ديفيد ه . شين على مر التاريخ، كان سوء معاملة الأقليات العرقية، أو الدينية، أو اللغوية، أو الثقافية، أو الإقليمية، أو الأيديولوجية، أو الجنسية، أو غير ذلك سبباً في إثارة أعمال العنف وتخريب المجتمعات في مختلف أنحاء العالم . وغالباً ما ترتبط إساءة معاملة الأقليات، وردود الأفعال المترتبة عليها، بخطوط الصدع في مجتمعات متنازعة . فتميل الأقليات إلى التعرض للتفاوت الاقتصادي والتهميش السياسي، ولا يُظهِر هذا الميل السلبي أي علامة على التراجع . وفي حين قد تساعد المعاهدات الدولية، والقوانين الوطنية، والمؤسسات الأقوى، على تحسين التعليم، والجهود التي تبذلها الجماعات الدينية المنظمة لتعزيز احترام الأقليات في تخفيف المشكلة، فإن الجهود الجماعية كانت حتى الآن مقصرة إلى حد محزن . ولن تختفي المشكلة قبل أن يتوقف الناس عن التسامح مع التعصب . والواقع أن التاريخ الحديث من القتل العشوائي بواسطة "جيش الرب للمقاومة" في وسط وشرقي إفريقيا، إلى الهجمات على يد حركة طالبان الباكستانية يُظهِر أن التعصب لايزال متأصلاً بشكل عميق . فضلاً عن ذلك، فإن العولمة وتكنولوجيا الاتصالات الفورية جعلت من المستحيل احتواء الصراع داخل الحدود الوطنية . فالآن قد تعمل المظالم الاقتصادية والسياسية المحلية على تعزيز حالة السخط عبر مناطق وقارات . ويؤكد الصراع العرقي في دول مثل كينيا، والسودان، وسريلانكا، ويوغوسلافيا السابقة، التحدي المتمثل في الحد من التعصب، والقضاء عليه في نهاية المطاف . ولكن بعض المجتمعات الأخرى المتعددة الأعراق مثل تنزانيا وبوركينا فاسو نجت إلى حد كبير من الصراع الطائفي . كما نجحت دول أخرى، بما في ذلك بلجيكا والكاميرون، في تجنب صراعات خطرة، ولكنها شهدت مرارة كبيرة في ما يتصل بالتعامل مع الأقليات اللغوية والإقليمية . والواقع أن فهم العوامل المختلفة القائمة في هذه البلدان من الممكن أن يساعد صناع القرار السياسي وزعماء المجتمع الديني والمدني على معالجة التعصب . ولعل التعصب الناشئ عن الديانات المنظمة هو أكثر أشكال التعصب تعذراً على التبرير . فمن ناحية تدعو جميع الديانات المنظمة إلى السلام وحب الآخرين، وكثيراً ما تدخلت الأديان المنظمة بنجاح لمنع أو تخفيف الصراع . ومن ناحية أخرى، سمحت الأديان المنظمة في أوقات معينة من تاريخها، بل شجعت وروجت للكراهية والعنف . وكثيراً ما تستخدم عناصر هامشية الدين لتبنّي العنف ضد جماعات معينة . ففي العقود الأخيرة، فشل زعماء الروم الكاثوليك والبروتستانت في الحديث في وقت مبكر وبشكل فعّال ضد الإبادة الجماعية في رواندا . وعلى نحو مماثل، التزم الزعماء المسلمون الصمت إلى حد كبير، بدلاً من إدانة تبني التكتيكات الإرهابية من جانب طالبان في أفغانستان، وبوكو حرام في نيجيريا، والشباب في الصومال، وتدمير الأضرحة الصوفية في مالي على يد أنصار الدين، الطائفة الإسلامية المتشددة . ورغم أن كل هذه الجماعات لا تمثل وجهة نظر يتبناها أغلبية، فإنها تمارس قدراً كبيراً من النفوذ وربما يعتقد المنتمون إليها أنهم يتصرفون لمصلحة الأغلبية . وقد تقدم التطورات التي أعقبت الربيع العربي بعض المؤشرات لآفاق أوسع في ما يتصل بالتسامح الديني . ففي مصر، حيث تشكل الأقلية المسيحية من الأقباط الأرثوذكس 10% من السكان، فاز محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين بالرئاسة في انتخابات حرة ونزيهة، وبعدها استقال مرسي من حزبه، قائلاً إن هذا من شأنه أن يسمح له بتمثيل كل المصريين بشكل أكثر فعالية، ووعد باحترام حقوق الأقليات . ومع هذا فإن الإجراءات اللاحقة المصممة لمنحه سلطات تنفيذية غير مسبوقة تثير المخاوف بشأن هذه الخطوات الإيجابية المبكرة . عن طريق حماية الأقليات، يستطيع مرسي أن يُظهِر للحكومات والحركات السياسية الأخرى أهمية حقوق الأقليات ويشجعها على التصرف بشكل مماثل . ولكن يتبقى أن نرى ما إذا كانت قاعدته السياسية الإسلامية، بمن في ذلك السلفيون المتشددون الذين فازوا بنحو 20% من المقاعد البرلمانية، سوف تتسامح مع الأقلية المسيحية في الأشهر والأعوام المقبلة . إن الحكومات الديمقراطية يُنظَر إليها غالباً على أنها أكثر احتراماً للأقليات، فخلافاً للأنظمة الاستبدادية، تعمل الأنظمة الديمقراطية التي تتمتع بسلطة تشريعية منتخبة، ونظام قضائي مستقل، ومجتمع مدني قوي، وصحافة حرة، على تزويد المواطنين بالفرص للتعبير عن آرائهم وطلب العدالة . ولكن في حين تتمتع الأنظمة الديمقراطية بسجل أفضل في ما يتصل بحماية الأقليات، فإنها لا تضمن احترام الأقليات بقدر ما تضمن الأنظمة الاستبدادية قمعها . وقد يكون الحاكم المستبد المستنير عادلاً في حماية الأقليات بقدر الحكومات الديمقراطية الراسخة . ورغم هذا، فعندما يتعلق الأمر باحترام حقوق الأقليات، فإن الأنظمة الديمقراطية تتمتع بسجل أفضل في الحماية مقارنة بالأنظمة الاستبدادية . وهذا واحد من الأسباب الرئيسة التي تجعل الأنظمة الديمقراطية على مر التاريخ نادراً ما تتقاتل فيما بينها . * ديفيد ه. شين سفير الولاياتالمتحدة الأسبق إلى إثيوبيا وبوركينا فاسو، والمقال ينشر بترتيب مع " بروجيكت سنديكيت"
