القدس المحتلة- وكالات: أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزراء حكومته بالحد من اتصالاتهم مع نظرائهم الفلسطينيين باستثناء التنسيق الأمني ومفاوضات السلام، بعد يوم من اتهام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للدولة العبرية بعرقلة عملية السلام المتعثرة. وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان نتنياهو و"ردا على انتهاك الفلسطينيين التزاماتهم في إطار مفاوضات السلام، طلب من وزراء الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن لقاء نظرائهم الفلسطينيين" في إشارة إلى تقدم الفلسطينيين بطلبات عضوية ل 15 منظمة ومعاهدة دولية. ورفضت الحكومة الفلسطينية ما أعلنته إسرائيل من "عقوبات" بحقها. وأعلنت الحكومة في بيان صحفي أن رئيسها رامي الحمد الله بدأ بعقد اجتماعات طارئة مع مختلف المؤسسات والوزارات الحكومية لدراسة تداعيات القرار الإسرائيلي. ونقل البيان عن الحمد الله قوله إن "الحكومة ستعمل جاهدة على مواجهة هذه التحديات، والاستمرار في تقديم خدماتها لشعبنا"، مشددا على أن "أي عقوبات إسرائيلية لن تنال من إرادة شعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولتنا الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس". واعتبر الحمد الله أنه "لا جديد من الناحية العملية في قرارات الحكومة الإسرائيلية بفرض عقوبات على شعبنا ومؤسساته"، موضحا أن "هذه العقوبات مستمرة وفي كل يوم وعلى رأسها الاستيطان، وتهويد القدس، وهدم المنازل وغيرها من العقوبات". ودعا الحمد الله إلى "تفعيل دور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإيجاد ضمانات تحول دون فرض عقوبات على شعبنا بسبب مطالبته بحقوقه الوطنية". من جهتها، قالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، إن خطوة نتنياهو بقطع جميع أشكال التنسيق والتواصل مع السلطة الفلسطينية "تأكيد على مصداقية مواقف الحركة من المفاوضات وخطورة استمرارها والعودة إليها تحت أي مبررات". واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حماس في بيان صحفي، أن قرار نتنياهو "صفعة لكل المراهنين على نجاح عملية السلام مع العدو الإسرائيلي". وقال برهوم إنه "يجب أن تكون هذه الخطوة مبرراً للسلطة لإطلاق العنان للمقاومة في الضفة الغربية كي تردع الاحتلال الإسرائيلي وتدافع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وتفرض معادلاتها بكل قوة". وطالب برهوم السلطة الفلسطينية ب "إنهاء كافة أشكال التفاوض والتنسيق الأمني مع الاحتلال، والعمل على التحشيد الإقليمي والدولي لرفع الشرعية عنه". كما طالب الدول العربية ب "البدء بخطوات عملية وفعلية لردع الاحتلال وعزله إقليمياً ودولياً والقيام بواجبهم الديني والقومي والعربي تجاه القضية الفلسطينية وتدشين مرحلة جديدة من التلاحم مع شعبنا وتعزيز صموده ودعم مقاومته". وقلل وزير العمل الفلسطيني احمد المجدلاني من أهمية هذا القرار مؤكدا أن "90 بالمئة من القضايا اليومية التي تبحث مع الإسرائيليين تتم عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية". وقال المجدلاني لوكالة فرانس برس "على الأرض لم يكن هناك أي لقاءات منتظمة بين الوزراء الفلسطينيين والإسرائيليين عدا الاتصالات بين وزارتي المالية". جريدة الراية القطرية