وطالب الوزراء البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد المحامين العرب والمؤسسات الحقوقية العربية بالتحرك العاجل لمخاطبة الفيدرالية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدوليين للحصول على تأييدها لموقف دولة فلسطين الرامي إلى ممارسة حقها الشرعي في الانضمام إلى الوكالات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية وتوفير التأييد الدولي للموقف الفلسطيني في هذا الصدد. وجدد الاجتماع التأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تمثل خطوة جوهرية مهمة لتطلعات الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني والدعوة لتنفيذ اتفاقية المصالحة الموقعة في الرابع من شهر مايو 2011 وتوجيه الشكر لمصر لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة القاضي بتشكيل حكومة انتقالية وطنية مستقلة تعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. وأكد الوزراء الرفض المطلق لأي مطالبة إسرائيلية بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض كامل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما فيها القدس الشرقية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية ومواصلة الحصار الاقتصادي والعسكري على الضفة وغزة والتأكيد على أن هذه الممارسات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعة الدولية. وفي قرار آخر يتعلق بالدعم المالي لفلسطين شدد الوزاري العربي على المسارعة في تقديم الدعم المالي لدولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان التي أقرتها القمم العربية لتقديم مائة مليون دولار شهريا للحكومة الفلسطينية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. ووجه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بحصتها في هذه الشبكة، داعياً الدول التي لم تف بذلك بسرعة الوفاء باستحقاقاتها، مطالبا الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة جهوده لحث هذه الدول على القيام بذلك. // انتهى // 19:42 ت م فتح سريع وكالة الانباء السعودية