طالب وزير الداخلية الدكتور اللواء عبده حسين الترب، في لقاء مشترك مع مجلس القضاء الاعلى ومجلس نادي قضاة اليمن اجتماعا، باعادة النظر في بعض مواد قانون العقوبات، وبما يفضي إلى تشديد العقوبات الرادعة ضد مرتكبي جرائم الاعتداءات والانتهاكات التي تهدد امن واستقرار اليمن وسلمه الاجتماعي. وجرى خلال اللقاء مناقشة الآليات الكفيلة بالحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على اعضاء السلطة القضائية من خلال توفير الحماية الأمنية اللازمة والقادرة على استيعاب المهام القضائية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. واكد الاجتماع على حرمة وقدسية القضاء ومساندة جهوده في تحقيق العدالة بعيدا عن المكايدات الحزبية والنعرات المناطقية والعصبية البغيضة وترك العدالة تجري مجراها ، والسير في السبل القانونية المكفولة دستوريا في الاحتجاج والرفض لأي قرار قضائي. وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الاجهزة القضائية والأمنية وتوطيد وتطوير صيغ التفاهم في تنفيذ الاوامر القضائية ، وتفهم الوضع الحالي التي تعاني منه اجهزة الامن .. مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة تحرير رئيس محكمة حجة الابتدائية من خاطفيه . الى ذلك، باغت وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب مركز شرطة الحميري بأمانة العاصمة، للاطلاع على سير العمل الأمني والخدمي، وحث الضباط والأفراد العاملين في المركز على بذل المزيد من الجهود وتقديم الخدمة للمواطنين والتعامل الإيجابي معهم حتى يسود الأمن والاستقرار في ربوع الوطن . ودعا الوزير الترب الجميع إلى الأعتناء الجيد بالمظهر والهندام العسكري والحرص على تطبيق النظام والقانون، في مختلف القضايا التي تصل اليهم وسرعة البت فيها دون تأخير. وأطلع خلال الزيارة على مكان الإحتجاز في مركز شرطة الحميري وأستمع إلى هموم ومشاكل المحتجزين ، داعياً قيادة المركز إلى الأهتمام والعناية الصحية بالموقوفين لديهم وسرعة البت في قضاياهم. مأرب برس