-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd" جريدة الراية - الجامعة تحمل إسرائيل مسؤولية مأزق المفاوضات وتدعو واشنطن لاستئنافها /mob/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/406a6b90-06f1-4cbd-b9ad-93cd5e7f7125 آخر تحديث: الخميس 10/4/2014 م , الساعة 2:06 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة " if (RayaPersonalRating == 1) { if (RatVal " } for (i = RatVal + 1; i " } } else { for (i = 1; i " } } } else { if (RatVal " } for (i = RatVal + 1; i " } } else { for (i = 1; i " } } } document.getElementById('DIVRating').innerHTML = RatRatio + RatMainCont } }) function InsertupdateRating(RateValue) { //debugger; var ResourseId = document.getElementById("ObjectId").value; var EntityId = document.getElementById("EntityId").value; var URL = "/Services/InsertUpdateArticleRating?EntityId=" + EntityId + "&ResourseId=" + ResourseId + "&Rate=" + RateValue; var RayaArticleRate = "ArticleRate" + ResourseId $.ajax({ type: "POST", url: URL, complete: function (data) { var RatVal = Math.round(eval(data.responseText)) var RatMainCont = "" var RatRatio RatRatio = " التقييم :" + RatVal + "/5 " if (RatVal " } for (i = RatVal + 1; i " } } else { for (i = 1; i " } } document.getElementById('DIVRating').innerHTML = RatRatio + RatMainCont } }) setCookie(RayaArticleRate, "1", 365); } } لإرسال هذا الرابط لصديقك ،الرجاء تعبئة الحقول التالية : شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح . القاهرة - قنا: اختتم مجلس جامعة الدول العربية أمس اجتماعه الطارئ الذي عقده على مستوى وزراء الخارجية بإصدار قرار حمل المسؤولية الكاملة لإسرائيل عن المأزق الخطير الذي آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك رفضها الالتزام بتنفيذ تعهداتها بإطلاق سراح الدفعة الرابعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين. وقد ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وفد دولة قطر إلى الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ودعا قرار مجلس الجامعة العربية، الولاياتالمتحدة إلى مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وبما يلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته والتزامه بمرجعيات عملية السلام وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه والتعبير عن التقدير للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في هذا الصدد. وطالب بضرورة دعم جهود دولة فلسطينالمحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية باعتبار ذلك حقًا أصيلاً أقرته الشرعية الدولية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر من العام 2012 والقاضي بالاعتراف بعضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة بصفة مراقب وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لتوفير المساندة والدعم المطلوبين لهذا التوجه الفلسطيني والذي هو مستقل عن المسار التفاوضي. وكلف وزراء الخارجية العرب رئاسة القمة العربية دولة الكويت، ورئاسة المجلس الوزاري المملكة المغربية والأمين العام للجامعة العربية بتقديم الشكر للدول التي أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل إلى مجموعة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية للحصول على مزيد من التأييد للتحرك الفلسطيني باعتبار أن هذا الإجراء هو حق فلسطيني ثابت بموجب أحكام القانون الدولي ولا يمكن اعتباره خطوة أحادية الجانب. ووجه الاجتماع الوزاري العربي الطارئ الشكر لكافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين ودعوة الدول التي لم تعترف بعد الى القيام بذلك إسهامًا منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وانسجامًا مع المبادرة الدولية باعتبار عام 2014 عامًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودعا الوزراء البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي إلى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام إلى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد. وجدد الاجتماع التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقعة في الرابع من شهر مايو 2011 وتوجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة، والترحيب بإعلان الدوحة والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وأكد الوزراء الرفض المطلق لأي مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، والرفض الكامل للإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة الى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية ومواصلة الحصار الاقتصادي والعسكري على الضفة وغزة، والتأكيد على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعة الدولية. وجددت الدول العربية التزامها بعدم توقيع أي عطاءات أو مناقصات مع أي شركة أو مؤسسة دولية أو إقليمية لها شراكة عمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بالضفة والقدس الشرقية والجولان العربي المحتل، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ومطالبة الدول والمؤسسات الدولية المعنية بعدم التعامل مع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة باعتبار ذلك يشكل خرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام. وفي قرار آخر شدد الوزاري العربي على المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريًا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، ووجه الشكر الى الدول العربية التي أوفت بحصتها في هذه الشبكة، مطالبًا الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها وطالب الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك. وكان قد قدت أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة السيد صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي "الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة"، ومشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي وذلك لبحث ما آلت إليه المفاوضات على المسار الفلسطيني الإسرائيلي برعاية أمريكية. جاء هذا الاجتماع بناء على طلب رسمي من الرئيس محمود عباس الذي أيدته كل من الكويت ومصر لبحث الدعم العربي السياسي والمالي والإعلامي للقضية الفلسطينية ولأخذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات والضغوط التي قد تتعرض لها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع قرب انتهاء أمد المفاوضات في 29 من الشهر الجاري ورفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها منذ ما قبل اتفاقات أوسلو، وكذلك استمرار الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأقصى ومواصلة الاستيطان. ناقش الاجتماع الوزاري العربي أيضًا الطلب الأمريكي من السلطة الوطنية الفلسطينية بتمديد أمد المفاوضات، بالإضافة الى دعم الجانب الفلسطيني في موقفه بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتجاهه لطلب الانضمام للمنظمات والمؤسسات الدولية. وعرض الرئيس عباس أمام الاجتماع تقريرًا مفصلاً حول ما آلت اليه المفاوضات ونتائج الاجتماع الثلاثي الأخير مع الجانب الاسرائيلي والأمريكي والآفاق المستقبلية للتحرك الفلسطيني. وطلب الرئيس الفلسطيني من الاجتماع الوزاري تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة الكويت بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا، مع التأكيد على استمرار الموقف العربي في رفضه المطلق ليهودية الدولة الاسرائيلية وعدم طرحه على مائدة المفاوضات. ومن جانبه، عرض الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي تقريرًا للجامعة حول تطورات القضية الفلسطينية في ضوء القرارات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الكويت والتي جسدت الموقف العربي من عملية السلام والتي تنص على أن السلام العادل هو الخيار الإستراتيجي الذي لن يتحقق إلا بالانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وأكد العربي في تقريره أن مفاوضات السلام لابد أن ترتكز على المرجعيات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وفي إطار زمني محدد. وشدد على دعم جهود فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثيق والبروتوكولات الدولية. وأوضحت الجامعة العربية في تقريرها "أن الخطوة الفلسطينية للتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية هي خطوة هامة جاءت ردًا على إخلال إسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات التي أعادت إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين ومقترنة بعدم التزامها بتنفيذ اتفاق إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بتصعيد الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حرمة المقدسات خاصة المسجد الأقصى واستباحته بالاقتحامات المتكررة ومحاولاتها المساس بالولاية الأردنية عليه ومواصلة تهويد مدينة القدس واستمرار بناء جدارها للفصل العنصري واستهداف منطقة الغور الفلسطينية وتهجير أهلها منها، مشيرة إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص دولة فلسطين تضمن حدودًا، وعاصمة محددة بشكل لا غموض فيه، فحدود دولة فلسطين هي الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وألقى وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار كلمة أمام الاجتماع أكد خلالها أهمية تضافر الجهود العربية لدعم القضية الفلسطينية مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، منددًا بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها للمواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة. شكراً لك سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام . "; } } document.getElementById("MostViewedContainer").innerHTML = MostViewed + ' '; } } }) } جريدة الراية القطرية
