القاهرة : قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، ان حجم السوق السوداء للمنتجات البترولية في مصر يتراوح'سنويا بين 50 مليار جنيه (7.18 مليار دولار) و64 مليار جنيه (9.19 مليار دولار).'وسعت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 إلى تقليص دعم الطاقة الذي يؤثر بشدة على عجز الموازنة المصرية. وأعدت الحكومة السابقة لتطبيق المرحلة الاُولى من منظومة البطاقات الذكية لصرف المنتجات البترولية. وتهدف المرحلة الثانية التي لم تبدأ بعد إلى ضمان عدم تهريبه للخارج ومعرفة الإستهلاك الفعلي للمصريين.ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية السنة المالية الجارية التي تنتهي في آخر يوم من يونيو/حزيران المقبل إلى 140 ميار جنيه (20 مليار دولار)، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.وأضاف كمال في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر كفاءة إستقبال الطاقة في مصر أمس الأربعاء ‘تستحوذ السوق السوداء في مصر على نحو 15′ و20′ من إجمالي سوق المنتجات البترولية المصري، البالغة نحو 370 مليار جنيه (53.16 مليار دولار) سنويا'.' وتعترف الحكومة المصرية بظاهرة تهريب المواد البترولية. وقال وزير المالية المصري، أحمد جلال في اُغسطس/آب الماضي ان المشروع القومي لميكنة عمليات توزيع السولار والبنزين عبر البطاقات الذكية يستهدف القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية، والتي تكبد الدولة نحو ثُلث الدعم الذي تخصصه الدولة للمشتقات، والذي وصل لنحو 120 مليار جنيه حاليا (17.24 مليار دولار)، يتسرب ثلثها تقريبا الذي يبلغ نحو 40 مليار جنيه ( 5.74 مليار دولار)، من خلال عمليات التهريب.وقال وزير البترول المصري السابق ‘من الضروري إعادة النظر في منظومة الطاقة في مصر، التي بها خلل كبير، يتمثل في توظيف الطاقة وتسعيرها، حيث يصل' الإستهلاك المنزلي من الطاقة في مصر إلي 40′، فيما يصل إستهلاك قطاع المواصلات من المحروقات ( وقود السيارات والمركبات) لنحو 40′ أخري'. واضاف كمال أن مصر غنية ببدائل الطاقة مشيرا إلى كما ان لديها ‘ثمانية مواقع مثالية لإنتاج الطاقة الشمسية.وقال ان ‘الحكومة المصرية كشفت عن حقل واحد للإنتاج الطاقة عبر الشمس بمنطقة العوينات في الصحراء الغربية، يمكنه ان يوفر نحو 2800 غيغاوات كهرباء سنويا، وهو ما يمثل 10 أمثال احتياجات مصر من الطاقة سنويا، وما يكفي لتغطية الإحتياجات الأوروبية من الطاقة بشكل كامل خلال عام'.ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات وزارة البترول. وإتخذت الحكومة المصرية قرارات سابقة لرفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الإستهلاك، إلا أنها لم تصل بعد للأسعار العالمية للوقود.وكانت حكومة هشام قنديل، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قد أقرت في فبراير/شباط من العام الماضي، زيادة سعر الغاز لمصانع الإسمنت بنسبة 50′، ليصل إلى 6 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل 4 دولارات حاليا.كما رفعت الحكومة آنذاك أسعار المازوت من ألف جنيه للطن، إلى 1750 جنيها، بزيادة بلغت نسبتها 75′، على أن تراجع أسعار المازوت كل 3 أشهر، طبقا لنص القرار الذى نشر في الجريدة الرسمية في ذلك الوقت.وحسب بيانات صادرة عن إتحاد الصناعات المصرية فإن قيمة دعم الطاقة، التي يحصل عليها القطاع من الحكومة تبلغ 40 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، في الموازنة الحالية منها 20 مليار جنيه فقط للغاز. ايلاف