بندر الدوشي- سبق- واشنطن: أثار دعم السعودية لوزارة المياه والكهرباء، بقرض يقارب 50 مليار ريال قبل أيام عدة, عديداً من التساؤلات حول هذه الهدر الكبير للميزانية في الطاقة، خصوصاً أن المملكة تعد من أكبر المراكز المصنفة حول العالم, ويمكنها استخدام الطاقة المتجدّدة في توفير الطاقة البديلة, بدلاً من استنزاف الموارد النفطية والمالية للبلد؛ كالطاقة النووية والطاقة الشمسية والرياح وتدوير النفايات وغيرها, من مصادر توفر النزف الكبير للميزانية السعودية. وكشفت مسؤولة دراسات الطاقة في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الخارجية (تشاتهام هاوس)، غلايدا لان، عن أن هدر الطاقة سيكلّف المملكة العربية السعودية وحدها 36 مليار دولار سنوياً، خلال العقد المقبل، و50 مليار دولار لدول الخليج مجتمعة. وقالت "غلايدا لان" إن دول مجلس التعاون يمكنها توفير هذه المبالغ إذا طبّقت إجراءات ترشيد الطاقة، وأوقفت الهدر في استهلاك الكهرباء خلال العقد المقبل. وأكدت دراسة أخرى أجراها مركز كفاءة الطاقة السعودي أن المملكة تنتج أكثر من 12 % من الطلب العالمي للبترول، إلا أنها تستهلك 24 % من الاحتياج المحلي بمعدل 3 ملايين برميل يوميا, وأن الاستهلاك المحلي سيصل في السعودية عام 2030 إلى 50 في المائة إذا لم يتغير نمط الاستهلاك من خلال التوعية والترشيد. وبيّنت الدراسة أن نصيب الفرد في السعودية من الطاقة الكهربائية, أكثر من ثمانية آلاف كيلو وات، بينما المتوسط العالمي ألفان و700 كيلو وات، وقالت الدراسة إن استهلاك الطاقة الكهربائية في تنامٍ مستمرٍ، وأن قطاع الإسكان والخدمات من أكثر القطاعات استخداماً للكهرباء بنسبة 82 في المائة، وأن الأجهزة الخاصة بالتدفئة والتبريد تستهلك 50 في المائة من الطاقة. وفي مؤتمر صحفي أكّد مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي، أن قطاعات المباني والنقل والصناعة تستهلك 90 % من الطاقة في المملكة. من جهته، تحدّث وائل الملا، المشرف على معرض الطاقة المقام ضمن فعاليات برنامج أرامكو السعودية "إثراء المعرفة" بجدة قائلاً: إن النمو السنوي لاستهلاك الطاقة في المملكة يعد الأعلى في العالم، حيث يصل إلى ما يقارب 7 % سنوياً، وكذلك يعد استهلاك الطاقة للفرد من الأعلى حيث يصل إلى ما يقارب أكثر من 40 برميلاً سنوياً للفرد. من جانب آخر، أكّد تقرير للمركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية، أن السعودية دعمت أسعار الطاقة لديها بنحو 61 مليار دولار، أي ما يقارب 185 مليار ريال سعودي خلال العام 2011، وهو رقم يعد ضخماً جداً ويعادل ربع الميزانية العادية للسعودية. كفاح السعودية للحد من هذا الخطر الكبير تكافح المملكة هذا الهدر الكبير في الطاقة الذي يلتهم ربع الناتج المحلي بقراراتٍ وُصفت بالجريئة، لكنها مازالت بطيئة؛ نظراً للخسائر المليارية المستمرة التي من الممكن الاستفادة منها في برامج تنموية أكثر نفعاً في التنمية, حيث صدر أمر ملكي عام 2010 بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، وجاء في نص الأمر الملكي ما يلي بناءً على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية، أن المملكة تشهد نمواً مطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلبٌ متزايدٌ على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة لتوفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية، وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية؛ الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقاؤها مصدراً للدخل لفترة أطول. الطاقة المستدامة وبعد إنشاء المدينة تمّ التوقيع على اتفاقيات لإنشاء 16 محطة نووية في عموم المملكة خلال عشرين سنة المقبلة بتكلفة 300 مليار ريال سعودية حيث سيبدأ العمل في