فرص الاقتصاد الإسلامي قال خبراء في الاقتصاد الإسلامي إن مبادرة "دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي" التي أطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2013 تمكنت خلال الشهور الاثني عشر الماضية من وضع الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته الستة في دائرة الضوء على مستوى العالم، وذلك بفضل دعم حكومة دبي للمبادرة، مؤكدين أنه تم بفضل المبادرة تعريف العالم بالفرص المتاحة في الاقتصاد الإسلامي وذلك من خلال دخوله العام الماضي في عملية تقييم صارمة ليتحول فئة استثمارية قائمة بذاتها في سوق قوامه 1.65 مليار مسلم في العالم يزداد عددهم بمعدل الضعف بالمقارنة مع سكان العالم. ولفت الخبراء إلى أن المبادرة التي حشدت خلال العام الماضي اهتماما عالميا خصوصاً على صعيد التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك تمكنت بعد مضي عام على إطلاقها من إرساء الأطر المؤسساتية واللجان الضرورية ضمن جهاز حكومة دبي مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية دور البنوك الإسلامية في المرحلة القادمة في توفير التمويل اللازم في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الستة من خلال اتخاذ تدابير عملية من شأنها تطوير البيئة التشغيلية في المصارف الإسلامية ومعالجة المعوقات التي تقف في طريق نمو قطاع التمويل الإسلامي تدريجياً، مؤكدين على ضرورة تطوير بيئة عمل داعمة، تعزز الربط الدولي بين مختلف الأطراف المعنية بمجال التمويل الإسلامي. التمويل تمكن التمويل الإسلامي بعد إطلاق المبادرة من جذب انتباه صناعة التمويل العالمية وأصبح محركا رئيسيا لاقتصادات العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة. وأصبحت بنوك عالمية مثل دويتشه بنك وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد تدير إصدارات الصكوك في العديد من الأسواق العالمية. وافتتحت معظم البنوك نوافذ إسلامية لخدمة هذا السوق الذي يقدّر حجم أصوله في أسواق العالم الرئيسة بحوالي 4.1 تريليونات دولار أو 3.3% من الأصول البنكية في العالم بحسب بيانات منظمة التعاون الإسلامي. وستكون المملكة المتحدة هذا العام أول دولة غير إسلامية تقوم بأول إصدار صكوك رئيسي بقيمة 200 مليون جنيه استرليني لتتبع حذوها إمارة لوكسمبورغ بإعلان نيتها إطلاق صكوك بقيمة تعادل 200 مليون يورو وذلك للاستفادة من فرص نمو التمويل الإسلامي وهو ما سيعزّز الشراكة التجارية بين دبي والعديد من المراكز المالية الرئيسة في العالم. وبالرغم من ذلك كله، تبقى هنالك تحديات تتمثل في استمرار وجود عوائق تنظيمية ونقص ثقافة الاستهلاك الإسلامي بالإضافة إلى ضعف الكفاءة التشغيلية. وقال حسين القمزي عضو اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة "دبي: عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، ساهم في إحداث زخم قوي في القطاع المالي الإسلامي في الدولة، بما في ذلك نور بنك. وأضاف: "تسعى الإمارة إلى تعزيز اهتمام الشركات المحلية بقطاعات التجارة الإسلامية التي لا تحظى بالاهتمام الكافي حالياً. ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في القوانين غير المواتية واستكشاف إمكانية تغيير هذه الأنظمة إن وجدت. كما أننا بحاجة إلى العمل من أجل ربط بعض القطاعات لكي تتمكن الإمارة من تحقيق رؤيتها. ويهدف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" من خلال رؤيته لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي إلى تعزيز الاهتمام بالتمويل الإسلامي، فضلاً عن فتح الباب أمام المزيد من الفرص لتطويره وازدهاره. لكن التمويل ليس العامل الرئيسي فقط، فهو عادة ما يأتي بعد التجارة. لذا يتطلع سموه إلى تطوير إنتاج وتجارة المنتجات الإسلامية بالمنطقة والعالم، سواء كانت طعامًا أو مستحضرات تجميل، أو أزياء، أو مستحضرات دوائية. وستكون هناك سوق ضخمة لهذه المنتجات طالما كانت بيئة أعمالنا منفتحة ومنظمة بشكل جيد بحيث تجذب المستثمرين