أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أن الامارات تعد من أقل دول العالم في مستوى الجريمة، لافتا إلى أهمية معرض «آيسنار أبوظبي 2014»، الذي تتواصل فعالياته حاليا في أرض المعارض، في الاطلاع على التجارب العالمية في مجال الأمن والسلامة. واعتبر الشعفار أن التحديات الأمنية تعد مشتركة بين دول المنطقة والعالم، ومن أبرزها الجريمة العابرة للحدود والمخدرات والارهاب، مؤكدا أنه لا يوجد بلد في العالم ينفرد بتحدٍ أمني معين، مشددا في الوقت ذاته على أن الامارات تعد واحدة من أفضل دول العالم أمناً. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع دول العالم في تبادل الخبرات في مجال مكافحة المهددات العامة، مشيراً إلى أن «آيسنار»، اكتسب شهرة عالمية، جعلته واحدا من أهم المعارض الرئيسة في العالم على مستوى الأمن والسلامة، وما يصاحبه من مؤتمرات وورش عمل، فضلا عن مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات العالمية ذات الخبرة الواسعة في المجال الامني، والتي حرصت على الحضور وعرض أحدث تجاربها وأجهزتها في مجال الأمن. الجرائم الإلكترونية سيف بن زايد يجالس طلبة في «المعرض» اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جولة تفقدية لمعرض «آيسنار أبوظبي 2014»، في يومه الثاني، على عدد من الأجنحة للشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض. وفاجأ سموه عدداً من طلاب المدارس والجامعات، خلال العرض الحي للاستجابة للأزمات والطوارئ «ما بعد الصدمة»، بمجالستهم والاستماع إلى انطباعاتهم، وملاحظاتهم عموماً كما التقى سموه عناصر الشرطة النسائية، ومجموعة من ذوي الإعاقة. وضمن فعاليات اليوم الثاني من «آيسنار»، بدأت أمس أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دورته الخامسة، الذي تنظمه وزارة الداخلية، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني. وأكد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء حميد الهديدي، أن الإمارات تسابق الزمن في تطوير القوانين المتعلقة بتقنية المعلومات، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة العليا، مشيراً إلى أن الجرائم الإلكترونية لا تعدّ قاصرة على دولة بعينها، بل أصبحت تلقي بظلالها على جميع دول العالم، موضحاً أن الجرائم الإلكترونية أصبحت تمثل في العصر الحديث أكثر الهواجس الأمنية، وباتت تؤرق أمن وأمان المجتمع. وأكد الهديدي أن الإمارات كانت من أولى الدول في العالم، التي سارعت إلى وضع الأطر التشريعية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية بأنواعها المختلفة، من خلال إصدارها القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2006، بشأن مكافحة تقنية المعلومات، واستبداله بقانون أكثر تطوراً عام 2012، وكذلك استحداث الأبنية التنظيمية الأمنية لوزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة المتخصصة في مجال الوقاية ومكافحة الجرائم التقنية، ما أسهم بفاعلية في مواجهة هذه الجرائم. وأشار إلى أن العديد من صور الجرائم تعتبر جرائم عابرة، في ظل التواصل الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والتقنيات الأخرى ووسائل التواصل الإلكترونية ذات الصلة بالشبكة، موضحاً أن الأجهزة الشرطية والأمنية عملت بالتعاون مع الجهات المعنية في وضع منظومة تشريعية وأمنية، أسهمت في الحد من تلك الجرائم، كما طورت العديد من أجهزتها وأساليبها الأمنية لمواكبة التطور في الجرائم الإلكترونية، ما مكنها من التعامل معها بكفاءة وفاعلية وضبط العديد من مرتكبيها، والحيلولة دون وقوع البعض الآخر منها. من جانبه، قال المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن المؤتمرات السابقة المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي عقدت في السنوات الأربع الماضية، أكدت مجموعة من التوصيات منها زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الملاحظات في مجال الجرائم الإلكترونية، وسن التشريعات الإجرائية لضبط المتعاملين مع الجرائم الإلكترونية، وتأهيل كوادر قضائية متخصصة، والتأكيد على المؤسسات الأكاديمية والتعليمية على ضوء إدراج مادة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضمن منهجها التدريسي والتعليمي، والتأكيد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات الدينية والاجتماعية والإعلامية والرياضية لبذل المزيد من الجهد في مجال تسليط الضوء على التوعية بخطورة هذه الجرائم وطرق الوقاية منها، وتكاتف الجهود المحلية والاتحادية والاقليمية والدولية لمواجهة الجريمة المنظمة. وحدة تصوير لمراقبة الحرائق كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، عن استخدامها وحدة تصوير ذكية في عمليات الانقاذ وإطفاء الحرائق، ومتابعة الحوادث، والتفتيش الدوري على المنشآت. وتتألف وحدة التصوير من سيارة ودراجة نارية متصلتين بكاميرات تصوير محمولة على طائرات من دون طيار، تراقب حوادث الحريق لحظة بلحظة، وتنقل الوقائع من الزوايا والاتجاهات كافة. «الداخلية» تشتري مركبات ب 80 مليون درهم وقعت وزارة الداخلية اتفاقاً مع مؤسسة قرطاجة التجارية، الوكيل الرسمي لشركة ألبرت زيجلر الألمانية، لشراء عدد من المركبات الشرطية، التي تخدم العمل الأمني والشرطي، في مختلف أجهزة وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي. كما وقعت شرطة أبوظبي، وشرطة رأس الخيمة، عدداً من الاتفاقات لشراء أجهزة خاصة بالتفتيش والإبطال على هامش المعرض. وفي السياق ذاته، وقع العقيد علي سلطان الزعابي، رئيس قسم الأسلحة والمتفجرات بشرطة رأس الخيمة، اتفاقاً لشراء أجهزة للتفتيش والإبطال، بقيمة ستة ملايين و500 ألف درهم. الرادار الذكي يضبط 4000 متجاوز للإشارة كشفت إدارة هندسة الطرق، في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، خلال مشاركتها في المعرض، عن استحداث رادارات ضمن مشروع ضبط متجاوزي الإشارة الضوئية، وتم تركيبها على أكثر من 36 تقاطعاً في مدينة أبوظبي، وستعمم على جميع التقاطعات قريباً. وقال الملازم أول مرزوق الزعابي، من المديرية، إنه تم ضبط أكثر من 4000 متجاوز للاشارة الحمراء في أبوظبي، منذ تركيب الرادارات الجديدة في سبتمبر الماضي. الامارات اليوم