبي»، إحدى شركات دبي القابضة، في التوصل إلى اتفاق مع البنوك لجدولة أكثر من ستة مليارات دولار أميركي من ديونها في يناير الماضي، هو أكبر مثال على ذلك. وتوقعت «موديز» الشهر الماضي، نمو حجم الائتمان في بنوك الدولة بنسبة تتراوح من 7-10%، مشيرة إلى «تحسن الأرباح الصافية للبنوك، وذلك على ضوء التوسع القوي للقطاعات الرئيسة وتعافي القطاع العقاري في الدولة». البيان الاماراتية