أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال لقائه رؤساء وفود دول مشاركة في أعمال «مؤتمر الاستثمار السنوي الرابع» الذي بدأت فعالياته في دبي أمس، أن «الإمارات تضع خبرتها المتواضعة في خدمة ومساعدة الأشقاء والأصدقاء حول العالم»، في ما نوه رؤساء الوفود بتجربة الإمارات وبقصة نجاح دبي. من جانبها، كشفت وزارة الاقتصاد خلال المؤتمر أن معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للدولة ارتفعت لتصل الى أكثر من 92 مليار دولار، بفضل مناخ الاستثمار السائد في الإمارات، في وقت أشار فيه وزيران في كلمتيهما إلى أهمية التعاون الدولي للنهوض بالاقتصاد العالمي، وتعزيز نموه مستقبلاً، لافتين إلى أن دول العالم الثالث مطالبة بإصلاحات قانونية وإدارية وحوافز أكثر لجذب الاستثمار. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شهد صباح أمس، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار السنوي في دورته الرابعة، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، رافقه فيها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، ونائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعة الزعابي. وحضر الجلسة وزراء ومسؤولون وفعاليات اقتصادية في الدولة، إضافة إلى 62 وزيراً عربياً وأجنبياً من بين 110 وفود رسمية. خبرة الإمارات وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات تضع خبرتها المتواضعة في خدمة ومساعدة الأشقاء والأصدقاء حول العالم، حرصاً منها على تشجيع التنمية الاقتصادية في هذه الدول، وتحقيق الرخاء والاستقرار لشعوبها. وكان سموه التقى في قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي، قبل ظهر أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عدداً من رؤساء وفود الدول المشاركة في أعمال مؤتمر الاستثمار السنوي الرابع الذي بدأت فعالياته في دبي أمس. ورحب سموه برؤساء الوفود، متمنياً لهم التوفيق في ملتقاهم الذي يجمع نخبة واسعة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من مختلف دول العالم، خصوصاً العالم الثالث. بدورهم، أجمع رؤساء الوفود على أن الإمارات تحولت إلى مدرسة يمكن للآخرين أن يستفيدوا منها في إدارة وتطوير برامج ومشروعات التنمية بمختلف مفرداتها في دولهم. وأشادوا بتجربة الإمارات ونجاحها في تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في السنوات الأربع الماضية، والمشروعات الاستثمارية الضخمة التي تنفذها على غير صعيد، وفي شتى القطاعات، لاسيما البنية التحتية، منوهين بقصة نجاح دبي التي أبهرت العالم بإنجازاتها، وتميزها في مختلف مشروعات التطوير الحضاري الشامل. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الامارات»، ووزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري. اقتصاد الإمارات الولاياتالمتحدة وبريطانيا واليابان والصينوروسيا وهونغ كونغ هي المصادر الرئيسة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم. بدوره، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد الامارات بنسبة تراوح بين 3.9% و4.5%»، مشيراً إلى أن مجموعة «هيرميس» المالية زادت من توقعاتها بهذا الشأن، وذكرت أن نمو الاقتصاد الإماراتي قد يرتفع العام الجاري والعام المقبل إلى ما نسبته بين 4.7% و5.4%، خصوصاً بعد فوز الامارات باستضافة دبي ل«إكسبو 2020». وأضاف في كلمته، أن المؤتمر يركز في نسخته الرابعة وعلى مدى ثلاثة أيام على الشراكة الاستثمارية لتحقيق النمو المستدام والشامل في الأسواق الناشئة والنامية. وتناول المنصوري في كلمته الوضع الاقتصادي العالمي عقب الأزمة الاقتصادية التي عصفت قبل أربعة أعوام بالعديد من اقتصادات الدول، لافتاً إلى أن معظم المحللين الاقتصاديين يرون أن النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 3.7% خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.9% خلال عام 2015، في ما يواصل اقتصاد الإمارات نموه بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير النفطية. وأوضح