وتسهل عمليات التجارة. وبالتالي، سوف تزدهر الأسواق المالية بازدهار الأسواق التجارية.". آفاق واعدة من جانبه أكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، أنه وبعد مرور نحو عام على إطلاق مبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، فالشواهد تؤكد أن دبي ستشهد مزيدا من الزخم والنمو خلال السنوات القليلة المقبلة على مستوى كافة القطاعات، وبما فيها قطاع التمويل الإسلامي، إذ إن مؤهلات دبي وتكويناتها وبنيتها التحتية التي جلبت النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة لدبي وباتت لها شهرة عالمية لا تضاهى، وأهلتها لكي تكون بوابة العالم الاقتصادية، هي نفسها التي تؤهلها لأن تكون مرشحا قويا وتتسابق وتتنافس في أي قطاع بما لديها من محفزات قوية لنمو الإمارة. مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية لاقتصاد دبي هي المعززة لكل النجاحات التي تحققت وستتحقق حتى قبل فوزنا باستضافة اكسبو 2020، وليس هناك سر في ذلك إلا فيما تنتهجه القيادات وتوجه به مسؤولي الدوائر والوزارات من أن "الحرية الاقتصادية" هي سر نمو الإمارة المتواصل. وأضاف: "هنالك مؤشرات على نمو سوق التمويل الإسلامي وذلك بسب وجود طلب واستعداد من قبل البنوك حتى الأجنبية منها لتقديمه من خلال صيغ مختلفة»، مؤكدا على أن هناك زيادة إقبال عليه على مستوى العالم حيث وصل وفقا لآخر إحصاءات دولية إلى تريليون و700 مليار دولار على مستوى العالم. تنمية الصادرات من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن المبادرة ستسهم في تنمية الصادرات على مستوى دبي والمنطقة خصوصاً وأن دبي هي مركز إقليمي للتجارة وخصوصاً تجارة الجنوب الجنوب التي تعد من أسرع الممرات التجارية نمواً في العالم. وأشار العوضي إلى أن شركات ومصانع إقليمية وعالمية أبدت اهتماماً كبيراً بالقطاعات الإسلامية مثل صناعة الأغذية الحلال والتجميل والملابس. ولفت العوضي إلى أن المؤسسة اجتمعت مع عدد من البنوك الإسلامية للوقوف على وجهات نظرهم وإيجاد سبل تطوير نشاط تمويل التجارة الإسلامية. دائرة الضوء من جانبه قال سيد فاروق رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في تومسون رويترز إن من أهم ما حققته المبادرة خلال الشهور الاثني عشر الماضية هو أن المبادرة وضعت الاقتصاد الإسلامي وكافة قطاعاته في دائرة الضوء على مستوى العالم. وأضاف أنه تم بفضل المبادرة تعريف كافة تلك القطاعات وتحديد الفرص المتاحة فيها وهو ما جذب انتباه الكثير من المستثمرين العالميين. وأضاف: "لقد تمكن الاقتصاد الإسلامي بفضل المبادرة من الدخول بعملية تقييم صارمة فتحول بذلك فئةً استثماريةً قائمةً بذاتها.". ولفت فاروق إلى أن كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي استفادت بشكل أو بآخر وخصوصاً التمويل الإسلامي خصوصاً مع المبادرات التي أطلقتها دبي لدفع عجلة إصدار الصكوك وجمع كافة الأطراف المتعلقة ضمن جهاز حكومة دبي التي ستقوم باستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي العاشر هذا العام وذلك لتركز على تطوير بيئة داعمة للتمويل الإسلامي. وأضاف: "أعتقد أن لندن تدرك جيداً أنها لن تكون مركز ثقل الاقتصاد الإسلامي في العالم ولذلك فهي تدرك أهمية مد يد العون لدبي لتكون هي العاصمة الأولى للاقتصاد الإسلامي في العالم خصوصاً وأن لندن تدرك تماماً أن دبي رسمت لنفسها استراتيجية فعالة وهي تتخذ خطوات مدروسة وثابتة على طريق التحول عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي». فرص كبيرة وأضاف فاروق: "أعتقد أن دبي ستكون قادرة على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في الاقتصاد الإسلامي، حيث تشير آخر الاحصاءات إلى أن حجم أصول المصارف الإسلامية يصل إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو إلى تريليون دولار بحلول 2014، وسيكون منها 131 مليار دولار في دول الخليج و89 ملياراً في دول جنوب شرق آسيا و257 ملياراً من باقي دول العالم، المستفيد