بدأ المصرف المركزي توزيع استبيان حول توجهات الإقراض في الدولة، يتضمن توجيه أسئلة للبنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية في الدولة عن شروط وتوقعات الائتمان الشخصي والتسهيلات الائتمانية لأغراض تجارية، وذلك وفق تعميم أصدره المصرف أمس وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه. معلومات أساسية طلب «المركزي» من البنوك تعبئة نموذج يتضمن معلومات عن البنك أو المؤسسة المالية (أجنبي أو محلي)، وطبيعة نشاطه (تجاري أو اسلامي)، وفي أي إمارة يقع، بجانب أسئلة عن تغير الطلب على القروض من قبل الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري، ونسبة الطلب على القروض، ومقارنة نتائج الربع الأول بالربع الذي سبقه. كما طلب «المركزي» من كل بنك تزويده بمعدل فائدة إقراض الشركات وتغيرها خلال الربع المقبل، مقارنة بنظيره الذي سبقه. وأوضح المصرف في تعميمه أن المسح يأتي ضمن جهوده لتعزيز فهم التغيرات التي تطرأ على أوضاع الائتمان في الدولة لغرض قياس العوامل في جانبي العرض والطلب التي تؤثر في سوق الائتمان المحلية من أجل التوصل إلى فهم أفضل للعلاقة بين الأوضاع الائتمانية والاقتصادية، مضيفاً أنه سيتم توجيه أسئلة ذات خيارات متعددة إلى كبار مسؤولي الائتمان لدى البنوك وشركات التمويل للحصول على إجابات محددة حول التغيرات التي لاحظوها خلال آخر كل ربع من السنة، والتغيرات المتوقعة خلال الربع التالي في ما يتعلق بالطلب على القروض. وتوقع «المركزي» أن تحتوي نتائج الاستبيان على معلومات قيمة حول أوضاع السوق وشركات التمويل، وأن تسهم في تأسيس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الريادية التي من شأنها أن تساعد على تحليل اقتصاد الدولة، منوهاً بأنه سيتم إجراء الاستبيان بصفة منتظمة مع نهاية كل ربع من السنة، على أن تنشر النتائج مع بداية الربع التالي. وبحسب التعميم تتضمن العينة التي سيشملها الاستبيان كبار مسؤولي الائتمان، إذ طلب بتزويد المصرف بالأجوبة في موعد أقصاه 17 أبريل الجاري. وتضمن الاستبيان أسئلة حول توجهات وشروط الإقراض الشخصي، وتوقعات الطلب على القروض من قبل العملاء، وحصول تغيرات خلال الربع المقبل من العام الجاري على نسبة طلب التمويل الإسلامي أو التجاري، من قبل المواطنين أو الوافدين، بجانب أسئلة عن توقعات البنوك من غرض التمويل (تملك عقار أو سيارة أو قرض شخصي). وطلب الاستبيان من البنوك الاختيار من بين خمس إجابات وهي (تراجع للطلب، أو استقرار، أو زيادة تحدث أولا بأول، أو دون تغيير، أو تتزايد بثبات). وشمل المسح مطالبة البنوك بوضع توقعاتها عن العوامل التي تسهم في تغيير الطلب على القروض، وتراوح الإجابة عليها ما بين «غير هام» أو «هام إلى حد ما» أو «هام جدا»، وشملت العوامل ووضع سوق السكن أو التغير في الدخل، ووضع السوق بشكل عام، ومعدلات الفائدة، والمنافسة بين البنوك ومؤسسات التمويل، والتأثيرات الموسمية، أو أي عوامل أخرى تراها البنوك مؤثرة في الطلب على التمويل الشخصي. وطلب «المركزي» في تعميمه من البنوك إبداء توقعاتهم عن معدلات الإقراض في كل بنك على حدة بالنسبة لكل نوع من أنواع القروض والتمويلات الشخصية، إذ شمل المسح أسئلة عن التوقعات بالنسبة للتغير في الشروط والأحكام المتعلقة بالرسوم والعمولات والحد الأقصى للقروض. الامارات اليوم