تزداد وتيرة الخلاف بين جالبي العمالة المنزلية والمستفيدين منها إلى حد دفع الأخيرين إلى المطالبة بإلغاء مكاتب الاستقدام، في وقت ينتظر فيه الجميع «بصبر نافد» إصدار عقد موحد يتضمن بنوداً «تنصف جميع الأطراف»، بحسب ما روجت له قيادات شرطية قبل نحو عام. تحقيق: تحرير الأمير وآمنة الكتبي طالب سكان في مدينتي الشارقة وعجمان بإلغاء مكاتب استقدام الخدم، وجعل جلب العمالة من صلاحيات إدارات الإقامة بشكل مباشر، للتخلص مما سموه «تعنت» أصحاب المكاتب. وأشار بعض المتضررين إلى وجود فروقات في الأسعار المحددة من قبل مكاتب استقدام الخدم، فيما يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على العميل والتي تصل إلى ألف درهم، وهو ما يستوجب فرض رقابة على هذه المكاتب وإيقاع غرامات وعقوبات بحق المتجاوزين، حماية للمستهلكين وللتصدي للمغالاة في الرسوم المفروضة. وعزا أصحاب مكاتب استقدام الخدم ارتفاع وتفاوت الأسعار إلى اختلاف العمولة التي تفرضها كل دولة بحد ذاتها على العمالة التي توردها، بينما أقر بعض أصحاب المكاتب بأن الأسعار ترتفع بسبب تكفل المكتب بكل الأوراق الثبوتية والرسمية للخادمة. أما المواطنون، فقد أكدوا أن مشاكل الخدم كثيرة ولا تحصى، ومنها ارتفاع أسعار استقدامهن والهروب ورفض العمل، مطالبين المسؤولين بسن قوانين تحمي المواطن من مغالاة التجار في الأسعار وتحدد رواتب ثابتة للعمالة وتضع ضوابط لمكاتب الخدم. ... المزيد الاتحاد الاماراتية