أول محطتين عام 2016 بحسب تقرير عرض في world nuclear association وكشف التقرير عن أن السعودية اختارت ثلاث مدن لبناء مفاعلات نووية، هي: جازان والجبيل وتبوك. وأضاف التقرير أن السعودية وقعت اتفاقيات نووية مع دول عدة منها الأرجنتين والصين واليابان وكوريا وفرنسا، حيث ذكر التقرير أنه ربما قد تكون فرنسا لها اليد الطولى في المشاريع النووية السعودية، حيث بدأت بتفعيل برامج تدريب للشباب السعودي ووقعت اتفاقيات عدة مع جامعات ومراكز أبحاث سعودية. وذكر التقرير أن السعودية تتباحث الآن مع روسيا والتشيك وبريطانيا وأمريكا لمزيد من التعاون في الأبحاث النووية. من جانبٍ آخر يرى كثير من الخبراء والمهتمين بالطاقة المتجدّدة أن الطاقة النووية قد توفر للسعودية ما لا يقل عن 20 في المائة من الطاقة للسعودية وهو رقمٌ ضئيلٌ مقارنة بما توفره مصادر الطاقة المتجدّدة الأخرى، مثل الطاقة الشمسية وغيرها.. مذكّرين بأن الخيار المساعد هو الطاقة الشمسية والرياح وهو الخيار الذي قد يجعل السعودية مصدرة للطاقة المتجدّدة في العالم، وهو ما تحتاج إليه الدول الأوروبية والمتقدمة بشكل كبير وتحتاج إليه السعودية لسد هذا النزيف الهائل في الميزانية. وكشف تقرير ل Energy renewable world المختص بأبحاث الطاقة المتجدّدة، عن أن السعودية بدأت في عرض مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية في ضباء بالقرب من تبوك وبدأت باستقبال عروض المطورين والمهتمين بهذه المشاريع حيث وصف المركز هذه الخطوة بالكبيرة بالنسبة للسعودية. وتعد الدول الأكثر استخداما للطاقة المتجددة هي الولاياتالمتحدة, وألمانيا, والصين, وإسبانيا، وكوريا الجنوبية. الحلول السريعة وانخرطت السعودية في جهود فعلية في السنوات الخمس الماضية لمحاربة هذا الهدر الكبير في الطاقة والميزانية، حيث منعت أجهزة التكييف الرديئة والتي هي المتسبّب في 50 % من هدر الطاقة في السعودية, وأقرّت تطبيق نظام العزل الحراري للمباني والمنشآت بأنواعها كافة وهو ما سيوفر مليارات الريالات من جرّاء انخفاض استخدام الطاقة. ورأى خبراء في الطاقة المتجدّدة أن على السعودية ودول الخليج أن تقوم برفع تكلفة فواتير الكهرباء ورفع أسعار الوقود كحل سريع لهذا الهدر الكبير في موارد وميزانية الدولة، حيث أوضح تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية، أنه لا بد من اتخاذ سياسات تسعيرية أكثر جدوى للمساعدة على ترشيد الاستهلاك وتعديل الأسعار لتمكينها من الاستثمار في تلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الغاز من خلال الاستكشاف والتنقيب والاستثمار في الطاقة المتجدّدة. وأشار إلى أنه مع الصرف الكبير للدول الخليجية على تأمين مصادر الطاقة بأسعار منخفضة ظهرت ظواهر سلبية نتيجة تحمُّل تلك الدول الكثير من التكاليف المالية، منها زيادة استهلاك الطاقة بشكل كبير وربما إلى درجة الإسراف وتهريب الوقود وعدم محاولة ترشيد الصناعة لتوفر الطاقة واللقيم الغاز المستخدم في صناعات البتروكيماويات بأسعار زهيدة. وأوضح أن برامج دعم أسعار البنزين والكهرباء تسبّب هدراً ضخما في الطاقة بمنطقة الخليج وتهدد اقتصاداتها، مبيناً أن أسعار الطاقة الرخيصة أدّت إلى ارتفاع استهلاك دول الخليج للطاقة ما يعوِّق تقدمها الاقتصادي لأنه يؤثر في تصدير تلك الثروات. "سبق" بحثت في موقع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، حيث لم تعثر إلا على دراسات وأبحاث منشورة، ولاحظت غياباً كبيراً للمشروعات الفعلية على الأرض، حيث حاولت التواصل مع إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، وأرسلت "إيميلاً" منذ أكثر من أسبوع لأخذ بعض الإجابات، ولم تجد رداً من مسؤولي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية حتى إعداد هذا التقرير. صحيفة سبق
