د. إبراهيم محمد باداود ضمن الانتقادات التي يقدمها رجال الأعمال على الشباب السعودي أنهم لا يستقرون في وظائفهم، فما أن يجدوا فرصة عمل أخرى براتب أعلى قليلًا إلا ويبادرون بتقديم استقالتهم لجهة عملهم، وفي المقابل يتحفظ أصحاب الأعمال على رفع الرواتب لحسابات تجارية وظروف السوق. واليوم يطرح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" برنامجًا جديدًا بمسمى برنامج (مكافأة أجور التوطين)، ويساهم هذا البرنامج في سد هذه الثغرة والتي يشتكي منها كثير من التجار، إذ إنه يهدف إلى تحفيز المنشآت النشيطة التي ترفع نسب التوطين ورواتب السعوديين، فالصندوق سيُساهم مع تلك الشركات بنسبة فيما أنفقوا سواء في التوظيف أو رفع الرواتب وذلك وفقًا لنوع وحجم مساهمة المنشأة. فالبرنامج لا يكافئ الشركات النشيطة في التوظيف فقط، بل ويكافيء المنشآت التي ترفع الرواتب وبنسب تصل إلى 50% من تلك الزيادات، وهذا بدوره سيجعل رجال الأعمال يعيدون النظر في رفع الرواتب للموظفين، إذ إن الصندوق سيساهم في تحمل 50% من تلك الزيادات. رفع الرواتب ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة تُشجِّع على توفير المزيد من فرص العمل، كما تساهم في دعم استقرار الموظف السعودي في عمله، وقبل ذلك وبعده هي وسيلة لزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمة، فزيادة الراتب في القطاع الخاص تعني زيادة الإنتاجية من الموظف، والذي من المؤمل أن تساهم هذه الزيادة في توفير الطمأنينة لدى الموظفين، كما تساهم في رفع مستوى الثقة بين الموظف والجهة التي يعمل لديها. هناك الكثير من البرامج الموجودة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية والتي لم تستفد منها بعض شركات القطاع الخاص بعد، وأعتقد بأنه لو استفاد القطاع الخاص منها جميعًا ومن كافة مميزاتها لساهمت بشكلٍ كبير في توفير المزيد من فرص العمل، وتخفيض نسبة البطالة. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (87) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain صحيفة المدينة
