حازت "القضية الفلسطينية" على (70%) من مشاريع قرارات القمة العربية التي ستنطلق أعمالها في مدينة الكويت يوم بعد غد الثلاثاء تليها "الازمة السورية"، ثم التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات والصعد، وتطوير جامعة الدول العربية. وسيتبنى القادة العرب مشروع قرارين طالبت بهما الاردن يتعلق الاول بالتاكيد على ما جاء في اتفاقية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والثاني لدعم الاردن في تحمل اعباء استضافته للاجئين السوريين. "الدستور" تنشر نص مشاريع قرارات القمة العربية الخامسة والعشرين : القضية الفلسطينية تضمن مشروع القرار "التأكيد مجددا على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام ، عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان، وحتى الخط الرابع من حزيران 1967، وكذلك الاراضي التي لا زالت محتلة في الجنوباللبناني والتوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا الى مبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (194) . وتضمن مشروع القرار رفض كافة اشكال التوطين واقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء في المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت (2002)، واعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها ذات الصلة. وأكد مشروع القرار على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهويدية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن. وشدد على ان "لن يتحقق سلام دون ان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين والتأكيد على ان القدس هي جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وان الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الاسلامية والمسيحية وتزييف تلاريخها لطمس ارثها الحضاري والانساني والتاريخي والثقفاي والتغيير اليديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية. وتضمن مشروع القرار إدانة اقتحامات واعتدااءات اسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال- المتواصلة على المسجد الاقصى من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمنية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي في محاولات لاقتسامه زمانا ومكانا وبسط السيادة الاسرائيلية الكاملة عليه، لنزع الولاية الاردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه واقامة هيكلهم المرزعوم ، الامر الذي سيؤدي الى زعزعة استقرار المنطقة والى العنف والكراهية وينذر بإشغال فتيل حرب دينية تتحمل اسرائيل ومسؤوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الامن والاتحاد الاوروبي واليونسكو بتحمل في الحفاظ على المسجد الاقصى المبارك بإعتباره ابرز معلم اسلامي في فلسطين. وطالب بمتابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالترحك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الاقصى، والتأكيد على ان مفاوضات عملية السلام يجب ان ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام ومبدا الارض مقابل السلام في إطار زمني متفق عليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتأكيد على ان قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي هي :الاستيطان، القدس، اللاجئين ، الحدود، المياه، الاسرى ، روفض كافة المحاولات الاسرائيلية الرامية الى تفتيت وحدة الاراضي الفلسطينية وكافة الاجراءات أحادية الجانب التي تتخذها اسرائيل. وحمل مشروع القرار اسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على ان استئناف المفاوضات جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الامن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وادارة عملية السلام . ودعا مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والاليات اللازمة لحل الصراع العربي- الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على اساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، الى جانب دعوة امريكا ودول الاتحاد الاوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقرر استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لاجراء مشاورات مع مجلس الامن والادارة الامريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الاوروبي والتأكيد مجددا على الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية. واكد القرار دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام الى المواثسق الدولية والبروتوكولات الدولية، وعلى اهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية المحتلة . ورحب مشروع القرار بتولي دولة الكويت ، رئاسة لجنة مبادرة السلام العربية وتوجيه الشكر لدولة قطر الرئاسة السابقة للجنة، وتكليف اللجنة بالاستمرار في تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها وابعادها بما جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك تقييم المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضيية الفلسطينية والصراع العربي- الاسرائيلي والياتها بما فيها دور اللجنة الرباعية الدولية والدفع نحو تنفيذ هذه المنهجية وبلورة اليات جديدة للتحرك وباقي الاراضي العربية المحتلة وان تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها الى اجتماع قادم لمجلس اجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وأكد مشروع القرار على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وبتفعيل اتفاق المعابر، الى جانب بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي والاممالمتحدة للضغط على اسرائيل للافراج عن جميع الاسرى والمعتلقين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية والدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الرباعة ومطالبة الامين العام للامم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسعي نحو الافراج العاجل عن الاسرى والاطفال في السجون الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية. وادان مشروع القرار وجرم الجهة التي تقف وراء اغتيال الزعيم الفلسطيني اراحل ياسر عرافات واستمرار بذل