عبدالغني علي يحيى تعد اتفاقية الجزائر، من النكسات الكبيرة التي المت بالكرد خاصة والعراقيين عامة كما اوحت الايام الاولى التي اعقبت صدورها ، فبسببها انهارت الثورة الكردية عام 1975وتراجعت حقوق الكرد سنوات الى الوراء وخيل للعالم ان المتضرر الوحيد من الاتفاقية تلك هم الكرد وان الثورة الكردية لن تقوم ابداً، وبسببها ايضاً تنازل صدام حسين ليس عن النصف من شط العرب فقط بل ولأراض كذلك لأيران، وفيما بعد تم اقتطاع اراض عراقية للكويت والسعودية والاردن وسوريا ايضاً وعلى يده طبعاً. واذا علمنا ان ثورة الكردية الجديدة كما يسميها الاتحاد الوطني الكردستاني وكولان حسب تسمية الحزب الديمقراطي الكردستاني لها اندلعت من جديد بعد شهور على اختيال الثورة التي كانت تسمى ثورة ايلول بل ان جماعات مسلحة للحزب الديمقراطي الكردستاني لم تلقي بسلاحها بعد اغتيال الثورة لذا فان المتضرر الاكبر والحالة هذه هم العرب العراقيون بدرجة الاولى والكرد بدرجة ثانية لأنهم استعادوا ثورتهم في حين خسرة العرب العراقيون الكثيرة من اراضهم وثروتهم المائية والنفطية ايضاً وعلى يده اي صدام طبعاً والذي حصل كتحصيل حاصل للضعف الذي حل بالحكومة العراقية جراء حربي الخليج الاولى والثانية. وبسعي الحكومتين العراقيةوالايرانية قبل اسابيع الى احيائها، يتبين اننا كنا وما نزال نجهل الكثير عنها ومنها، لماذا احياؤها أو ادخال تعديلات عليها، وما هي مساحات الاراضي التي ستضم الى ايران وهل من بينها اراضي كردستانية؟ .. الخ من التساؤلات المشروعة التي تلح على الجواب. وبالمناسبة فان كثيرين من العرب والكرد استنكروا احياءها وتعديلها لكن الاقوال لم تترجم الى الافعال ولعل ابرز صوت شجاع تصدى للاتفاقية واحيائها هو صوت الخبير البحري كاظم فنجان الحمامي الذي حذر من العواقب الوخيم من تطبيق الاتفاقية هذه قائلاً عنها انها تلحق افدح الاضرار بمصالح العراق المائية والبرية الى ان تحذيره لم يلق اذاناً صاغية.وانتقد الحمامي استبعاد الخبراء البحريين والاختصاصيين من المحادثات التي جرت بين العراقوايران حول الاتفاقية. وبتقسيم شط العرب الى نصفين عراقي وايراني ويتردد تغير اسم الشط الى افرند رود وبهذا فان الشط لن يبقى عربيا وقد تحلوا محله التسمية الجديدة افرند رود. ان الذي يبعث فينا العجب والاستغراب، انه لا الكرد ولا العراقيون من العرب، لم يطالبوا بالغاء تلك الاتفاقية بعد سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والذي سبق له وان وقع على تلك الاتفاقية مع ايران عام 1975 علماً ان حكومة انقلاب 14 تموز 1985 كانت قد الغت اتفاقيات ومعاهدات عدة مع بريطانيا مثل حلف بغداد وبقاء العراق في الاسترليني.. الخ، في حين ان جميع الاتفاقيات التي الغتها لم تكن ضارة بالعراق والعراقيين مثل اتفاقية الجزائر التي ادخلت العراق في حروب داخلية مع الكرد وخارجية فيما بعد مع ايران والكويت، وتزامن احياؤها مع تواصل حرب داخلية مع السنة دخلت شهرها الرابع فتهديد بغداد بحرب ثانية ضد حكومة اقليم كردستان وراحت تمهد لها بقطع قوت الشعب الكردستاني اي قطع رواتب مئات الالوف من الموظفين الكردستاني فتهديد الكرد من قبل المالكي . لقد كان حكام العراق الحاليون، يوم كانوا يعارضون نظام البعث يوصمون تلك الاتفاقية بالغدر والخيانة، بيد أنك تجدهم اليوم يعملون على احيائها وبحماس، اما قادة السنة الذين باركوها بالأمس فتراهم اليوم يعيبون على اولئك الحكام احياءها والعمل بها!! ووسط هذه المواقف المتناقضة، يبدو ان العراقيين عربا وكردا سيظلون الاشد ضرراَ منها وكأن لاحول لهم ولا قوة في قبرها و الغائها. لقد وقعت اتفاقية الجزائر عام 1975 يوم كانت حكومة صدام حسين على درجة لافتة من ضعف بحيث فضلت التنازل لشاه ايران بدل التنازل لشعبه الكردي العراقي وقامت الحكومة الحالية باحياءها وتعديلها وهي بدورها تعاني من ضعف شديد.. الحرب على السنة واستفزاز الكرد والخلاف البين مع الاطراف الشيعية الرئيسية وهي بدورها مثل حكومة صدام بدلا من ان تلبي مطالب العرب السنة والكرد فقد فضلت التنازل لايران. إذا أراد العراقيون امناً وسلاماً لبلادهم، فما عليهم والحالة هذه إلا ان يتقدموا وبشجاعة للمطالبة بألغاء تلك الاتفاقية الجائرة واعادة النظر فيها، وعلى العرب والكرد الذين ذاقوا مرارتها ان يكونوا في المقدمة لأنهائها وازالتها، ولا يغيب عن البال، ان الغاء الاتفاقيات والمعاهدات في الحياة الدولية وارد، وبالأخص عندما تتحول الى عقبة وعائق امام تطور الشعوب، وهل هناك من عقبة وعائق اكبر بوجه الامن والاستقرار في العراق من اتفاقية الجزائر؟ ويخطئ من يعتقد انه باحياء الاتفاقية هذه وتعديليها سيسود تفاهم وسلام وحل ابدي ولن تعود الحروب بين البلدين العراقوايران هنا. حري بنا التذكير بانقلاب صدام حسين على الاتفاقية بعد مرور 5 سنوات على توقيعها في الجزائر. اذا يجب البحث عن حل اخر غير الاتفاقية الجائرة بحيث يرضي الشعبين الجارين لا ان يكون اي الحل على حساب مصالح طرف دون الاخر كما حصل عند توقيع الاتفاقية في العام المذكور واحيائها وتعديلها في هذا العام 2014. Al_ [email protected] أبريل 5th, 2014 in آراء ومقالات, الصفحة الرئيسية | التجمع من اجل الديمقراطية
