قال بيتر تاوبر، السكرتير العام للحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، أن من يريد أن يعرف سبب تردد الاتحاد الأوروبي بقبول عضوية تركيا، عليه أن ينظر إلى قرار حظر تويتر الذي أصدرته حكومة اردوغان. وضع تاوبر، من حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، النقاط التي تجنبت ميركل وضعها على حروف إدانتها لقرار حظر تويتر وفيسبوك من قبل أنقرة. وغرد تاوبر، على صفحته في تويتر يوم الجمعة، أن ما تفعله تركيا لا يتوافق مع مفردات حرية الرأي والمعتقد والصحافة. وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل دانت قرارات حجب "تويتر" وفيسبوك" في تركيا، من قبل حكومة رجب طيب اردوغان، إلا أنها لم تربط هذه التطورات المقلقة بنتائج المفاوضات الأوروبية التركية حول عضوية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي. وهي المفاوضات التي استؤنفت قبل أسابيع بعد توقف دام 3 سنوات. وذكرت المستشارة ان حظر تويتر لا ينبطق مع تصورات ألمانيا حول مجتمع "الاتصالات الحرة" في مجتمع الحر، لأن الشعب يقرر بنفسه بمن يتصل. شارك تاوبر في الرأي ينز كوبن، رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، الذي قال أن ديمقراطية الصحافة وحرية الرأي تلعبان دوراً مهماً في المفاوضات الدائرة حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وغرد تشيم اوزدمير، رئيس حزب الخضر من أصل تركي، على صفحة تويتر، باللغتين الألمانية والتركية، معتبراً حظر تويتر اجراء يتعارض مع حرية الصحافة. وكتب يقول ان القرار يتعارض مع حقوق الإنسان ويبعد تركيا أكثر فأكثر عن أوروبا. ميركل وموقع "الشريك المتميز" لتركيا ومعروف أن ميركل لم تؤيد يوماً، منذ حكومتها الأولى عام 2005، منح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي. ووضعت المستشارة منذ أول خطاب لها أكثر من 10 حواجز أمام عداء المسافات الطويلة اردوغان في سباق العضوية في الاتحاد الأوروبي. وتبدأ هذه الحواجز بملفي احتلال قبرص وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وتنتهي بالموقف من القضية الكردية ومشكلة الديمقرطية. وطرحت ميركل على الحكومة التركية مباشرة مسألة القبول بموقع "الشريك المميز" للاتحاد الأوروبي بدلاً من العضوية الكاملة في الاتحاد، إلا أن حكومة اردوغان رفضت هذا الموقف. وتبدو آمال الحكومة التركية في عضوية الاتحاد الأوروبي، بعد فضائح الفساد وعدم استقلال القضاء، وحجب الحريات الافتراضية (على الانترنت)، مثل أمل ابليس بالجنة، ويمكن للمفاوض الأوروبي أن يلوح بورقة الاحتلال التركي لقبرص، أو قضايا حقوق الأقليات (الأكراد)، أو موضوع الحريات الديمقرطية كلما لوحت تركيا بحقوقها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. المهم أيضا هو ان استثناء تركيا من اتفاقية "الوحدة الجمركية" (اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة TTIP) سيزيد من أعباء تركيا الاقتصادية، ويضيف عثرة جديدة في طريق مفاوضات الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، المليئة بالمطبات، والدائرة منذ عشر سنوات دون بصيص أمل. اختلال الميزان التجاري التركي في مدينة بوردور التركية، وأمام حشد من رجال الأعمال، ضمهم المؤتمر السنوي حول الاقتصاد، قال وزير الاقتصاد التركي ان اتفاقية الوحدة الجمركية ستضر بالاقتصاد التركي كثيراً. وعبر الوزير نهات زايبكجي عن قلقه من أن يؤدي توقيع الاتفاقية، دون اشراك تركيا، إلى الاخلال بالميزان التجاري التركي. وقال بما معناه أن الميزان التجاري سيزداد سلبية بسبب طغيان الاستيراد على التصدير. ومعروف ان بلدان الاتحاد الأوروبي هي الشريك التجاري الأهم بالنسبة لتركيا، ومن المتوقع ان تؤدي الوحدة الجمركية إلى تقليل الاستيراد من تركيا بتأثرالمنطقة الجمركية الأوروبية - الأميركية الحرة. وأشار زايبكجي إلى انه التقى 3 مرات مع وزراء الاقتصاد والتجارة الأوروبيين، وانه مارس الضغوط باتجاه اشراك تركيا في مفردات الاتفاقية، إلا انه لم يتوصل إلى نتيجة مشجعة. وهناك جولة مفاوضات رابعة ينوي البدء بها قبل توقيع الاتفاقية. وأكد الوزير تعارضه مع غارسيا بروسيرو، المفاوض الأوروبي في الاتفاقية مع الأميركان، الذي قال ان تركيا ستستفيد من الاتفاقية. وبرأي الوزير ان دول الاتحاد الأوروبي، التي لا تنتمي تركيا إليها، هي المستفيد من اتفاقية "الوحدة الجمركية"، وان تركيا ستكون المتضرر الوحيد. وكان اكرم البتسكين، رئيس غرفة تجارة تركيا مع الولاياتالمتحدة، قد حذر من استثناء تركيا من "التفاعل"، بهذا الشكل أو ذاك مع اتفاقية الوحدة الجمركية. وتوقع البتسكين ان يتراجع نمو الاقتصاد التركي بقوة نتيجة توقيع الاتفاقية. وشارك وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر جاكلايان في تعزيز هذه المخاوف الاقتصادية حينما ذكرت لصحيفة "حريت" ان الاتفاقية الأوروبية الاميركية ستلحق الضرر بالاقتصاد التركي. ميركل بانتظار "الاشارة" قبل زيارتها إلى تركيا عام 2006، وقبل لقائها مع اردوغان في انقرة، قالت ميركل للصحافة الألمانية انها تنتظر"اشارة" من نظيرها التركي تؤكد استعداد تركيا لتنفيذ كافة شروط العضوية في الاتحاد الأوروبي، وشروط المشاركة في اتفاقية الوحدة الجمركية. ويرى المحللون السياسيون ان "الاشارة" التي تنتظرها ميركل من اردوغان تتعلق بالاعتراف بقبرص، لأن ميركل أعلنت قضية الانسحاب التركي من قبرص شرطها الأساسي في مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. فالحكومات التركية المتعاقبة كانت ترفض الاعتراف بقبرص وترفض فتح موانئها ومطاراتها أمام الطائرات والبواخر القبرصية. ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بالتطبيق الكامل لنص "الاتفاقية الجمركية الأوروبية الموحدة" التي تتطلب فتح مطارات وموانيء تركيا أمام التجارة الأوروبية بما فيها التجارة القبرصية. وهدد الاتحاد الأوروبي، في حال امتناع تركيا، بقطع "مفاوضات الدخول" وتشديد الحصار الاقتصادي على الجانب التركي من قبرص. يذكر أن المفاوضات الأوروبية حول اتفاقية الوحدة الجمركية بدأت عام 2013 ولا ينتظر ان تتم قبل مضي بضع سنوات، إلا أن الجانب التركي يربط بين مسارها السلس، وبين تعثر مسار عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، فيلاحظ ان طريق العضوية في الاتحاد أطول بكثير من طريق الوصول إلى النص النهائي من اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة. ايلاف
