القاهرة - 9 - 4 (كونا) -- حمل مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية هنا مساء اليوم اسرائيل المسؤولية الكاملة عن المأزق الخطير الذي آلت اليه المفاوضات الفلسطينية داعيا الى المسارعة بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان. كما أكد المجلس الوزاري في قرار اصدره في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقده لمدة يوم واحد التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو اقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الاسرائيلية. وحمل اسرائيل مسؤولية ما يجري بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام واقرار مبدأ حل الدولتين باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين. ودعا القرار الولاياتالمتحدة الى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية وبما يلزم الجانب الاسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقا للجدول الزمني المتفق عليه والتعبير عن التقدير للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بهذا الصدد. وطالب بضرورة دعم جهود دولة فلسطينالمحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية "باعتبار ذلك حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 والقاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة بصفة مراقب". وحث على قيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني "والذي هو مستقل عن المسار التفاوضي". وكلف المجلس الوزاري رئاسة القمة العربية دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزاري المملكة المغربية والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التي أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل الى مجموعة الاتحاد الأوروبي وافريقيا واسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني" باعتبار أن هذا الاجراء هو حق فلسطيني ثابت بموجب أحكام القانون الدولي ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب". كما وجه الشكر لكافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وتلك التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين ودعوة الدول التي لم تعترف بعد الى القيام بذلك اسهاما منها في تعزيز الاجماع الدولي القائم على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وانسجاما مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ودعا المجلس الوزاري البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية الى التحرك العاجل لمخاطبة الفدرالية لحقوق الانسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي الى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام الى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني بهذا الصدد. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقفة في الرابع من شهر مايو 2011 . ووجه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب باعلان الدوحة القاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. وأكد في الوقت ذاته "الرفض المطلق لأي مطالبة اسرائيلية بالاعتراف باسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الارض وتقويض الحل المتمثل في اقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية". وجدد المجلس الوزاري التزام الدول العربية بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو اقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربي المحتل "سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر". وطالب الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة" باعتبار ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام". وفي قرار آخر شدد مجلس الوزراء العرب في ختام اجتماعه الطارىء على المسارعة بتقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم مئة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. ووجه الشكر الى الدول العربية التي أوفت بحصتها في هذه الشبكة مطالبا الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها مطالبا الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك. (النهاية) م ش / م ع ب / م ف م / ر غ / م م ج وكالة الانباء الكويتية
