رفضت الحكومة الإيرانية تصريحات للرئيس العراقي جلال الطالباني قال فيها إنه لا يعترف باتفاقية ترسيم الحدود بين إيران والعراق التي تم الاتفاق عليها في الجزائر عام 1975، ووصفت هذه التصريحات بأنها غير قانونية. وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إن الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لا يمكن الإخلال بها بمجيء حكومة محل حكومة أخرى، وحذر الأميركيين من عواقب البدء بما وصفها بلعبة جديدة وطالبهم بالتعلم من الدروس السابقة. وأضاف متكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني في المنامة أن طهران لمست لدى الطالباني "خلال زياراته لها وخلال مناقشة هذه القضية موقفا آخر غير هذا"، مؤكدا أن "اتفاقية الجزائر وثيقة رسمية مسجلة لدى الأممالمتحدة وتتمتع بالقوة القانونية اللازمة ولا مجال للإخلال بها". وبدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أن العلاقات بين العراق وإيران قائمة على هذه الاتفاقية منذ عام 1975 والتزمت طهران ببنودها ولم تشكك في مصداقيتها في أي فترة، موضحا أن معاهدة الحدود بين البلدين تنص على "أن الجانبين يؤكدان أن الحدود البرية والمائية لا تتغير وهي دائمة ونهائية". وأشار إلى أنه يتوقع من "الرئيس العراقي الالتزام بتعهدات بلاده استنادا إلى المبادئ والقوانين الدولية التي تؤكد الالتزام بالمعاهدات الثنائية وكذلك مبدأ حسن الجوار والمادة الثامنة من دستور بلاده ". وكان الطالباني اعتبر اتفاقية الجزائر ملغاة ولا مجال لإحيائها، مؤكدا أن أطراف العملية السياسية الحالية الذين كانوا بالمعارضة إبان نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين لا يعترفون بهذه الاتفاقية. وأشار إلى أنه أكد شخصيا للمسؤولين الإيرانيين رفضه الاعتراف بها خلال زيارته إلى طهران، موضحا أن "هذه الاتفاقية كانت اتفاقية صدام وشاه إيران وليست اتفاقية العراق مع إيران، ونحن نريد علاقات جيدة وممتازة مع جارتنا الجمهورية الإسلامية في إيران، وسبق أن تشاورنا مع الإخوة الإيرانيين". ووقعت اتفاقية الجزائر بين صدام حسين نائب الرئيس العراقي آنذاك وشاه إيران محمد رضا بهلوي بإشراف الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين. وتعتبر الاتفاقية أن نقطة خط قعر شط العرب (خط التالوك) هي الحدود بين الدولتين، وجاء الاتفاق لإخماد تمرد مسلح للأكراد في شمال العراق مدعومين من شاه إيران حينها. لكن هذه الاتفاقية ألغيت عام 1980 مع بدء الحرب العراقية الإيرانية. وكانت بغداد أبلغت عام 1969 إيران أن شط العرب كاملا هو مياه عراقية، ولم تعترف بفكرة خط القعر. لكن إيران اعتبرت نقطة خط القعر -التي كان متفقا عليها عام 1913 بين طهران والعثمانيين- بمثابة الحدود الرسمية، ونقطة خط القعر هي التي يكون الشط فيها في أشد حالات انحداره.