معالي وزير العمل كأي مسؤول في الدولة هناك من يتفق أو يختلف مع سياسات وزارته، واعترف أولاً أنني أعرف معالي الوزير شخصيا ومن محبيه ولو اختلفت معه في أجزاء من سياسته رغم تأييدي الكامل لما يدعو إليه من توطين الوظائف وسعودتها إذ أن الاختلاف في وجهات النظر، إن كان هنالك اختلاف، هو في آلية التطبيق وليس الغرض من هذه السياسات. وفي غمرة المعارك الشجاعة الذي يخوضها معاليه في تطبيق هذه السياسات الوطنية الهامة أخذت بعض الأمور العمالية الأخرى بطبيعة الحال حيزا أقل من اهتمامات وزارة العمل رغم ما لبعض من هذه الأمور من تأثير مباشر على كل بيت وفرد بالمجتمع السعودي ألا وهي العمالة المنزلية وما طرأ عليها من مشاكل بعضها خارجة عن إرادة ومسؤولية وزارة العمل وبعضها يرى الكثير أنه ناتج عن سياسات متضاربة ما بين ما تقوم به وزارة العمل وجهات شبه وغير رسمية وخاصة «اللجنة الوطنية للاستقدام» الخاصة بمجلس الغرف السعودية التي يرأسها الاستاذ سعد البداح إلى جانب كونه صاحب الشركة السعودية للاستقدام. إن وجود لجنة للاستقدام في مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي أمر لا غبار عليه مثلما هو الأمر من وجود مثل هذه اللجنة للاستقدام في مختلف الغرف التجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية. ومن الطبيعي أن تتكون هذه اللجان من أعضاء يمثلون مكاتب الاستقدام في المملكة التي تتعامل طبيعيا في استقدام العمالة للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة ومن الطبيعي أن يكون غرض هذه اللجان هو الدفاع عن مصالح مكاتب الاستقدام تجاه وزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى والشركات والمؤسسات داخل وخارج المملكة. ولكن من غير الطبيعي كما أثبتت الأحداث لاحقا أن تقوم هذه اللجان بالدفاع عن مصلحة المواطن والعمالة المنزلية التي يحتاجها مما أدى إلى زيادة مفتعلة في تكاليف توريد هذه العمالة إلى جانب التدهور في جودة تقديم هذه الخدمات بحيث أصبحت هذه الأمور حديث المجتمع وما يتندر به من وقائع غريبة تجعلهم يترحمون على ما كان عليه الوضع قبل تدخل اللجنة الوطنية للاستقدام في أمور العمالة المنزلية التي هي في الأساس ليست من اختصاصها وما بعد تدخلها في هذا الشأن وكمثال بسيط على ذلك ارتفاع تكلفة إحضار العاملة المنزلية من الفلبين من 6000-7000 ريال إلى حوالى 17000 ريال إلى جانب ارتفاع الرواتب بموافقة وزارة العمل من 250 إلى 400 دولار شهرياً. وأما عن الخدمات المقدمة من هذه المكاتب فقلما تورد هذه المكاتب العمالة المنزلية بالمواصفات المتفق عليها ويندر أن تورد هذه العمالة بالفترة الزمنية المتفق عليها. وتجدر الإشارة إلى قيام مكتب مصرح له بالاستقدام بمدينة جدة إحضار سائق من الجنسية الفلبينية بعد مضي 9 أشهر من تقديم الطلب للمكتب، والطامة الكبرى هي أنه بعد وصول السائق للمملكة اتضح أنه رغم حمله لرخصة قيادة من بلده إلا أنه لم يسبق له أن قام بقيادة سيارة ولم يستفد المواطن المغرر به وإنما تحمل تكاليف أكبر بتعليمه قيادة السيارات إذ أن الحل البديل الآخر هو ترحيل هذه العمالة والانتظار فترة أطول. إن مثل هذه الحادثة قطرة في بحر من الحكايات التي يتداولها المجتمع ويترحم على أيام ما قبل تدخل وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام في أمور العمالة المنزلية عندما كان بالإمكان استقدام العمالة المنزلية خلال شهر واحد من البلد المعنية دون اللجوء أو الحاجة إلى مكاتب الاستقدام السعودية وبالتالي يرى الكثير أن هناك تناقضا واضحا في المصالح بين السماح لمكاتب الاستقدام لهذا الملف ومصالح المواطن الذي تضرر من هذا الأمر وتجدر الإشارة عند الحديث عن التناقضات ما صرح به الأستاذ سعد البداح ل»سبق» في 3 نوفمبر 2013م بأن تكلفة الاستقدام لن تزيد عن 6000 ريال والواقع يقول أنها لم تنخفض عن 17000 ريال ولذلك تفاديا لسوء الفهم وسوء الظن قد يستحسن النظر في أمر فصل أي دور لمكاتب الاستقدام السعودية واللجنة الوطنية للاستقدام عن كل ما يخص استقدام العمالة المنزلية ليس فقط تسهيلا لعمل المواطن وتخفيضا لتكلفة الاستقدام وإنما الأهم لإزالة أي شبهة عن تعارض المصالح بين المواطن واللجنة الوطنية للاستقدام التي أثبتت إلى تاريخه عدم قدرتها على حل مشاكل الاستقدام إلا باقتراح برامج تسويق لخدمات الاستقدام بتكلفة أكبر لا قبل للمواطن بها. صحيفة المدينة
