يمرس : بريطانيا والإخوان.. تساؤل الإرهاب - الإتحاد الاماراتية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بريطانيا والإخوان.. تساؤل الإرهاب - الإتحاد الاماراتية - عائشة المري

ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 06 - 04 - 2014

GMT 0:00 2014 الإثنين 7 أبريل GMT 23:48 2014 الأحد 6 أبريل :آخر تحديث
عائشة المري
أعلنت الحكومة البريطانية في الأول من أبريل إجراء تحقيق حول جماعة «الإخوان المسلمين»، للنظر في فلسفة وأنشطة هذه الجماعة، وكيف ينبغي أن تكون سياسة الحكومة البريطانية تجاهها، وكيفية تأثيرها على أمن بريطانيا القومي وسياستها الخارجية، بما في ذلك علاقاتها مع الدول في الشرق الأوسط. وأثار القرار جدلاً في بريطانيا وخارجها لم ينتهِ، وسيتولى إعداد التقرير السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية جون جنكينس، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية يوليو المقبل، وسيشتمل التقرير على بحث الحركة وتقييم لأنشطتها في بريطانيا وتورطها في العنف، وسيركز التقرير على صلة «الإخوان المسلمين» بتنظيم هجوم الحافلة في طابا - سيناء في شهر فبراير الماضي. وكانت جماعة «الإخوان» قد شجبت الحادث، ونفت علاقتها به. فهل يمكن تصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» في بريطانيا بالجماعة الإرهابية؟ وما هو تأثير المراجعة على أنشطتهم من الأراضي البريطانية؟
ومن جهتها، رحبت الحكومة المصرية بقرار كاميرون إجراء هذا التحقيق بشأن جماعة «الإخوان المسلمين»، والجدير بالذكر أن عدداً من قادة ونشطاء «الإخوان المسلمين» المصريين قد لجأوا إلى بريطانيا بعد عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وأشارت معلومات إعلامية إلى أن قادة «الإخوان» الموجودين في بريطانيا قد اجتمعوا في لندن نهاية 2013 لاتخاذ قرار بشأن رد التنظيم على الوضع في مصر وبدأوا فعلياً في تنظيم حملات إعلامية من الأراضي البريطانية تجاه التطورات السياسية في مصر.
وقد أصدرت بريطانيا سلسلة من القوانين، التي تتعاطى مع الإرهاب ومكافحته وحظر المنظمات الإرهابية في بريطانيا، بدءاً بقانون «قانون الإرهاب لعام 2000»، ثم «قانون مكافحة الإرهاب والجريمة لعام 2001»، و«قانون منع الإرهاب لعام 2005»، و«قانون الإرهاب لعام 2006»، ثم «قانون مكافحة الإرهاب لعام 2008»، و«قانون منع الإرهاب وإجراءات التحقيق لعام 2011»، وتركز قوانين الإرهاب البريطانية على تجريم «الإعداد للإرهاب»، و«الترويج للإرهاب»، و«إعطاء تدريب على الإرهاب أو تلقيه»، فتشجيع وتمجيد وتعظيم الإرهاب جريمة تعاقب عليها القوانين البريطانية، ويأتي ضمن ذلك نشر البيانات الأصولية على الإنترنت التي تصل إلى حد التشجيع بطريقة «مباشرة» أو «غير مباشرة» للعمليات الإرهابية. وعليه تتخذ الإجراءات القانونية لحظر الجماعات الإرهابية المتطرفة، بدءاً بمن يشاركون مشاركة مباشرة في الإرهاب، وصولاً إلى أولئك الذين «يعظمون» أو «يحتفون» بالأعمال الإرهابية. وقد حظرت وزارة الداخلية بالفعل منظمات؛ لأنها «مجدت الإرهاب»، حيث يمنح قانون الإرهاب لعام 2000 وزارة الداخلية البريطانية سلطة حظر المنظمات التي يشتبه في قيامها بأنشطة إرهابية، ونص على أن «من حق الوزارة أن تأخذ هذا القرار بناءً على معلومات مخابراتية أو بناءً على طلب رسمي يقدم إليها».
ويجادل الرافضون لاحتمالية حظر «الإخوان المسلمين» في بريطانيا، وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب، بأنه يخالف التقاليد الليبرالية لبريطانيا، التي ظلت لعقود تمارس دورها كحاضنة للاجئين السياسيين، وغيرها حيث يعد نشاط اللاجئين السياسي غير محظور قانونياً إذا ما ظل النشاط في إطار القانون البريطاني. ولكن مع الوقت، تحولت بريطانيا إلى حاضنة لعناصر إسلامية متطرفة أثبتت الأيام خطورة أنشطتهم على المملكة المتحدة ذاتها.
ورغم تأكيد الحكومة البريطانية أن المراجعة هي حكومية داخلية، وأنه ليس للمراجعة أي طابع قانوني أو قضائي، إلا أن اتخاذ القرار وإعلانه من مكتب رئيس الوزراء البريطاني يعكس القلق البريطاني المتصاعد من أنشطة الجماعات الإسلامية التي تتخذ بريطانيا مقراً لها حتى تلك التي تصنف نفسها ب«الوسطية»، ويوجه رسالة مباشرة لجماعة «الإخوان المسلمين» وللدول التي ترعى أنشطتها بأن المراجعة قد تسفر عن إجراءات قانونية حتى في حال الدعم غير المباشر أو تمجيد الإرهاب كحد أدنى لممارسة الإرهاب، وحتى إصدار نتائج التحقيقات يتوقع أن تشهد الأنشطة السياسية لجماعة «الإخوان» من لندن انخفاضاً ملحوظاً ومراجعة سياسية كنهج إخواني بحت حتى تمر عاصفة التقرير.
ايلاف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.