أن «الأسواق الناشئة باتت تقود معدلات النمو، إذ تستحوذ على النصيب الأكبر في استقطاب الاستثمارات المباشرة عالمياً، ولها الريادة في ضخ الاستثمارات إلى الخارج، في وقت يحدث فيه هذا للسنة الثانية على التوالي»، متوقعاً أن تواصل السير على هذا الطريق خلال العام الجاري، رغم عدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق، والاضطرابات في الأسواق المالية. واعتبر أن هناك ثماني أسواق ناشئة، بما فيها الصين الشعبية، ضمن أكبر 10 دول مستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. التعاون والشراكة «دبي التجارية» أفاد الرئيس التنفيذي في مؤسسة «دبي التجارية»، محمود البستكي، بأن «عدد المعاملات التي تمت عبر بوابة دبي التجارية نمت بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي». ولفت إلى أن فوز دبي باستضافة فعالية المعرض «إكسبو الدولي 2020»، أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات الأجنبية لافتتاح مقار لها في الإمارة، لترويج أعمالها تزامناً مع انعقاد الحدث. من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم الماليزي، محيي الدين ياسين، أهمية التعاون الدولي، وتحقيق الشراكة بين دول العالم، من أجل النهوض بالاقتصاد العالمي، وزيادة نسبة نموه في الأعوام المقبلة، وذلك من خلال تحقيق الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى التنمية المستدامة المنشودة. ونوه بالنمو الاقتصادي الإماراتي، خصوصاً في السنوات الأربع الأخيرة، وسعيها لتحقيق النمو المستدام. ولفت ياسين إلى أن «برامج التحول الاقتصادي والتنافس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستكون من أهم التوجهات الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، والدول النامية بشكل خاص»، لافتاً إلى أن «الاقتصادات الآسيوية تسجل معدلات نمو متطورة، ومن المتوقع أن ترتفع من نحو 4.7% إلى 5.10% بنهاية العام الجاري». إصلاحات قانونية من جانبه، قال وزير الاستثمار السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، إن «من الصعب أن تجد في دول العالم عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والسياسات الناجحة في الوقت ذاته، خصوصاً في دول العالم الثالث»، لافتاً إلى أن «دول العالم الثالث يجب أن تبحث عن جوانب أخرى تجذب بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ لا يمكن أن تنافس الدول المتقدمة في هذا الشأن». وأضاف «قد لا نستطيع أن ننافس الدول الكبرى في الاستقرار السياسي والاقتصادي، لكننا يمكن أن نقدم إصلاحات قانونية وإدارية جاذبة، وحوافز أكثر لجذب الاستثمار». 110 وفود رسمية و320 عارضاً قال وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، إن «مؤتمر الاستثمار سيركز في دورة العام الجاري على الشراكة الاستثمارية لتحقيق النمو المستدام والشامل في الأسواق الناشئة والنامية». وأكد أنه «يمكن من خلال الجهود المشتركة أن نبني عالماً أفضل من خلال تحسين الوضع المعيشي لشعوبنا، وذلك عبر تعزيز التفاعل والتفاهم، وتطوير الشراكات في قطاع الاستثمار والتجارة». ولفت إلى أن «110 وفود رسمية تشارك في الملتقى»، مشيراً إلى أن معرض «مؤتمر الاستثمار السنوي» يضم أكثر من 320 عارضاً من 48 دولة، ويوفر منصة لعرض المعلومات حول الفرص الاستثمارية والظروف الاقتصادية لهذه الدول، كما سيشهد عروضاً تقديمية من 15 دولة في المنطقة المخصصة ضمن صالات العرض. 