أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مسابقة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2015، وتتناول موضوع "الجريمة الإلكترونية في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها"، وحددت 31 ديسمبر المقبل آخر موعد لقبول البحوث المشاركة، على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال العقيد الدكتور علي سالم الطنيجي، عضو هيئة الجائزة؛ ممثل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة في الجائزة،إن جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية تمثل أحد المراجع في دعم القرار الأمني، وتعتبر لبنة من لبنات تكوين الرؤية الأمنية في دول مجلس التعاون التي تؤمن بأهمية البحث العلمي في حل القضايا الأمنية التي تواجهها الدول الأعضاء خلال مسيرتها المشتركة. وأضاف الطنيجي:تمثل الجائزة رافداً مهمّاً في تطوير المناهج التعليمية والبرامج التدريبية في الكليات والأكاديميات والمعاهد الأمنية، بالإضافة إلى ما تتيحه من فرصة لمواطني دول مجلس التعاون للمشاركة في صياغة السياسات الأمنية والشرطية في دول المجلس؛ من خلال مساهمتهم في هذه البحوث والدراسات، لافتاً إلى اهتمامالقيادة الشرطية بالبحث العلمي والدراسات، بما يسهم في دفع وتطوير الفكر الشرطي والعمل الأمني على أسس علمية. ورفعالشكر والتقدير إلى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون على دعمهم اللامحدود للبحوث والدراسات الأمنية المتخصصة، والذي يتجسد في الاهتمام الذي يولونه لهذه الجائزة ودعمهم لها، مؤكداً أن إطلاق اسم الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله" على هذه الجائزة تكريم لها لما تميزت به مسيرة المغفور له "بإذن الله" من إسهامات وجهود كان لها الأثر الكبير في دعم الأمن والعمل الأمني المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن نجاح السياسات الأمنية يعتمد في جانب كبير منه على تطبيق منهج وآليات الشراكة المجتمعية، بشكل علمي سليم، وهو أمر تعتمد عليه وزارة الداخلية بدولة الإمارات في جميع مناحي عملها، داعياً إلى تكثيف الجهود التوعوية الرامية إلى إحداث تأثير إيجابي في السلوك العام، وهو ما يتحقق من خلال تطوير الشراكة واعتماد وسائل متعددة ومتنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضحالعقيد الدكتور علي الطنيجي، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة بهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية، والتي أنشأت بقرار من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين والمتخصصين من مواطني دول المجلس على إجراء البحوث والدراسات القيمة في المجال الأمني ، والاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل الأمني للمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تنعم به دول المجلس، بالإضافة إلى توجيه الجهود البحثية لمعالجة الظواهر والمشكلات الأمنية ذات الأهمية المشترك، وتطوير المفاهيم الأمنية ودراسة الاتجاهات والجهود التي تعمل على الأخذ بمفهوم الأمن الشامل. وذكر أن الجائزة تتناول ستة محاور استرشادية هي الجريمة الإلكترونية "ماهيتها، أسبابها، وآثارها، وواقع الجريمة الإلكترونية وأساليب مواجهتها في دول التعاون لدول الخليج العربية، وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، البرامج التنفيذية للوقاية والحد منها، وأساليب تقييمها، تأثير برامج التواصل الاجتماعي على مجتمع دول مجلس التعاون، وتقديم استراتيجية وخطط واضحة وقابلة للتنفيذ لمواجهة هذه الجريمة. وأشار إلى وجود عدد من الشروط الواجب توافرها للمشاركة في الجائزة وهي أن يكون المتقدم من مواطني دول المجلس "طبيعي – اعتباري"،ومن العاملين بالمؤسسات العلمية والبحثية في الجامعات الوطنية وكليات الشرطة ومراكز البحوث، وستعقد هيئة الجائزة الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 10 إبريل الجاري لقاء تعريفياً لتوضيح مضمون الجائزة في مدرسة الشرطة بالشارقة. وللمزيد من المعلومات حول الجائزة يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخليةMOI.gov.ae الاماراتيةللاخبار العاجلة