الجهود لتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الاممالمتحدة للتحقيق في عملية الاغتيال. واعتبر مشروع القرار بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الاسرائيلي وتفعيل مبادرة السلتم العربية بندا دائما على جدول الاعمال، والطلب من الامين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار. وفي مشروع قرار ثاني، تم التأكيد على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس ورفض جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم مدينة القدس وتهويدها وادانة كافة البرامج والخطط والسياسات الاسرائيلية الرسمية وغير الرسمية ارامية الى اعلانها عاصمة لدولة اسرائيل ودعوة المجتمع الدولي الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية. وطالب امريكا والاتحاد الاوروبي والاممالمتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم ة والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية مفاوضات جادة، مع التأكيد على عروبة القدس وادانة الانتاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في مدينة القدس وادانة الحفريات في محيط باب المغاربة واسفل المسجد الاقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره . وادان مشروع القرار التصريحات الاسرائيلية التي تعتبر المسجد الاقصى جزءا لا يتجزأ من ارض اسرائيل وينطبق عليه القانون الاسرائيلي والتحذير من ان مخططات اسرائيل لتقسيم المسجد الاقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد الاقصى وضد المقدسات الاسلامية والمسلمين. وادان مواصلة اسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنصرية واستمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف الاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء على طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية الى جنوبها وساتكمال عزل مدينة القدس من محيطها واحكام السيطرة عليها وتهويدها. وطالب الفاتيكان بعدم توقيع اي اتفاقية مع الحكومة الاسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنسية الكاثوليكية او لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، وانه لا يجوز توقيع مثل تلك الاتفاقيات إلا مع دولة فلسطين. وادان مشروع القرار اسرائيل على اقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على اراضي دولة فلسطين. ومطالبة الدول العربية بالضغط على االشركات الاجنبية التي تعمل في مشاريع اسرائيلية على ارض فلسطين بما فيها مدينة القدس ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب فورا من تلك المشاريع. وتضمن مشروع القرار دعوة الدول والمنظمات العربية والاسلامية الى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم ودعوة لجنة القدس للاستمرار بالقيام بدور فاعل في هذا المجال، والتأكيد على اهمية استمرار الاونروا والمنظمات الدولية الاخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس. ورحب مشروع القرار بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك والمقدسات الاسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الاردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية الهاشمية التاريخية والتي اعاد هذه الاتفاق التأكيد عليها. وجدد التأكيد على قرارات لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الاسلامي في دورتها العشرين التي انعقدت بمدينة مراكش 2014. الى جانب دعوة الدول زالمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات الجتمع الدولي المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي والاسكان في القدس، وذلك لدعم الوجود العربي فيها. ودعا الى تفعيل قرار قمة سرت بشان القدس والخاص بزيادة الدعم الاضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الاقصى والقدس الى (500) مليون دولار والطلب من الامانة العامة للجامعة وضع اليات لتفعيل خطة التحرك العربي لانقاذ القدس. وادان سياسة التطهير العرقي التي تمارسها اسرائيل في القدس عن طريق سحب الاقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية وتحميل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات النتربة على سياساتها وممارستها ودعوة الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الاطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949، لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وادان اسرائيل لاستئناف تطبيق قانون املاك الغائبين ومطالبة منظمة التعاون الاسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام لوقف تدمير المقدسات الاسلامية والمسيحية وحمايتها. وتضمن القرار تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية، والتأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة المجتمع الدولي بذل الجهود لوقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة. واشاد بقرار الاتحاد الاوروبي الذي يحظر اعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الاسرائيلية ومطالبة اعضائه بإشارة واضحة وصريحة على ان الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والاتحاد الاوروبي يجب ان تشير بصراحة على انها لا تطبق في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. واعاد تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين مخططات اسرائيل التوسعية، ومطالبة الدول الاسلامية والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمكويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كماادان القرار الاجراءات الاسرائيلية في المنطقة (ج) والهادفة الى مصادرة الجزء الاكبر منها وربطها بالدورة الاقتصادية للمستوطنات ومنع اقامة مشاريع اقتصادية فلسطينية او مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة. وكلف الامانة العامة والدول العربية بوضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل العليا الدولية وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري وقيام الامين العام للامم المتحدة بغعداد سجل للاضرار المترتبة عن الجدار، كما نص القرار. وأكد مشروع القرار على التمسك بحق اللجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة اشكاله ورفض اي تحركات من اطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة ودعوة الامانة العامة للجامعة والدول الاعضاء الى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الاممالمتحدة، كما اكد ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها او معالجتها من اي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.