الأكبر وفي السياق ذاته قال عبد الستار أبو غدّة رئيس مجلس الإدارة والهيئة الشرعية في شركة "منهاج" للاستشارات المالية إن المصرفية الإسلامية كانت أكبر القطاعات التي استفادت من مبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وأضاف: "هنالك شركات لم يكن لها اهتمام بالصكوك قبل المبادرة ولكن أصبحت مهتمة بإصدار الصكوك خصوصاً بعد إصدار سوق دبي المالي مؤخراً معيار "إصدار وتملك وتداول الصكوك"، وهو المعيار المتكامل والأول من نوعه في هذا المجال، وهو معيار شامل يستوعب كافة أنواع الصكوك التي يمكن أن تطرح. وهذا هام لأن التمويل يخص جزءا كبيرا من حياة الناس.". ونوّه إلى أن باقي القطاعات مثل قطاع الأغذية الحلال استفادت كذلك. توحيد المعايير ضرورة لنمو الاقتصاد الإسلامي أكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، على ضرورة توحيد المعايير والقوانين التي تحكم عمل قطاع التمويل الإسلامي، معتبراً ذلك ضرورة لا غنى عنها لضمان نموه وتوسعه العالمي، مشيرا إلى أن عدم توحيد القوانين التي تنظم عمل القطاع يضع عائقاً أمام تقدمه ونموه، لافتا إلى أن هناك جهات تنظيمية إقليمية تضع المعايير لقطاع التمويل الإسلامي، إلا أن الالتزام بتلك المعايير التي تضعها هذه الجهات يختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى غيرها، مضيفا إن عدم وجود جهة عالمية موثوقة تتولى تنظيم عمل قطاع التمويل الإسلامي ودعمه يمثل مصدر قلق حقيقيا بالنسبة للعاملين فيه، وما نحتاجه هو قوانين متوازنة ومقبولة عالمياً لا تعوق النمو أو تفسح المجال لأي إساءة. وأضاف: "على الرغم من معدلات النمو السنوية القوية التي يسجلها قطاع التمويل الإسلامي والتي تتراوح بين 15 و20%، إلا أنه وحتى الآن لا أستطيع القول إن التمويل الإسلامي يمثل اليوم قوة عالمية تهدد حقاً قطاع التمويل التقليدي، إذ إن الأخير يستحوذ على حصة سوقية أكبر من قطاع التمويل الإسلامي في الدول الإسلامية، ويمثل التمويل الإسلامي في الإمارات 12% فقط من القطاع المالي بأكمله.". وأكد النعيمي على ضرورة اتخاذ تدابير عملية من شأنها تطوير البيئة التشغيلية في المصارف الإسلامية ومعالجة المعوقات التي تقف في طريق نمو قطاع التمويل الإسلامي تدريجياً، مؤكدا على ضرورة تطوير بيئة عمل داعمة، تعزز الربط الدولي بين مختلف الأطراف المعنية بمجال التمويل الإسلامي، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدابير تساعد في تطوير أسواق المال المحلية بما يتماشى مع إصلاحات الأسواق الوطنية استناداً إلى المعايير الدولية الموحدة، كما يجب أن يكون هنالك تعاون وتنسيق أكثر بين الاقتصاديات الوطنية التي يمثل التمويل الإسلامي جزءاً منها، بالإضافة إلى تعزيز الأسواق المحلية وتقديم حزمة من الخدمات المتطورة الموافقة للشريعة الإسلامية. «موديز»: اهتمام عالمي أكّد خالد حوالدار، كبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن مبادرة دبي للتحول عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي تمكنت خلال العام الماضي من جذب اهتمام عالمي خصوصاً على صعيد التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك. وأضاف: "من دون شك فإن المبادرة ساهمت في زيادة الوعي حول القطاعات التي تنضوي تحت مظلة الاقتصاد الإسلامي وفرص زيادة التعاون، ونظرتنا في موديز للمبادرة إيجابية ونأمل أن تترجم أهداف المبادرة على المزيد من قطاعات الاقتصاد الإسلامي هذا العام. فكل قطاع يمتاز بإمكانيات نمو كبيرة ولكن من المبكر أن نرى بشكل مباشر ثمار هذه المبادرة، فالمبادرة قامت على أسس سليمة وستظهر ثمارها على المدى البعيد. ونتوقع أن يؤدي الدعم الحكومي للمبادرة إلى زيادة الوعي بخصوص أهمية وإمكانات الاقتصاد الإسلامي.". ولفت حوالدار إلى أن البنوك سيكون لها دور محوري في توفير التمويل اللازم في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الستة وهو ما سيؤدي بدوره إلى دعم نمو التمويل الإسلامي بشكل قوي ومستدام. البيان الاماراتية
