أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الكلية، حكماً بإلزام أحد المستشفيات الخاصة وعيادة الأسنان التابعة له، بدفع 150 ألف درهم تعويضاً لأحد المرضى عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن خطأ في علاج أسنانه أدى إلى آلام والتهابات في اللثة استمرت نحو عامين، كما تسبب خطأ في العلاج التجميلي من قبل العيادة في حدوث تشوه في شكل الأسنان الأمامية. وكان المدعي، أقام دعوى اختصم فيها المستشفى والعيادة التخصصية التابعة له، طلب فيها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصيب بها جراء خطأ الطبيب المعالج. وأشار إلى أن المستشفى أخفى عنه حقيقة ما حدث له والمشكلات الناجمة عن خطأ الطبيب، ما أدى إلى استمرار مراجعته المستشفى مدة عامين كاملين عانى خلالهما آلاماً مبرحة. وبناء على تقرير الخبير الذي انتدب لتحديد المسؤولية الطبية، قضت المحكمة بإلزام العيادة والمستشفى بأن يؤديا للمريض 150 ألف درهم تعويضاً. وجاء في حيثيات الحكم، أن «هذا الخطأ أدى إلى تعرض المدعي للمعاناة الجسدية وتكرار إجراءات العلاج التي كان في غنى عنها، فضلاً عن معاناته القلق والآلام النفسية نتيجة تشوه أسنانه الأمامية وعدم ظهورها على النحو الصحيح المتعين في النتيجة، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الإجراءات المستقبلية، وهو ما ترى المحكمة أنه سيؤثر في حياته العملية، إضافة إلى الآلام التي عاناها خلال فترة العلاج التي استمرت عامين». في سياق آخر، أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الكلية حكماً بإلزام إحدى شركات المقاولات بتأدية 190 ألف درهم لشركة أبوظبي للتوزيع، قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة. وكانت محكمة الجنح دانت شركة المقاولات بتهمة سرقة التيار الكهربائي، وقضت بتغريمها 20 ألف درهم، فيما أيدت محكمتا الاستئناف والنقض الحكم. وفي التفاصيل، أقامت شركة أبوظبي للتوزيع دعوى طالبت فيها بإلزام شركة المقاولات بتسديد 403 آلاف درهم قيمة استهلاك الكهرباء بطريقة غير شرعية، إضافة إلى المبلغ الذي تقدره المحكمة تعويضاً عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها، نتيجة توصيل التيار الكهربائي واستهلاكه بطريقة غير قانونية. كما طالبت بالحجز التحفظي على المبالغ في حسابات وممتلكات الشركة المدعى عليها في حدود المبالغ المطالب بها. وانتدبت محكمة أبوظبي المدنية الكلية خبيراً هندسياً لتقدير قيمة الاستهلاك للتيار، وقدره بنحو 190 ألف درهم. الامارات اليوم