وطالب اطراف النزاع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الاونروا الى تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء اللاجئين. وحول دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، أكد دعوة الدول العربية الى توفير شبكة امان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويلها للاموال المستحقة . الازمة السورية دعا مشروع القرار مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي اصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والطلب الى الامين لعام لجامعة الدول العربية ومواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية العربية ومختلف الاطراف المعنية من أجل التوصل الى إقرار تحرك مشترك يفضي الى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه بيان مؤتمر جنيف 1. وأكد مشروع القرار على قرار قمة الدوحة وقرار المجلس الوزراي، الذي رحب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا في جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري ودعوة الامانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا في الجامعة، طبقا لاحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دور عادية او استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري. يشار الى ان الجزائر والعراق تحفظن على القرارين، في حين قرر لبنان "النأي بالنفس" على هذين القرارين ورحب بقرار مجلس الامن بشأن الاوضاع الانسانية المتدهورة في سورية ودعوة مجلس الامن الى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفوري لاطلاق النار وجميع اعمال العنف والارهاب والتدمير والاستخدام العشوائي المفرط للاسحلة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الاغاثة واتاحة وصول المساعدات الانسانية دون اية عوائق لجميع المناطق المحاصرة والمتضررة في سوريا. ورحب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي عقد تحت رعاية امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ، ودعوة الدول المانحة الى سرعة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها، وذلك بمساعدة الدول المجاورة لسوريا والدول العربية الاخرى في جهودها لاغاثة واستضافة اللاجئين والنازحين السوريين، مع التأكيد على ضرورة دعم تلك الدول ومساعدتها لتحمل اعباء هذه الاستضافة . وطالب القرار الامانة العامة مواصلة جهودها مع الدول المضيفة للاجئين والنازحين السوريين ،وذلك لتوفير الدعم اللازم لتلك الدول ومساعدتها على تحمل الاعباء الملقاه على عاتقها في مجالات توفير اعمال الاغاثة وتقديم المساعدات الانسانية العاجلة للاجئين والنازحين السوريين. وبخصوص الجولان العربي السوري المحتل، فقد تقرر تأكيد دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي الوسري المحتل الى خط الرابع من حزيران 1967، استنادا الى اسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991. الى جانب التأكيد على جميع القرارات القمم العربية سواء على مستوى القادة او المجالس الوزارية. التضامن مع لبنان ودعمه اكد القرار على التضامن العربي مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه، الى جانب دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 1701 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات اسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشاته المدنية وبنيته التحتية.كما تضمن القرار التأكيد على جميع القرار ات السابةق الداعمة للبنان. وحول الانعكاسات السلبية والخطيرة المترتبة على لبنان جراء ازمة النازحين السوريين، تقرر دعم جهود الحكومة اللبنانية ماديا وتقنيا في توفير احتياجات النازحين السوريين ومساعدتها في احتياجاتها والطلب الى الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية السعي الى المشاركة في تحمل الاعباء من مختلف جوانبها المادية والعددية، والتأكيد على ان وجود النازحين السوريين على الاراضي اللبنانية مؤقت والعمل على عودتهم الى بلادهم في اسرع وقت . قرارات القمة العربية التنموية فقد تضمنت الاشادة بمبادرة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية للازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. الى جانب اقرار مشروعات الربط الكهربائي العربي والترحيب بالتوقيع على مذكرة التفاهم التي اقرها المجلس الوزاري العربي للكهرباء كأساس لانشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتي تمثل التزاما لدعم هذا السوق التي ستجسد المنفعة الكبرى من الربط الكهربائي. الى جانب الدعوة الى دعم مشروع مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارىء للامن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والامن المائيالعربي ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك ومشروع الربط البحري بين الدول العربية ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي . المشاريع العربية لدعم صمود القدس ثمنت القمة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص مبلغ (200) مليون دولار لدعم صمود المدن الفلسطينية، والتوصية بالموافقة على دعم اضافي لموارد صندوقي الاقصى والقدس بنسبة (50%) من رأسمالهما المدار من خلال البنك الاسلامي للتنمية والتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تهويد للمدنية المقدسة وتهجير سكانها
* عمر محارمة - الدستور أخبار من الرئيسية واشنطن بوست": أزمتا "القرم" واختفاء الطائرة الماليزية تظهران ضعف الولاياتالمتحدة بعد أيام من إستقالة إيمان عياد : ليلى الشيخلي تعلن إستقالتها من قناة الجزيرة أين الطائرة الماليزية؟ وماذا حصل؟ الصين تنجح في كشف لغز إختفاء الطائرة الماليزية
