قال رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم رأس الخيمة، جاسم محمد المكي، إن معظم طلبات الطلاق التي وردت إلى القسم منذ بداية العام الجاري كانت من الزوجات وليس ومن الأزواج، مضيفاً أن السبب الرئيس وراء معظم هذه الحالات هو رفض الزوج توفير الاحتياجات المنزلية والأسرية، وصرف راتبه الشهري على رغباته الشخصية. وأوضح ل«الإمارات اليوم» أن أغلب الحالات كانت لزوجات يعانين مشكلات مالية خانقة في منازلهن، نتيجة رفض الأزواج إعطاءهن مصروفاً منزلياً. وأضاف أن الزوجات أبلغن قسم التوجيه أنهن يعِشن دون تلقي أي مبالغ مالية من أزواجهن، وأن الأزواج يرفضون إعطاءهن مالاً لشراء احتياجاتهن الشخصية. وذكر أن القسم لاحظ، من خلال المشكلات التي وردت إليه، أن بعض الرجال مازالوا مراهقين على الرغم من زواجهم وإنجابهم أبناء، معرباً عن استغرابه من إنفاق رواتبهم على سهرات ليلية، ومصروفات شخصية، ورحلات سياحية وسفر خارج الدولة، لافتاً الى أنهم يضيعون أموالهم من أجل الاستمتاع الشخصي، مشيراً إلى أنه لا يتبقى من الراتب ما يلبي احتياجات الأبناء أو المنزل، وهو ما يجعل الزوجة تلجأ إلى الطلاق وطلب النفقة من المحكمة لضمان حقوقها وحقوق أطفالها. وأضاف أن بعض الحالات التي جاءت للقسم كانت لزوج يرفض الإنفاق على زوجته وأبنائه، بسبب تراكم الديون البنكية عليه، وخصم أقساط كبيرة من راتبه، وقيامه بصرف بقية الراتب على احتياجاته الشخصية. وتابع أن الزوجة تطلب في البداية إلزام الزوج بالإنفاق على أسرته، وتوفير الاحتياجات الغذائية والأساسية لأبنائه، للحفاظ على الأسرة من التفكك ووقوع الطلاق. وأشار إلى أن الزوج يوافق في العادة على توفير كامل احتياجات أسرته، ومنح زوجته المصروف الشهري للمنزل، إلا أنه لا يلتزم بذلك إلا فترة محدودة، ما يدفع الزوجة الى طلب الطلاق، وتقديم عريضة إلى المحكمة المختصة بعدم إنفاق الزوج عليها وعلى أبنائه. وأوضح أن معظم حالات الطلاق والمشكلات الأسرية التي سجلها القسم، خلال السنوات الماضية، كان السبب الرئيس فيها هو النفقة. الامارات اليوم