11 % نمواً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي قال مدير النشر في وحدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في «فاينينشيال تايمز»، أنجوس كوشلي، إن «الاستثمار الأجنبي المباشر له دور مهم في اقتصادات العالم»، لافتاً إلى أن «من الملاحظ وجود تعافٍ في الاقتصاد العالمي العام الماضي، بعد سنوات من انحدار الأداء، فوفقاً للبيانات الرسمية، تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة 11%، كما نما الاقتصاد الأخضر 16% عالمياً». وأضاف «من المتوقع أن يستمر التحسن في الاستثمار الأجنبي المباشر بما يراوح بين 8 و9% خلال الأعوام الخمس المقبلة، كما ستتعافى العديد من الاقتصادات الغربية، وكذلك الاقتصادات الناشئة»، مشيراً إلى أن «أماكن الاستثمار الأجنبي في الأسواق الناشئة أصبحت لها صدارتها في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، التي كانت الأفضل من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي». وذكر كوشلي أن «إفريقيا حققت نمواً في جميع مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، وكانت موزمبيق من أفضل الدول الإفريقية من حيث أداء الاستثمار الأجنبي المباشر»، مشيراً إلى أن «المكسيك كانت الأفضل في أميركا الشمالية، ونيكاراغوا المتصدرة في أميركا اللاتينية، إذ حققت مشروعات بنحو 14 مليار دولار من استثمارات أجنبية مباشرة». وأشار إلى تحسن القدرات الاستثمارية في أميركا اللاتينية، إذ إن هناك شركات توجهت إلى منطقة الكاريبي، التي تملك قدرات استثمارية ضخمة، فهناك 560 شركة كبيرة تستثمر في دول صغيرة مثل هاييتي، التي توفر العمالة المنخفضة الكلفة، ولديها سهولة في الوصول إلى الأسواق الأميركية. وقال إن «الأسواق الآسيوية شهدت أداء جيداً، يعكس انتقالاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، لافتاً إلى أن «أكبر نمو في الدول الناشئة كان في آسيا، فالدول النامية هي المصدر الرئيس والمستهدف الرئيس للاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2013»، متوقعاً أن تحقق إفريقيا ودول الشرق الأوسط نمواً في الاستثمار بنسبة 10% خلال خمسة أعوام، وأن يستمر النمو في الشرق الأوسط، وأن تصبح آسيا وأميركا الشمالية جهتي جذب رئيستين للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد كوشلي أن «الولاياتالمتحدة وبريطانيا واليابان والصين هي المصادر الرئيسة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب روسيا وهونغ كونغ»، مشيراً إلى أن «الدول الناشئة يجب أن تستثمر بصورة أكبر في البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية». جذب الاستثمارات ذكر وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، خلال الجلسة النقاشية الأولى، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أي دولة، وهي الاستقرار السياسي، والاستقرار الاقتصادي، ووجود سياسات لحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مبيناً أن قرار الاستثمار الأجنبي المباشر يعتمد بصورة كبيرة على الاستقرار السياسي، الذي يشتمل على استقرار الحكومة فيها. وتابع أن «عدم وجود استقرار سياسي يخيف المستثمرين، وهناك حاجة ضرورية لوجود سياسات واضحة تحكم عملية الاستثمار وتحمي المستثمرين والعلاقات الاستثمارية بين الدول». وتوقع وزير الاقتصاد إصدار قانون الاستثمار الأجنبي في الدولة قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن القانون شهد أخيراً تعديلات عدة تمهيداً لمراحل الإقرار والإصدار. وقال في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر إن القانون سيكون له آثار إيجابية تدعم جاذبية مناخ الاستثمار المحلي، كما سيسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز نحو 4%. وأشار المنصوري في كلمته إلى أن النسخة الرابعة من ملتقى الاستثمار السنوي تنعقد في ظل متغيرات كبيرة وأجواء من التفاؤل في القطاع الاقتصادي العالمي، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي يعود لزخمه مواصلاً النمو بعد أربع سنوات لأصعب أزمة مالية واقتصادية هزت العالم. وذكر أن «اقتصاد الإمارات يواصل النمو بفضل الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، والطفرة في التجارة والخدمات، والازدهار في قطاع السياحة». وأضاف أن «معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة للدولة ارتفعت لتصل الى أكثر من 92 مليار دولار، بفضل مناخ الاستثمار الجيد السائد في الإمارات»، معرباً عن ثقته بأن الإمارات ستواصل جذب مزيد من الاستثمارات، نتيجة لسياسة الانفتاح التي تتبعها، وأدائها الحكومي المتميز. الامارات اليوم
